اصول جلسه (514)

    درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 514  - يكشنبه 1393/11/19

 

    بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 بيانات مختلفى در رابطه با اين كه نهى در عبادت مستلزم فساد هست يا خير، مطرح شده است كه اگر نهى به همان عنوان عبادت خورد مقتضى فساد است و شهيد صدررحمه الله ××× (1) بحوث فى علم الاصول، ج3، ص109. ××× اين بيانات مختلف را به شكل متسلسل و ترتبى به مجموعه‏اى از وجوه برگشت داده .

 وجه اول : اگر نهى به عبادت خورد كشف مى‏شود كه اين عبادت مفسده دارد و فاقد مصلحت و ملاك امر است چون مفسده و مصلحت اگر ذاتيين باشند در يك عنوان با هم تنافى دارند و چيزى كه به خاطر قبح يا مفسده ذاتى، نهى به آن خورده است ديگر نمى‏تواند حسن يا ملاك داشته باشد بنابراين كه مصلحت و مفسده نفسى بوده و در ذات آن عنوان است كه اگر اين گونه شد و نهى ظهور داشت در مفسده ذاتى قهراً دلالت مى‏كند بر نبود مصلحت و قهرا اين فرد از عبادت مجزى نخواهد بود چون نه داراى امر است و نه ملاك، و اين همان قصور ذاتى عبادت را در مورد نهى اثبات مى‏كند كه نه امر دارد و نه ملاك و اگر مكلف به حرمت هم علم نداشته باشد وقتى ملاك نباشد آن فعل انجام شده باطل است و چنانچه واجب توصلى هم باشد مجزى نيست و اگر احتمال چنين نهى‏اى را هم بدهيم در صورت نبودن اطلاق در دليل عبادت، عدم ملاك را احتمال مى‏دهيم و شك در محصل مى‏شود.

 اين وجه، وجهى فرضى است و نواهى و اوامر در اين كه متعلقشان مصلحت و مفسده ذاتى به اين معنا باشند ظهور ندارند فلذا اين وجه تمام نيست و مبتنى است بر امتناع كه اگر جوازى باشيم طبق ملاك اول در اوامر بدلى اطلاق امر مى‏گويد اين فرد هم مصداق ماموربه است و آن ملاك را داراست و ايشان خواسته‏اند در وجه اول، خود نهى را كاشف از عدم ملاك بگيرند كه اين قصور ذاتى عبادت را ثابت مى‏كند كه البته قابل قبول نيست .

 وجه دوم:  اولاً درست است كه تعلق نهى به عنوان عبادى كاشف از نفى ملاك نيست  ولى كشف مى‏كند كه نهى، داراى يك مفسده غالبى بر امر است و الا مولا نهى نمى‏كرد پس يا مصلحت و ملاك امر نيست و يا اگر باشد مفسده، بر آن غلبه دارد و ثانياً چيزى كه براى مولا موجب ضرر و مفسده غالبه است قابل مقربيت نيست و فعل عبادى نياز به قصد قربت دارد و فعلى كه در تركش غرض مولا موجود باشد صلاحيت براى مقربيت ندارد پس از اين جهت موجب بطلان است چون در عبادات صلاحيت براى مقربيت شرط است و قهراً اين نكته مخصوص به عبادات مى‏شود و در توصليات اين وجه تصوير ندارد چون در آنها مقربيت لازم نيست وليكن اين وجه در صورت جهل به نهى هم مى‏آيد چون كشف مى‏شود كه اين فعل فاقد صلاحيت براى تقرب و انبساط خاطر مولى بوده است يعنى براى عدم مقربيت، وجود واقعى نهى كافى است و لازم نيست نهى واصل باشد بلكه احتمال نهى هم كافى است و موجب شك در حصول مقربيت مى‏شود كه شك در امتثال و محصل است چون اصل لزوم مقربيت معلوم است .

 تكيه گاه اين بيان هم بر مفسده غالبه قرار گرفته است .

 جواب اين بيان هم - كه اضيق از بيان اول است يعنى در توصليات نمى‏آيد و اوسع از بيانات بعدى است و در صورت جهل به نهى هم مى‏آيد - اين است كه در آن، بين مقربيت عقلى و مقربيت عاطفى و تكوينى خلط شده است؛ از نظر عاطفى و تكوينى درست است كه چيزى كه براى مولى ضرر دارد موجب انبساط خاطرش نمى‏شود و انجام آن براى مولا خوشايند نيست ولى منظور از مقربيت در عبادت مقربيت عقلى است يعنى حالت انقياد و اطاعت طبق قوانين عبوديت است كه همان عمل انقياد و اطاعت مولا و حسن فاعلى مربوط به شئون مولا و عبد مى‏باشد و به اين مقربيت و حسن عقلى گويند كه دائر مدار انبساط خاطر تكوينى مولى نيست و لذا اگر پسر مولا را كه تصور كرده دشمن مولاست به قتل برساند بازهم انقياد و اطاعت و مقربيت عقلى حاصل شده است.

 پس اصل اين وجه صحيح نيست كه اگر مفسده غالبه بود صلاحيت مقربيت ندارد بلكه اگر در آن عبادت ملاكى براى مولا نهفته باشد مكلف به لحاظ تحصيل آن ملاك انقياد كرده است.

 مضافا بر اين كه اين وجه در قسم چهارم از پنج قسم نهى نمى‏آيد كه مصلحت در جعل بود و فعل خالى از مفسده بود البته ما عرض كرديم كه آن قسم فى نفسه درست نيست و با قسم سوم حذف كرديم در اين صورت شهيد صدررحمه الله مى‏فرمايد اين وجه مبنى است بر قول به امتناع اما اگر به ملاك اول قائل به جواز شديم كه اگر امر به صرف الوجود بود نهى مى‏تواند به فرد بخورد در اين صورت شمول امر بدلى براى اين فرد منهى دال بر اين است كه ملاك و مصلحت امر غالب است و الا مشمول امر نمى‏شد.

 ما در اينجا عرض مى‏كنيم باز هم ممكن است مفسده غالب باشد ولى امر شاملش شده باشد چون امر از جامع به فرد سرايت نمى‏كند .

 بله شايد كسى در اين جا بگويد ممكن است ملاك امر و مصلحت آن بر مفسده غالب باشد و در عين حال مولا نهى كند از فرد، با اين كه مصلحت امر غالب بر آن است به اين علت كه مفسده قابل تحصيل است چون مكلف در امر بدلى مندوحه دارد و مى‏تواند مثلاً خارج از حمام نماز بخواند پس بنابرجواز به ملاك اول نمى‏توانيم از نهى، مفسده غالب را كشف كنيم و اگر مفسده مغلوب هم باشد باز نهى فعلى است و بنابر عدم جواز هم همين طور يعنى چون ملاك نهى قابل تحصيل است و مغلوب ملاك و امر هم باشد نهى مى‏تواند فعلى باشد زيرا مندوحه هست و مكلف قادر است كه عبادت را در فرد ديگرى امتثال كند پس در اين صورت نهى فعلى است و بنابرامتناع امر هم نيست ولى ملاكش موجود هست پس نمى‏شود از نهى كشف كرد كه مفسده غالب است بله، اگر امر مطلق الوجود باشد مانند روزه هر روز و در مورد اجتماع مثل روزه عيدين نهى فعلى باشد كشف مى‏شود كه مفسده غالب است ولى اگر امر صرف الوجودى باشد و مندوحه داشته باشد اين جا مفسده غير غالبه هم باشد مولا مى‏تواند نهى را فعلى كند .

 پاسخ اين اشكال اين است كه درست است كه بنابربدلى بودن امر ملاك نهى مى‏تواند مغلوب هم باشد ولى چون قابل تحصيل است مى‏شود نهى فعلى باشد كه اگر آن نكته را قبول كرديم كه جائى كه مفسده بر مصلحت غالب است مقربيت انجام نمى‏گيرد، اين جا هم مثل همان جا است چون منظور از مفسده غالبه اين است كه مولا از نظر انبساط خاطر و مقربيت عاطفى و تكوينى ناراضى است و براى مولا مفسده ايجاد كرده و عبد مى‏توانست واجب را در فرض مندوحه در جاى ديگرى امتثال كند و لذا نهى را فعلى كرده است پس بالاخره نكته اين مطلب كه مكلف نمى‏تواند با مفسده غالبه قصد قربت كند همان امر تكوينى ضرر مولى و عدم انبساط خاطر مولا است كه در اين جا هم اين ضرر و عدم مقربيت تكوينى حاصل مى‏شود و مولا انبساط پيدا نمى‏كند گرچه در مورد عدم مندوحه، مفسده مغلوب، مصلحت امر باشد.

 پس بايد غلبه را اين گونه تفسير كنيم كه مفسده‏اى كه مولا را وادار مى‏كند كه  بر مكلف نهى فعلى جعل كند مانع از مقربيت تكوينى است كه با وجود آن مولا انبساط خاطر ندارد و فرقى نمى‏كند كه اگر مندوحه نبود ملاك امر غالب بود يا نه يعنى الان كه مندوحه موجود است با انجام فرد منهى مولا ضرر كرده و انبساط خاطر پيدا نمى‏كند پس اشكال صحيح همان اشكال اول است.

 وجه سوم: گفته شده است كه مقصود، مقربيت عقلى است نه انبساط خاطر ولى اين مقربيت عقلى جائى است كه مولا امرى داشته باشد و مكلف قصد امر كند يا فعل محبوبيتى نزد مولى داشته باشد و مكلف انجام محبوب مولا را قصد بكند اما جائى كه محبوبيت نيست حتى اگر ملاك تكوينى هم موجود باشد مقربيت حاصل نمى‏شود پس اگر محبوبيت نباشد از آنجا كه نهى فعلى است و نهى‏با محبوبيت جمع نمى‏شود چنانچه ملاك بدون محبوبيت هم باشد قابل قصد قربت نيست .

 دليل بر اين نكته فوق يك بيان ثبوتى دارد و يك بيان اثباتى؛ اما بيان ثبوتى آن در اين است كه ملاكات احكام شرعى براى مولى نيست تا قابل اضافه كردن آنها به مولى باشد و اما بيان اثباتى اين است كه ظاهر ادله، لزوم قصد امر و يا قصد روح امر - كه محبوبيت است - مى‏باشد و جائى كه نه امر است و نه محبوبيت مشمول ادله قصد قربتى كه در عبادات لازم است، نمى‏باشد و اين وجه هم در غير عبادات جارى نيست و وجود واقعى نهى براى آن كافى نيست زيرا اگر مكلف به نهى علم نداشته باشد احتمال امر و محبوبيت را مى‏دهد و قصد قربتش ممكن مى‏شود پس اين وجه تنها قدرت مكلف بر قصد قربت را از بين مى‏برد و بدين جهت موجب فساد مى‏گردد آن هم در فرض وصول نهى و نه بيشتر از آن .

 پاسخ اين وجه هم اين است كه ما نكته كبروى را قبول نداريم كه براى مولا تحقق ملاك براى انقياد و قصد قربت كافى نيست بلكه ملاكى را كه مولا به آن اهتمام دارد كه ولو در غير فرد محرم انجام شود ملاكى است كه يهتم به المولى پس انجام و تحقيق آن براى مولى مقرب و عقلاً انقياد است هر چند در مورد نهى نمى‏تواند محبوبيت داشته باشد پس اگر ثابت شود كه اين ملاك موجود هست چرا انقياد نباشد و ثبوتا اين انقياد است و قابل اضافه نمودن به مولا مى‏باشد پس محذور ثبوتى صحيح نبوده و محذور اثباتى هم صحيح نيست چون دليل قصد قربت در عبادات دليل لفظى نيست بلكه اجماع و ادله لبى است و اين دليل به بيش از اين كه لازم است فعل قابل اضافه كردن به مولا باشد، اشاره ندارد كه در اينجا محفوظ است و اين وجه در قسم چهارم از نهى جارى نيست مانند وجه سابق چون مصلحت در جعل نهى است نه در متعلق نهى، پس متعلق مى‏تواند محبوب هم باشد.

 شهيد صدررحمه الله فرموده است كه اگر قائل به جواز شديم اين وجه تمام نمى‏شود زيرا كه با تعلق امر قصد امر ممكن مى‏شود و قطعاً كافى است لذا وجه سوم بنابر جواز مانند وجه اول تمام نيست .

 وجه چهارم: مى‏گويد فرضاً كه ملاك، براى قصد قربت و مقربيت عقلى كافى باشد ولى ملاك بنابر امتناع كاشفى ندارد مثل اوامر شمولى و مثل امر به صوم در هر روز و نهى از صوم عيدين كه اين جا امر شمولى است و نهى به روزه عيدين خورده است و در اين صورت قطعا امتناعى هستيم يا در جائى كه بدلى است و قائل به امتناع شويم و بگوئيم اطلاق امر هم مثل شمولى به خاطر سرايت ممتنع است و امثال آن خلاصه بنابرامتناع اگر نهى باشد امر از آن فرد منهى عنه ساقط است و لذا بنابر تبعيت دلالت التزامى بر وجود ملاك از دلالت مطابقى در سقوط، كاشفى از ملاك نداريم و چون ملاك هم قابل احراز نيست قاعده اشتغال مى‏گويد اعاده لازم است زيرا نه مشمول امر شده است تا امتثال شده باشد و نه تحقيق ملاك امر محرز است و اين شك در امتثال است و شك در امتثال مجراى قاعده اشتغال عقلى است پس اگر قصد ملاك هم كافى باشد چون محرز ندارد شك در امتثال است و اين وجه، فساد را از باب حكم ظاهرى و وظيفه عمليه اثبات مى‏كند .

 اين بيان هم مبتنى است بر امتناع كه اگر امتناعى نشديم و ملاك اول براى جواز را قائل شديم با اطلاق امر امتثال آن اثبات مى‏شود و قسم چهارم از نهى هم از اين وجه خارج است چنانچه امتناع به جهت اجتماع حب و بغض در متعلق باشد و اما اگر به جهت نفس تعلق نهى باشد بازهم امر ساقط مى‏شود ليكن اشكال بر اين وجه آن است كه: اينكه مى‏گوييد از باب اشتغال به فساد حكم مى‏شود درست نيست چون بنابرامتناع امر، به غير اين فرد مقيد مى‏شود كه اگر دليل امر لفظى باشد و اطلاق هيئت داشته باشد مى‏گويد بايد متعلق را - كه مقيد به حصه ديگرى است - بياورى و تا انجام ندهى وجوب فعلى است و ديگر نوبت به قاعده اشتغال عقلى نمى‏رسد .

 اگر دليل ما بر وجوب لبى بود مثل اجماع و يا دليل لفظى اطلاق و هيئت را نداشته باشد در اين صورت نسبت به كسى كه مورد نهى را انجام داده باشد در اصل وجوب شك مى‏شود چون دليل امر اطلاق ندارد و قدر متيقنش غير از اين مورد است و اين شك در تكليف به نحو شبهه حكميه است كه در آن برائت جارى مى‏شود.

 

 البته اين اشكال بر تقرير اين وجه است اما اصلش در فرضى كه دليل امر عبادى، لفظى بوده و اطلاق هيئت را داشته باشد صحيح است و موجب حكم به لزوم اعاده است و اين وجه مختص عبادات هم نيست و در اوامر توصلى نيز جارى است.