فقه جلسه (38)

    درس خارج فقه حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى -   جلسه 38  -   دوشنبه 1393/11/6


 


    بسم اللَّه الرحمن الرحيم


 بحث در وجوهى بود كه به آنها بر اجزاى حج صبى در صورتى كه قبل از وقوف در مشعر الحرام بالغ شود استدلال شد و مرحوم سيد سه وجه را ذكر كرده بودند كه با اشكالات ايشان گذشت .


 عرض شد در اينجا وجه چهارمى هم ذكر شده است كه با دو مقدمه دارد.


 مقدمه اول: اين بود كه گفته‏اند ادله و عمومات اوليه اقتضاى مشروعيت و صحت حج صبى را دارد و حجة الاسلام صبى هم حج است و مجزى است .


 مقدمه دوم: اين كه اگر ما بوديم و اين اطلاقات ، حج صبى مطلقا مجزى بود ليكن روايات خاص آمده است دال بر اين كه حج صبى مجزى نيست و آن روايات مقيد اطلاقات اوامر اوليه است ليكن اندازه‏اى كه دلالت دارد مى‏تواند اطلاقات ادله اوليه را قيد بزند نه بيشتر از آن و گفته شده اين روايات خاصه براى جايى كه صبى در اثنا بالغ مى‏شود اطلاق ندارد بلكه ناظر به جايى است كه بعد از حج بالغ شود پس اگر صبى قبل از مشعر بالغ شود حجش مشمول روايات عدم اجزا نيست و هر جا كه اطلاق مقيد نداشت مرجع همان اطلاقات اوليه است كه اقتضاى اجزاء داشت .


 يك نقضى هم وارد كرده‏اند كه اگر اين گونه باشد پس بعد از مشعر هم هنوز اجزا و افعال حج باقى است و هنوز حج كامل را انجام نداده است پس بايد مجزى باشد با اين كه در اين جا قائل به اجزا نمى‏شويد.


 پاسخ داده شد كه مرحوم علامه‏رحمه الله در تذكره(1) نسبت به بلوغ بعد از مشعر اجماعى را ذكر كرده است كه مى‏گويد حج صبى ديگر مجزى نيست و ما با آن اجماع، اطلاقات اوليه را قيد مى‏زنيم و الا اگر اجماع نبود مى‏گفتيم آنجا هم مجزى است.


 بر هر دو مقدمه اين وجه اشكال شده است كه هر دو اشكال واردى است .


 اشكال اول: اين اشكال به مقدمه اول وارد شده است كه مقتضاى ادله وجوب حج اجزا نيست بلكه عدم اجزاء است حتى اگر روايات عدم اجزاء را نداشتيم .


 البته در بيان اين اشكال به جهت اينكه نقضى وارد مى‏شده به مورد نماز صبى كه اگر فريضه ظهر را انجام داد و بعد از انجام فريضه در وقت بالغ شد، در آنجا گفته شده است اعاده آن فريضه ديگر لازم نيست و همان نمازش مجزى است زيرا كه فريضه ظهر مثلاً يك حقيقت است چه قبل از بلوغ انجام شود و چه بعد از آن در اينجا هم اين بحث شده است كه آيا حجة الاسلام صبى و كبير وحدت حقيقت دارند يا دو حقيقت هستند و وارد اين بحث شده‏اند كه آيا فرق بين حج صبى و حج بالغ در دو نوع حج بودن است مثل حج نذرى و حجة الاسلام و يا يك نوع حج است كه حكمش در صبى استحباب است و در بالغ وجوب كه اگر مثل نماز يك حقيقت باشند مجزى است.


 ليكن اين بحث تعدد حقيقت با وحدت حقيقت در باب عباداتى كه ظاهرشان مثل هم مى‏باشد مثل نماز ظهر و عصر يا نافله و نماز صبح كه گفته مى‏شود دو حقيقت هستند و با قصد از هم مجزا مى‏شوند؛ در جايى لازم است كه هر دو امر فعلى باشند مثل نماز مستحبى و نماز صبح كه اگر در آنجا هيچ يك را قصد نكند اثر دارد اما در اين جا ما نيازى به اثبات تعدد حقيقت حج صبى و حج بالغ نداريم زيرا كه اگر حقيقت آنها يكى هم باشد چنانچه در امر وجوبى به آن حقيقت واحده يك شرطى اخذ شده باشد كه در متعلق امر استحبابى نباشد - مثل شرط بلوغ - قهراً آن شرط قيد واجب هم مى‏شود و فاقد شرط مصداق واجب نبوده و مجزى نخواهد بود يعنى وجوب و امر مادامى كه مقيد محقق نشده باشد فعلى است و اين نكته حتى در افعال تكوينى كه حقيقت آنها واحد است جارى است مثلاً اگر گفت  - ان افطرت او ظاهرت فاعتق رقبة - عتق واقع شده قبل از افطارو يا ظهار مجزى نخواهد بود زيرا كه اين قيد ، قيد عتق واجب هم مى‏شود و متعلق وجوب شامل عتقى كه قبل افطار يا ظهار انجام داده نمى‏شود ولذا وجوب ، فعلى مى‏شود و متعلقش هم حصه خاصه است و اين جا هم از اين قبيل است زيرا كه فرض بر اين است كه صبى قبل از بلوغ، فاقد وجوب حج بوده و وجوب حج هم مشروط به بعد از بلوغ است پس متعلقش هم حج بعد از بلوغ است و ظاهرش هم اين است كه بايد همه افعال و مناسك حج واحد بعد از بلوغ باشد تا مصداق متعلق امر وجوبى قرار نگيرد و تا اين مقيد انجام نگيرد امر وجوبى باقى و فعلى است و اين همان عدم اجزاء است پس اينجا نيازى به بحث از وحدت و تعدد حقيقت حج صبى و حج بالغ نداريم. اينكه در باب صبى گفتند كه مثلاً اگر بعد از نماز صبح بالغ شده باشد كافى است به خاطر نكته خاص آنجاست كه در محلش ذكر مى‏شود كه مثلا انسان در يك وقت دو نماز صبح نمى‏خواند و دليل فريضه شامل او نمى‏شود كه ربطى به ما نحن فيه ندارد.


 پس اشكال اول اين گونه شد كه چون بلوغ قيد وجوب حج است ، حجة الاسلام هم مقيد است كه بايد همه اجزائش بعد از بلوغ قرار گيرد و حج قبل از بلوغ حتى اگر صبى در اثنا حج بالغ شود فاقد قيد است و مسقط فعليت وجوب حج نيست كه معنايش عدم اجزا اين حج است بنابراين مقتضا قاعده عدم اجزا اين حجى است كه صبى آن را قبل از بلوغش شروع كرده است حتى اگر قبل از مشعر بالغ شود مگر دليل خاصى بر اجزاء اقامه شود از قبيل روايات در وجوه گذشته كه در همه آنها اشكال شد و اين اشكال اول مقدمه اولى را باطل مى‏كند.


 اشكال دوم: كه اين اشكال بر مقدمه دوم است كه اگر مقتضاى اصل و قاعده اجزا باشد، روايات مقيد كه مى‏گويد حج صبى از حجة الاسلام مجزى نيست اطلاق دارد و اين حج را هم - كه صبى در اثناى آن بالغ شده است - شامل مى‏شود و اين كه گفته شده است اين روايات اطلاق ندارد براى جايى كه صبى در اثنا حج بالغ مى‏شود و تنها شامل جايى است كه بعد از اتمام حج صبى بالغ مى‏شود، صحيح نيست زيرا كه شايد اين عدم اطلاق در مثل روايت مسمع كه سندش هم تمام نبود، درست باشد چون در آن عنوان  - حج عشر حجج ثم احتلم - آمده است كه ظاهر است در تأخر بلوغ از اتمام حج است


  - محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زياده عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصمّ عن مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه‏عليه السلام فِى حَدِيثٍ قَالَ: لو ان غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام -.(2)


 ليكن در دو روايت ديگر كه سنداً معتبر هستند اين اطلاق موجود است يكى معتبره حكم بن حكيم و ديگرى معتبره اسحاق بن عمار است.


  -وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه‏عليه السلام يَقُول الصَّبِي إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ الْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْتَقَ -.(3)


  - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن‏عليه السلام عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَم وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَت(.(4) و اين دو روايت اطلاق دارند اما روايت حكم بن حكيم معنايش اين است كه حج صبى حجة الاسلام است ولى تا وقتى كه كبير نشده است و به مجرد كبير شدن و تمام شدن صغر حتى در اثناء، وجوب حجة الاسلام اصلى بر او مى‏آيد و آن غير از حجى است كه سابق انجام داده است و اطلاقش آن حجى را هم كه نصفش قبل از بلوغ واقع شده در بر مى‏گيرد چون كه دلالت مى‏كند بر اين كه وجوب حجة الاسلامى بر او مى‏آيد غير از حج قبل از زمان بلوغ و تعبير به  - قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَام - هم منافات با گذشت نصف حج - نه تمام آن -  ندارد زيرا كه معنايش آن است كه آن حجة الاسلام واجب بعد از بلوغش نمى‏باشد بلكه حجة الاسلام قبل از بلوغ است و همچنين است معتبره اسحاق بن عمار كه مى‏فرمود - عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَم وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَت -  كه اين معتبره دو جمله دارد جمله اول مربوط به پسر ده ساله است كه فرمود  - ابْنِ عَشْرِ سِنِين -  كه معمولاً احتلام براى او در اين سنين واقع نمى‏شود ولذا اطلاق ندارد ولى جمله دوم در جاريه است كه در اين سن هم ممكن است بالغ باشد و اساساً مراد از جاريه در جمله ادله مطلق است نه جاريه ده ساله بالخصوص و عنوان  - إِذَا طَمِثَت - يا به جهت تقيه و مجارات با عامه صادر شده است و يا كنايه از بلوغ جاريه است و بلوغ براى دختر در سنين ده سالگى در مناطق گرم اتفاق مى‏افتد پس جمله دوم حديث، اطلاق دارد و شامل بلوغ جاريه در اثناى حج هم مى‏شود.


 برخى در روايت دوم اشكال كرده‏اند و گفته‏اند كه اگر جمله اولى و صدر حديث مقيد باشد و اطلاق نداشته باشد چون ذيل هم بر صدر عطف شده است فلذا ذيل هم اطلاق ندارد .


 اين اشكال وارد نيست چون عطف به  -  كذلك - به اين معنا نيست كه جاريه هم عشر سنين دارد يعنى عطف به لحاظ سن صبى نيست بلكه مى‏خواهد بگويد دختر غير بالغ كه از آن به جاريه تعبير شده است چنانچه حج انجام بدهد اگر بالغ شود حجة الاسلام بر او فعلى مى‏شود و حج قبل از بلوغ او حجة الاسلام او نمى‏باشد بنابراين جمله دوم در مطلق جاريه است و در حقيقت مجموع دو جمله عرفاً در كبراى كلى ظهور پيدا مى‏كند كه اگر فرزند بالغ - چه پسر و چه دختر - حج انجام دهد اگر بالغ شود حجة الاسلام جديد و كامل بر او فعلى مى‏شود و حج قبل از بلوغش حجة الاسلام او نيست و اين مفاد شامل بلوغ در اثناى حج صبى هم مى‏باشد و اين اطلاق در صورتى كه بلوغ بعد از مشعر هم حاصل شد در بر مى‏گيرد و شايد فقهاء همين اطلاق را هم استفاده كرده باشند كه قائل به عدم اجزاء در بلوغ بعد از مشعر شدند نه اجماع ادعاء شده در تذكرهبنابر اين نبايد اين اطلاق را انكار كرد و اين دو روايت دال بر اين مى‏باشند كه حج صبى چه همه‏اش در صغر باشد و چه نصفش حجة الاسلام مادام صبيا است كه اگر بالغ شد حجة الاسلام بر او مى‏آيد و لازمه‏اش اين است كه آنچه قبل واقع شده حجة الاسلام نباشد مگر دليل خاصى بيايد كه مقيد اين اطلاق شود.


 بنابراين هيچ كدام از وجوه گذشته تمام نشد و مقتضاى قاعده عدم اجزا اين حج است لهذا اگر در اثنا صبى بالغ شد بايد ديد كه وقتش چقدر است و اگر به اندازه ادا عمره تمتع و حج كافى است و اين صبى كسى است كه بعد از بلوغ به حج تمتع مكلف است پس اگر به اندازه عمره تمتع وقت دارد احرام حج قبل از بلوغ كه حج غير واجب و استحبابى است به مقتضاى قاعده باطل است و واجب است احرام براى عمره تمتع ولو از ادنى الحل بجا آورد و تجديد احرام كند و عمره تمتع انجام دهد و اگر قادر بر عمره و حج تمتع نيست حجش كه استحبابى بود صحيح است و در اين سال مكلف نيست و اگر استطاعت تا سال آينده باقى ماند، بايد حج واجب را در سال آينده به جا آورد و اگر وظيفه صبى بعد از بلوغ حج افراد باشد با بالغ شدن قبل از مشعر متمكن از حج افراد است و احتياطاً تجديد نيّت احرام حج افراد مى‏كند و حج افراد واجب را انجام مى‏دهد .


 


 1) تذكرة الفقهاء، ج8، ص66.


2) وسائل الشيعه، ج11، ص2-14200- 46 - .


3) وسائل الشيعة، ج11، ص2-14208 - 49 - .


 


4) وسائل الشيعه، ج11، ص1-14197 -44) .