اصول جلسه (513)

    درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 513  -  شنبه 1393/11/18

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 بحث در اقتضاى نهى از فساد بود و عرض كرديم كه مناسب است مقدمتاً چند نكته را توضيح دهيم كه چهار نكته گذشت.

 5 - نكته پنجم اين است كه مرحوم صاحب كفايه‏رحمه الله××× (1) كفاية الاصول، ص181. ××× فرموده است اين بحث شامل مطلق نواهى تنزيهى و تحريمى و نفسى و غيرى مى‏شود و اين كه گفته است شامل نهى تنزيهى هم مى‏شود در تنبيهات مى‏آيد اما اين كه شامل نهى غيرى هم مى‏شود مورد نفى مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله××× (2) دراسات فى علم الاصول، ج2، ص166.  ××× قرار گرفته است .

 ايشان مى‏گويد چون نهى غيرى كاشف از مبغوضيت نماز نيست و همان مطلوبيت ازاله - كه اهم است - اقتضا ترك نماز را كرده است نه اين كه مبغوضيتى در نماز باشد كه بايد آن را ترك كرد پس اگر داراى ملاك باشد مى‏شود با قصد ملاك تقرب جست. بله، ملاك كاشف مى‏خواهد كه ممكن است كسى بگويد اين جا كاشف نداريم ولى قبلا گفتيم امر ترتبى به ضد به نحو ترتب ثابت است زيرا كه ترتب على القاعده است.

 تعبيرات ايشان در تقريرات دقيق نيست چون اگر بگوئيد نهى غيرى ثابت است اين نكته مانع از امر ترتبى هم هست چون كه امر به ازاله كه اهم است مطلق است و اين نهى غيرى همانگونه كه امر مطلق به نماز را رفع مى‏كند امر ترتبى را هم نفى مى‏كند چون نهى مطلق است پس اين تعبير كافى و دقيق نيست زيرا كه اگر امر، ترتبى باشد و منافاتى با نهى غيرى نداشته باشد نياز به احراز ملاك هم نيست و خود قصد امر ترتبى كافى است و اگر نهى غيرى با امر ديگر منافات داشته باشد أمر ترتبى هم نداريم چون كه نهى غيرى مطلق است و لذا شهيد صدررحمه الله××× (3) بحوث فى علم الاصول، ج2، ص331.  ××× در بحث ترتب شرط كرده است كه يكى از شروط امكان ترتب اين است كه امر به شى مقتضى نهى از ضد خاصش نباشد و الا اطلاق نهى، مانع از امر ترتبى هم مى‏شود و كلام ايشان تناقض دارد كه اگر امر به ازاله - كه اهم است - مطلق است پس آنچه كه به تبع آن نشئت مى‏گيرد و از لوازم آن است - يعنى نهى غيرى - آن هم مطلق است .

 ليكن اصل مطلب ايشان درست است كه اگر امر به شى را مقتضى نهى از ضد خاصش هم بگيريم باز امر ترتبى درست است هر چند ايشان آن را بيان نكرده‏اند چون كسى كه مساله ضد خاص و يا وجوب مقدمه را به عنوان حكم غيرى قبول دارد قائل است كه اين حرمت و وجوب‏هاى غيرى به معناى حرمت و وجوب انشائى نيست زيرا كه هيچ عاقلى ادعا نمى‏كند كه انشا وجوب شى مستلزم انشائات وجوبات متعددى براى مقدماتش و يا حرمت اضدادش باشد چون انشا، فعل اختيارى مولى است و در افعال اختيارى تلازمى نيست و مقصود قائلين به وجوب غيرى مقدمه يا نهى غيرى از ضد، از امر و نهى غيرى، مبادى اين‏هاست يعنى اگر چيزى محبوب شد قهراً مقدمه‏اش هم محبوب مى‏شود و به جهت آن حب نفسى، يك حب ديگرى نيز به مقدمه آن مترشح مى‏شود و يا از ملاك نفسى دو حب نشئت مى‏گيرد يكى به خود شى‏ء كه محبوبيت نفسى است و ديگرى به مقدمه‏اش و نسبت به ضد هم همين گونه است كه وقتى مولى چيزى را طلب كند به ضدش نظر مى‏كند، مى‏بيند مبغوض است و اين نهى غيرى است نه اين كه امر و نهى را انشاء كرده است.

 مقدمه ديگر هم همان جا گفته شده است كه اين امر و نهى غيرى محركيت و منجزيت زائدى بر امر و نهى نفسى ندارند و اصلا محركيت ندارند و محركيت براى امر و نهى و تكاليف نفسى است و كسى كه واجب را ترك مى‏كند بيش از يك معصيت مرتكب نشده است كه آن هم مخالفت امر نفسى است حال اگر اين دو مقدمه را قبول كرديم چنانچه ما قوام امر و نهى را به مبغوضيت و محبوبيت گرفتيم اين شرط شهيد صدررحمه الله در بحث ترتب لازم است كه كسى كه قائل است به اين كه امر به شى مقتضى نهى از ضد خاصش است ولو اينكه نهى غيرى باشد از آنجا كه در آن مبغوضيت موجود است ديگر نمى‏توان امر به ضد تعلق بگيرد حتى به نحو ترتب ولى اگر قوام امر و نهى را به محركيت در تحصيل ملاك گرفتيم در اين صورت حق با مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله مى‏شود نه مرحوم صاحب كفايه‏رحمه الله يعنى بحث ترتب درست مى‏شود و امر ترتبى در اين جا هست و اين ضد مبغوض هم باشد و امر ترتبى هم به آن مى‏خورد چون نهى غيرى محركيت ندارد تا با محركيت امر ترتبى تضاد داشته باشد و محركيت، تنها براى تكليف نفسى است و در بحث ترتب، اشكال تطارد بين امر به ضدين به نحو ترتب و محركيت‏هاى آنها دفع شد لذا با نهى غيرى هم امر ترتبى معقول مى‏شود .

 ممكن است كسى بيش از اين بگويد بدين ترتيب كه دليل مبغوضيت و محبوبيت غيرى، وجدان در عالم حب و بغض است نه برهان و همانگونه كه در امر غيرى به مقدمه گفته شد كه خصوص مقدمه موصله محبوب است نه بيشتر و اين منافات ندارد با حرمت حصه غير موصله از آن، در باب ضد واجب اهم نير گفته مى‏شود كه در فرض ترك اهم فعل ضد مهم محبوب است  نه مبغوض وليكن به نحو حب مشروط به ترك اهم زيرا كه شارع مى‏گويد اگر ازاله را ترك كردى لااقل نماز را بجا آور و يك حب مشروط هم به آن دارد كه وجدانى است پس در اين جا هم حصه‏اى كه مقرون به ترك اهم است مبغوض نيست.

 بنابراين اگر اصل محبوبيت يا مبغوضيت را در قوام امر انكار كرديم كه امكان ترتب و تعلق امر به عبادت حتى بنابر تعلق نهى غيرى به آن خيلى روشن است و اما اگر كسى آن را هم شرط كند مى‏تواند در اينجا اين نكته را قائل شود همچنان كه در مقدمه موصله قائل به اختصاص به حصه موصله شدند و اصل مطلب مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله صحيح و وجدانى است كه بحث نهى غيرى خارج از بحث است و ما سابقاً در بحث ترتب اين مطلب را عرض كرديم و امر ترتبى را در مورد واجبى كه مقدمه و علت تامه حرامى واقع مى‏شود نيز تصوير نموديم ولذا وجوهى كه خواهد آمد براى اقتضاى نهى براى فساد، در نهى غيرى نمى‏آيد .

 حال وارد مساله اول مى‏شويم كه نهى در عبادات است و شهيد صدررحمه الله××× (4) بحوث فى علم الاصول، ج3، ص107. ××× ابتدا دو نكته را مطرح مى‏كند كه مخصوص به نهى در عبادات است ايشان مى‏گويد ممكن است، نهى خطابا و ملاكا نفسى باشد كه براى اين شق مثال مى‏زنيم به نهى از عناوينى كه مفسده و يا قبح ذاتى دارد نه اين كه مفسده معلول آن باشد و بر آن فعل بار مى‏شود مانند حرمت شرك و ظلم و يك نوع ديگرى از نهى هم اين است كه متعلق نهى فعل است يعنى خطابش نفسى است ولى ملاكش در خود آن نيست بلكه در لوازم و ملزومات آن است و خيلى از نواهى اين گونه است كه مفسده آنها در خود فعل منهى عنه نيست كه ملاك اين قبيل نواهى غيرى است يعنى مفسده در نفس متعلق آن نيست ولى خطابش نفسى است و شايد غالب نواهى و اوامر از اين باب باشد مانند نهى از شرب خمر كه شرب خمر حرام نفسى است ولى ملاكش به خاطر آثار سكر و امثال آن مى‏باشد كه غيرى است .

 نوع سوم جايى است كه ملاك و خطاب هر دو غيرى است مثل حرمت ضد كه هم ملاك آن در غير آن است و هم نهى به خاطر غير است و نفسى نيست پس هم جعلش مستقل نيست و غيرى است و هم ملاكش در غير فعل منهى است كه طبق بيانى ما كه در توجيه مطلب آقاى خويى‏رحمه الله گفتيم بايد اين قسم را از اين بحث حذف كنيم.

 ايشان دو قسم ديگر را هم اضافه مى‏كند يكى اين كه ملاك در نفس جعل نهى باشد و در متعلق نهى هيچ مفسده‏اى موجود نيست طبق بيانى كه آقاى خويى‏رحمه الله و ديگران در جعل احكام ظاهرى گفته‏اند كه ممكن است ملاك و مصلحتش در خود جعل باشد نه در مجعول، مثلاً اگر بيّنه حجت است و قائم شد بر اينكه اين مايه خمر است و در واقع خمر نبود، اين جا با قيام بينه، واقع آن فعل عوض نمى‏شود و مفسده دار نمى‏گردد ولى جعل حكم ظاهرى )صدّق العادل( مصلحت دارد و مصلحت در جعل نفس آن حكم ظاهرى است و اين جا هم ممكن است جعل نهى يك مصلحت داشته باشد. اين مبنا به اين شكل ظاهريش قابل قبول نيست و رد شده است زيرا كه تا مصلحت در مجعول نباشد عقلا لازم الاطاعه نيست كه مكلف آن را انجام دهد چون مصلحت در جعل بوده و جعل كه صورت گرفته و آن هم حاصل شده است و ديگر لازم نيست مكلف مجعول را بياورد و اين قسم چهارم است. ايشان يك قسم ديگرى را مى‏آورد كه جعل موثر در ملاك به شكل معقول باشد بدين ترتيب كه آن فعل در طول جعل داراى عنوان ثانوى مصلحت دار مى‏شود مثل عنوان اطاعت و انقياد كه در طول جعل حكم اين فعل انقياد مى‏شود و داراى مصلحت مى‏گردد مثلاً مصلحت اختبار در اين قضيه كه وقتى حضرت ابراهيم‏عليه السلام را به ذبح امر مى‏كند در انقياد اوست هر چند در ذبح مصلحتى نيست و اين در حقيقت ملاك در متعلق تكليف است كه در طول تعلق تكليف واقع مى‏شود و اگر تكليف نباشد اين مصلحت محقق نمى‏شود.

 ما عرض كرديم كه بايد قسم سوم را حذف كرد و قسم چهارم هم كه فى نفسه صحيح نيست و قسم پنجم نيز به قسم اول و يا دوم يعنى ملاك در متعلق بر مى‏گردد ولو به عنوان ثانوى و خطابش نفسى است و ملاكش غيرى و در عنوان ثانوى است پس نيازى به اين تقسيمات نبود و قسم سوم و چهارم و پنجم كه حذف شود چون كه قسم اول هم در نواهى متعين و معلوم نيست لذا آنچه كه مهم است نكته دوم ايشان است كه اين براهين و وجوهى كه ذكر مى‏شود چه در همه اقسام نهى جارى مى‏شود چه در برخى از آنها به دو نكته بر مى‏گردد؛ برخى از اين وجوه مقتضى فساد عبادت است از باب قصور ذاتى عبادت منهى عنه كه ديگر فاقد ملاك و خطاب هر دو مى‏شود و برخى از آن وجوه اقتضاى فساد را دارد از باب عدم قدرت مكلف بر قصد قربت چرا كه بايد عبادت مقرب باشد و با قصد قربت انجام شود كه اگر مكلف به سبب نهى متمكن از قصد قربت نباشد عبادت باطل مى‏شودو نوع اول از اين دو نكته بطلان واقعى است و به وصول نهى مشروط نيست و همچنين در واجبات توصلى هم جارى مى‏شود به خلاف نكته دوم كه قدرت مكلف را بر عبادت مى‏گيرد كه منوط به وصول يا تنجيز نهى است و در غير عبادات هم جارى نيست چون كه در توصليات قصد قربت شرط نمى‏باشد .