فقه جلسه (40)

    درس خارج فقه حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى -  جلسه 40  -  يكشنبه 1393/11/12

 

    بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 بحث در مسئله هشتم بود كه مرحوم سيدرحمه الله  فرمودند )مسألة 8 إذا مشى الصبى إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا لا إشكال فى أن حجة حجة الإسلام(××× (1) العروة الوثقى )للسيد اليزدى(؛ ج2، ص424. ××× و عرض شد كه اگر صبى قبل از ميقات بالغ شود حكم آن روشن است و مناسب بود كه متعرض فرع ديگرى شود؛ اين كه اگر صبى بعد از احرام بالغ شود - بنابر عدم اجزا كه مختار خود ايشان هم عدم اجزاء بود - داراى چه حكمى است .

 قبلاً عرض شد كه اگر قادر نيست به انجام عمره تمتع بنا بر عدم اجزا، حجى كه انجام مى‏دهد حج ندبى خواهد بود و از حجة الاسلام مجزى نيست و اما اگر بر اعاده اعمال عمره تمتع قادر باشد و يا هنوز آنها را انجام  نداده است حكمش چيست؟ كه به سه احتمال يا قول اشاره شد .

 1 - يكى اينكه گفته‏اند در اين صورت كشف مى‏شود كه احرامى كه بسته است باطل است و بايد مجددا برگردد به ميقات و اگر برايش مقدور باشد به مقدارى كه مى‏تواند به طرف آن خارج مى‏شود و يا به ادنى الحل مى‏رود و دو مرتبه احرام بسته و عمره تمتع را انجام مى‏دهد و سپس هم حج را بجا مى‏آورد.

 2 - احتمال ديگرى را هم در اين جا عرض كرديم، اين كه احرام انجام داده شده صحيح است و آن حج استحبابى را كه شروع كرده صحيح واقع شده و اتمامش واجب مى‏شود و با وجوب اتمام ، ديگر حجة الاسلام براى وى فعلى نمى‏شود چون در وجوب حج قدرت شرعى لازم است و اين شخص فاقد قدرت شرعى است يعنى وجوب اتمام حج سابق كه مستحبى است رافع قدرت شرعى است .

 3 - احتمال سوم هم اين بود كه احرامش صحيح است ولى بايستى اعمال عمره تمتع را اعاده كند و اگر با تقصير از احرام عمره خارج شده است و سپس بالغ گرديده، به ميقات و يا ادنى الحل برود و احرام را تجديد كند .

 اما در وجه احتمال اول - كه برخى از اعاظم به آن قائل شده‏اند - گفته شده است كه بعد از بلوغ كشف مى‏شود كه حج ندبى براى اين صبى مشروع نبوده است و تكليف واقعى او حجة الاسلام بوده است نه حج ندبى چون كه بعد از بلوغ بر آن قدرت داشته است ولذا گفته مى‏شود كه اگر مى‏دانست چند روز ديگر به سن بلوغ و 15 سال تمام مى‏رسد نمى‏توانست به نيت حج استحبابى احرام ببندد پس احرام سابق باطل است چون امر به حج ندبى متوجه او نبوده است و حالش مثل كسى است كه احرا م نبسته باشد.

 اين بيان مبتنى است بر اين كه صبى قبل از بلوغ مشمول ادله استحباب حج ندبى نباشد اما اگر ادله حج ندبى اطلاق داشته باشد اين بيان تمام نيست .

 در وجه عدم اطلاق اين گونه مطرح كرده‏اند كه ظاهر رواياتى كه در مشروعيت حج صبى آمده بود و گذشت، اين است كه صبى در تمام مدت حج بالغ نشده باشد مثلاً روايتى كه در مورد احجاج صبى آمده است و مى‏گفت كه احرام را به صبى تلقين كنيد و اگر نتوانست خودتان از طرف او تلبيه بگوييد اينها همگى در مورد صبيانى است كه تا آخر حج ، صبى هستند اما كسى كه بعد از احرام بالغ مى‏شود مشمول اين روايات نمى‏شود پس دليلى بر استحباب حج كسى كه بعد از احرام بالغ شده است، نداريم و در نتيجه احرامش نيز فاقد امر بوده و باطل است و لازم است مجدداً بعد از بلوغ احرام را تجديد كند اين مطلب به جهاتى تمام نيست .

 اولاً:  ضمن ادله مشروعيت حج صبى رواياتى داشتيم كه عدم اجزاء حج صبى را از حجة الاسلام بيان مى‏كرد مثل معتبره اسحاق بن عمار كه خودِ صاحب اين قول، قائل به اطلاق آن بود و شامل جاريه‏اى كه بعد از احرام بالغ مى‏شود نيز مى‏گرديد و خودشان نفى اجزا را حتى در اين صبى بالغ شده قبول كردند و قبل از آن نيز از نفى اجزا استحباب و مشروعيت استفاده مى‏كردند زيرا كه تا حجى مشروع نباشد اجزاء يا عدم اجزاء آن مطرح نمى‏شود بنابراين اطلاق اين دسته از روايات، مشروعيت حج صبى - خصوصا روايت اسحاق بن عمار - شامل مانحن فيه هم مى‏شود و همانگونه كه دلالت مى‏كند كه حجش مجزى نيست از حجة الاسلام ، بر مشروعيت و مستحب بودن آن هم دلالت مى‏كند .

 ثانياً:  اگر گفتيم كه ادله مشروعيت و استحباب حج صبى شامل صبى كه بعد از احرام بالغ مى‏شود، نمى‏گردد و بايد بگوييد آن طفلى كه بعد از موقفين هم بالغ مى‏شود حجش باطل است و يا طفلى كه بعد از بلوغ، بر تكرار عمره تمتع قادر نيست حجش باطل است و مشروع نيست با اين كه بعيد است كسى به آن ملتزم شود يعنى اگر مستند ما بر مشروعيت حج صبى رواياتى است - كه ظاهرش اين است كه بايد تا آخر اعمال حج، صبى بوده و بالغ نشده باشد - در نتيجه اصل صحت و مشروعيت حج صغيرى كه در اثناى حج بالغ مى‏شود منتفى خواهد شد حتى اگر مكلف نباشد به حجة الاسلام به جهت عجز از آن و يا عدم استطاعت با اين كه جزماً اين چنين نيست .

 ثالثاً: اطلاق ادله حج ندبى، صبى را هم در بر مى‏گيرد چون ادله رفع قلم بر صبى شامل مستحبات نمى‏شود و صبى هم مشمول اطلاقات ادله استحباب مى‏شود حال يا مستقيما اطلاقش شامل مى‏شود - كه صحيح همين است - و يا بوسيله آنچه كه گذشت كه در عبادات ولى امر شده است كه صبى را به عبادات امر كند بنابراين اساسا ادله حج استحبابى شامل كبير و صغير هر دو مى‏شود و بلوغ صبى در اثناى حج مانع از ثبوت حج ندبى براى او نمى‏شود و همانگونه كه اگر بر كبير حجة الاسلام هم ثابت باشد حج ندبى نيز برايش ثابت است نسبت به صبى هم كه اگر بعد از احرام حج بالغ شود همين گونه است  و نمى‏شود استحباب حجى را كه قبل از بلوغش شروع كرده است انكار كرد.

 ممكن است اين گونه استدلال شود كه بايد ديد حقيقت حج ندبى و حجة الاسلام يكى است يا دوتا است كه اگر حقيقت آن‏ها دو حقيقت باشد - مثل نماز نافله و نماز صبح - مى‏شود گفت كه حج ندبى براى كسى كه حج واجب بر او است نيز به نحو ترتب ثابت است و مى‏توان به اطلاقش تمسك كرد ولى اگر قائل شديم كه حج استحبابى و حج واجب يك حقيقت است كه بر مستطيع بالغ واجب مى‏شود و بر غير مستطيع يا غير بالغ مستحب است در اين صورت حقيقت حج واحد نمى‏تواند هم مستحب باشد و هم واجب و هر جا كه حجة الاسلام واجب شود ديگر حج ندبى ثابت نخواهد بود .

 اين مطلب هم صحيح نيست بلكه اينها چه دو حقيقت باشند و چه يك حقيقت اطلاق ادله حج استحبابى شامل حج استحبابى صبى و كبيرى كه حجة الاسلام هم بر آنها ثابت باشد مى‏گردد زيرا كه معقول است به حقيقت واحد دو تكليف متوجه گردد؛ يك تكليف وجوبى به نحو صرف الوجود و يك تكليف مستحبى به نحو مطلق الوجود چون حج ندبى در هر سال مستحب است بخلاف حج وجوبى كه حجة الاسلام در طول عمر مكلف يكبار واجب مى‏گردد و اين مثل اين است كه شارع بگويد )اكرم عالماً( و به اكرام يك عالم، امر وجوبى كند و بعد بگويد )يستحب اكرام كل عالم( كه متعلق امر وجودى صرف الوجود است و متعلق استحباب، كل فرد فرد و مطلق الوجود است و اگر مكلف يك عالم را اكرام كرد هم از وجوبى را امتثال كرده است و هم امر استحبابى شمولى را و در اين جا امتناعى در كار نيست و هيچ محذورى ندارد و اگر يك عالم را اكرام كند هر دو امر را امتثال كرده است و امرش موكد شده است و اين نكته در فقه مثالهاى زيادى دارد مثلاً عتق رقبه مطلقا مستحب است وليكن اگر مرتكب افطار عمدى شد عتق يك رقبه به نحو صرف الوجود واجب هم مى‏شود بنابر اين حتى اگر حقيقت حج ندبى و حجة الاسلام يكى باشد اطلاق امر استحبابى شامل سال استطاعت و وجوب حجة الاسلام هم مى‏گردد و امرش موكد مى‏شود و ميان ادله حج استحبابى به نحو مطلق الوجود با ادله امر وجوبى به نحو صرف الوجود تنافى وجود ندارد.

 البته بنابر تعدد حقيقت آن دو، امر استحبابى نسبت به امر وجوبى ترتبى مى‏شود و تداخل در امتثال رخ نمى‏دهد و امر به حج استحبابى مشروط مى‏شود به اين كه اگر حج واجب را ترك كند و مانند نماز نافله و نماز واجب دو ركعتى، تحقق هر يك هم نيازمند قصد آن بالخصوص است .

 ثانياً: خود اين قائل در بحث فروع شرط استطاعت در مسئله 26، متعرض تعدد حج ندبى و حجة الاسلام مى‏شود و آن مسأله مربوط به كسى است كه معتقد است استطاعت ندارد و مشغول حج ندبى مى‏گردد سپس متوجه مى‏شود كه مستطيع است و در آنجا مى‏فرمايد امر استحبابى شامل كسى هم كه مكلف است به حجة الاسلام ، مى‏گردد وليكن به نحو ترتبى و طولى كه اگر حجة الاسلام را نيت نكرد و انجام نداد مكلف به حج ندبى است و مى‏تواند حج ندبى را انجام دهد زيرا كه حقيقت آنها دو حج است كه با نيت و قصد متمايز مى‏شوند و با هم تضاد دارند فلذا در آنجا مى‏گويد كسى كه مى‏داند حجة الاسلام بر او وجوب است ولى فوريت آن را نمى‏داند چنانچه نيّت حج ندبى كند حجش صحيح است چون امر ترتبى استحبابى دارد پس خود ايشان قائل به امر ترتبى از براى حج ندبى نسبت به مستطيع مى‏باشند و اين در صبى هم كه در اثنا بالغ شده است معقول بوده و على القاعده است زيرا كه ترتب على القاعده است.

 

 بنابر اين، قول و احتمال اول كه قائل است كه بعد از بلوغ بطلان احرام را كشف مى‏كنيم چون كه امر حج ندبى نداشته است تمام نيست و هم ادله و روايات خاصه مشروعيت حج صبى اطلاق دارد و صبى را كه در اثنا بالغ مى‏گردد، شامل مى‏شود و هم اطلاقات ادله استحباب حج ندبى اينجا را مى‏گيرد و اين تعبير ايشان كه مى‏فرمايد اگر بداند كه بعد از احرام بالغ مى‏شود ديگر نمى‏تواند براى حج ندبى محرم بشود درست نيست پس حج ندبى منعقد است ولى قائل به اجزا آن نيستيم از اين جهت كه حج وجوبى مقيد است به وقوع تمام حج بعد از بلوغ، نه چون كه امر استحبابى ندارد و احرامش باطل است بنابراين احتمال يا قول اول قابل قبول نيست باقى ماند دو قول ديگر كه بررسى آنها خواهد آمد.