اصول جلسه (517)

    درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 517  -  شنبه 1393/11/25

    بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 بحث در تنبيهات بود و تنبيه اول اين بود كه آيا نهى كراهتى هم موجب فساد عبادت است يا خير و گفته شد كه اگر نهى به معناى اقل ثواباً باشد به آن نهى تلقى نمى‏شود و خارج از بحث است و اگر نهى به معناى همان مبغوضيت كراهتى باشد و به معناى مكروهيت و مرجوحيت و مبغوضيت غير لزومى باشد، شهيد صدررحمه الله××× (1) بحوث فى علم الاصول، ج3، ص122. ××× در اينجا تفصيلى را بيان مى‏كند.

 ايشان مى‏فرمايد اگر جوازى شديم و ملاك اول را قبول كرديم يعنى امر بدلى بود در اين صورت نهى كراهتى مستلزم بطلان و فساد نيست نه به نكته اول و نه به نكته دوم، يعنى  نه كاشف از قصور ذاتى امر است چون كه جوازى شديم يعنى اين جا مشمول امر گرديده است و خطاب و ملاك هر دو موجود هست و قصد امر و يا ملاك هر دو مانعى ندارد .

 اگر امتناعى شديم و گفتيم مبغوضيت - ولو اندك هم باشد - با محبوبيت جمع نمى‏شود و با هم تضاد دارند و امر به جامع به افراد هم سرايت مى‏كند ولو به نحو مشروط پس در فرد مبغوض اجتماع حب و بغض رخ مى‏دهد و لذا امر، مشروط مى‏شود به به غير فرد مبغوض، در اين جا فرمودند كه وضع نهى كراهتى از نهى لزومى هم اسوأ حالا مى‏شود زيرا اگر نهى، لزومى بود ممكن است مصلحت امر هم در آن باشد ولى مفسده حرمت اقوى است و هر چند خطاب امر بنابر امتناع ساقط مى‏شود ولى اگر مصلحت باشد و قصد قربت ممكن بشود عبادت صحيح واقع خواهد شد كه البته در صورت وصول نهى - بنابر وجه هفتم - قصد قربت هم ممكن نخواهد شد كه نكته دوم براى فساد است ولى وقتى نهى، كراهتى شد قصور ذاتى و نكته اول براى فساد ثابت مى‏شود چون اگر مصلحت امر در مورد نهى كراهتى موجود باشد اين مصلحت لزومى است و از ملاك نهى كراهتى اقوى است و رافعكراهت و مبغوضيت مى‏شود و حال اينكه نهى هست پس مدلول التزامى كراهت و مبغوضيت اين است كه اين فرد اصلاً فاقد مصلحت جامع است و مانند فعل ديگرى است و اگر آن مصلحت موجود و فعلى بود، سبب مى‏شد كه امر و محبوبيت هم در كسر و انكسار با ملاك ضعيف نهى فعلى شود و حال كه نهى فعلى شده است معنايش اين است كه اصل ملاك امر در آن فرد نيست پس دليل نهى يك دلالت التزامى ديگرى بر نفى ملاك امر هم پيدا مى‏كند و قصور ذاتى را ثابت مى‏كند.

 در دوره‏هاى گذشته بر اين مطلب دو اشكال وارد كرده‏ايم كه يك بيان با پاسخش در اضواء گفته شده است و بيان ديگرى هم در حاشيه تقريرات××× (2) بحوث فى علم الاصول، ج3، ص122. ××× ذكر كرده‏ايم و هر دو اشكال در صدد است كه اين دلالت التزامى بر نفى مصلحت امر را ابطال كند و ثابت كند كه اگر ما نهى كراهتى هم داشته باشيم باز هم قصور ذاتى و انتفاى ملاك عبادت ثابت نمى‏شود و اگر اطلاق ماده يا دلالت التزامى بر وجود ملاك امر در مورد نهى حجت باشد عبادت مى‏تواند صحيح واقع شود .

 بيان اول: اولين بيانى كه بر نفى اين ملازمه مى‏توان ذكر كرد اين است كه: اين كه شما گفتيد اگر مبغوضيت غير لزومى در فرد باشد و ملاك امر هم در اين فرد باشد چون ملاك امر اقوى است مى‏بايست اين فرد محبوب مى‏شد و حال كه مبغوض شده نشان دهنده آن است كه اصل ملاك امر موجود نيست ؛ در اين جا گفته مى‏شود شايد در آن فرد از عبادت مصلحت امر هم باشد ولى مفسده لزوميه‏اى هم باشد كه اقوى از مصلحت امر است ليكن اقوائيتش بعد از كسر و انكسار به مقدارى نيست كه لزومى باقى بماند و لذا مولى نهى را كراهتى قرار مى‏دهد پس مى‏شود بغض، غير لزومى باشد و مصلحت لزومى امر هم در آن فرد مبغوض كراهتى وجود داشته باشد و مجرد غير لزومى بودن بغض و كراهت كاشف از اين نيست كه مصلحت امر وجود ندارد بلكه وجود دارد ليكن نهى و كراهت به جهت مفسده اقوى در آن فرد فعلى شده و امر به غير اين فرد مقيد شده است ولى ملاكش در آن مورد نيز موجود است و مجرد اين كه بغض كراهتى است كاشف از عدم وجود ملاك امر نمى‏باشد.

 از اين بيان اين گونه پاسخ داده‏ايم كه وجداناً اگر امر مقيد به غير اين فرد شده است چرا مولا نهى را تحريمى قرار نداده است چون با مقيد شدن امر، مكلف بايد امر را در غير اين فرد امتثال كند پس دفع اين مفسده با جلب آن مصلحت با هم تنافى ندارد و در اين جا مولا بايد نهى را لزومى قرار دهد و اين مفسده با مصلحت اصلاً كسر و انكسار نمى‏كند و هر دو قابل تحصيل و هر دو لزومى هستند خلاصه مولا در چنين مواردى نهيش را لزومى قرار مى‏دهد چون فرض اين است كه مفسده لزومى است و قابل تحصيل است و وجدان مى‏گويد در چنين مواردى نهى كراهتى نخواهد بود پس جايى كه نهى كراهتى است از اين باب خارج است .

 بيان دوم: بيان ديگرى در حاشيه تقريرات ذكر شده است كه توضيح آن بدين شرح است كه كسانى كه قائل به امتناع هستند بايد دو مبنا را بپذيرند تا قائل به امتناع شوند يكى اين كه قوام امر به محبوبيت است و اگر متعلقش محبوبيت نباشد امر نيست و ديگرى اينكه حب جامع به فرد هم سرايت مى‏كند حتى در اوامر بدلى و صرف الوجودى و وقتى سرايت كرد و فرد محبوب شد چنانچه در اين حال، مبغوض هم باشد اين اجتماع ضدين در يك عنوان و يك معنون مى‏شود كه ممتنع است و اين سبب تقييد متعلق امر به جامع به غير فرد مبغوض خواهد شد در اين بيان دوم اين گونه گفته مى‏شود كه ممكن است قائل به امتناع در اوامر بدلى بگويد، در جائى كه فرد مبغوض باشد سرايت وجود ندارد يعنى امر مقيد مى‏شود به فرد غير مبغوض و شامل فرد مبغوض نمى‏شود چون محبوبيت روح امر است فلذا متعلقش بايد محبوب بالفعل باشد و متعلق امر كه جامع است بايد به غير مبغوض مقيد شود چون مبغوض نمى‏تواند محبوب باشد و كسى كه امتناعى است اين مقدار را قبول مى‏كند ولى در فرد مكروه و يا حرام قائل به مبغوضيت فعلى مى‏شود حتى اگر در آن مصلحت امر هم موجود باشد چون كسر و انكسار مفسده و مصلحت در جائى است كه امتثال هر دو قابل جمع نباشد اما جائى كه هر دو قابل امتثال هستند هم جلب آن مصلحت و هم دفع آن مفسده، ميانشان كسر و انكسار شكل نمى‏گيرد و هر دو موثر مى‏شوند و مفسده سبب مى‏شود كه مولا فرد را مبغوض قرار دهد و مصلحت باعث مى‏شود كه مولا جامع مقيد به غير آن فرد را طلب كند و كسر و انكسار در صورتى است كه هر دو قابل امتثال نباشند مانند امر شمولى با كراهت فرد، و اما در امر بدلى كسانى كه قائل به سرايت هستند هم در اين جا قائل به كسر و انكسار نيستند چون كه در اراده تكوينى وجداناً مطلب اين گونه است كه اگر مصلحتى مثلاً در خوردن آب جهت رفع تشنگى موجود بود و يك مبغوضيت كراهتى در خوردن آب شور وجود داشت در اين جا چنانچه اگر مندوحه و آب شيرين باشد اراده انسان تعلق مى‏گيرد به اين كه آب شيرين را بنوشد و آب شور هم بر بغض كراهتى خود باقى مى‏ماند و نكته و علت كسر و انكسار عدم امكان امتثال است پس هر جا مندوحه باشد ديگر كسر و انكسار نيست و فرد مبغوض بر مبغوضيت خود باقى مى‏ماند و اين گونه نيست كه چون مصلحت، اقوى يا بيشتر است، ديگر مبغوضيت كراهتى در فرد نباشد بله اگر غير از اين آب موجود نباشد و آب منحصر باشد در فرد شور در اين صورت كسر و انكسار صورت مى‏گيرد .

 بنابراين دليلى نداريم كه قائل به امتناع در اين جا هم قائل به سرايت باشد بلكه او مى‏گويد جائى كه مبغوضيت به فرد از همان عنوان تعلق بگيرد امر به جامع بدلى هم آن را نمى‏گيرد و تقييد در اطلاق امر بدلى صحيح است به جهت مبغوض بودن فرد وليكن ممكن است مصلحت امر هم در آن فرد باشد و علت اين كه عمل نكرده است اين است كه جائى كه مندوحه باشد كسر و انكسار نيست. بنابراين، اين دلالت التزامى در واجب بدلى بنابرامتناع هم قابل قبول نيست بله، بنابر امتناع، خطاب امر قيد خورده است چون كه محبوبيت قوام امر است ولى ممكن است ملاكش در فرد مكروه باشد و رافع بغض غير لزومى نشده باشد چون كه كسر و انكسار و تزاحمى ميان آنها موجود نبوده است .

 پس صحيح اين است كه اگر نهى كراهتى دال بر مبغوضيت شد طبق مبناى امتناع، امر به غير اين فرد مقيد مى‏شود و اگر دليلى بر ملاك داشتيم مى‏توانيم با آن قصد قربت كنيم و محذورى وجود ندارد نه از حيث قصور ذاتى چون فرض كرده‏ايم ملاك ثابت شده است و مانعى ندارد و مشكل قصد قربت هم نيست چون نهى كراهتى است و مخالفتش قبحى ندارد بله اگر امر شمولى بود در آن جا اگر نهى فعلى باشد ولو نهى كراهتى كه به معناى مبغوضيت است معنايش كسر و انكسار است و ديگر نه مصلحت غالبى هست - قصور ذاتى - و نه قصد قربت بامكروه فعلى ممكن مى‏گردد .

 مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله هم تفصيلى دارند كه در دراسات××× (3) دراسات فى علم الاصول، ج2، ص138. ××× و دوره‏هاى سابق ايشان به گونه‏اى ذكر شده است و در محاضرات و دوره هاى اخير به گونه ديگر آمده است .

 در دراسات مى‏گويد اگر امر بدلى باشد نهى مستلزم بطلان نيست و اگر شمولى باشد مستلزم فساد است چون اگر امر بدلى بود نهى به تطبيق جامع بر اين فرد تعلق گرفته است و اين منافات ندارد كه جامع تحت امر باشد و ملاك هم داشته باشد و اما اگر امر شمولى بود و نهى به عين آن فرد از عبادت تعلق گرفت در اين صورت نهى به تطبيق نخورده است چون در شمولى هر فردى ماموربه به امر عبادى مستقل است و نهى هم به همين فرد عبادى خورده است و ايشان در اين جا مى‏فرمايد چون نهى به همان عبادت معين تعلق گرفته نمى‏تواند ملاك هم داشته باشد به تعبير ما از باب قصور ذاتى فاسد مى‏شود.

 ما اين تفصيل را هم قبول داريم و گفتيم كه امر شمولى با نهى كراهتى هم جمع نمى‏شود و معناى نهى كراهتى اين است كه ملاك امر هم موجود نيست و هر دو نكته براى فساد در آن جارى مى‏شود .

 ليكن ايشان در محاضرات××× (4) محاضرات فى علم الاصول، ج4، ص5. ××× تعبير را تغيير داده‏اند و تفصيل ديگرى را مطرح كرده‏اند و فرموده‏اند اگر نهى تعلق گرفت به عبادت بالفعل يعنى چيزى كه بالفعل عبادت و مقرب الى مولا است اين چنين نهى كراهتى نه فقط دال بر فساد نيست بلكه بر صحت و عباديت دلالت مى‏كند و معناى نهى كراهتى كه فعلش جايز است اين است كه مكلف مى‏تواند اين عبادت بالفعل را - كه مورد كراهت است - انجام دهد و اين دليل بر صحت آن عبادت است نه دال بر فساد، اما اگر نهى به ذات عبادت خورده باشد نه به ما هو عبادت و مقرب بالفعل يعنى به ذات فعل تعلق گرفته باشد در اين صورت مقتضى فساد است چون معلوم مى‏شود ذات اين فعل مبغوض مولا است ولو به بغض كراهتى كه در اين صورت قابل تقرب و اضافه كردن به مولى نيست و لذا باطل مى‏شود از اين باب كه فعلى كه مكروه مولاست قابل اضافه و تقرب به وىنمى‏باشد.

 اين تفصيل تمام نيست زيرا كه اولاً: در شق اول كه فرموده است امر كراهتى به عبادت بالفعل تعلق گرفته است اين در نهى كراهتى و مبغوضيت فعلى، معقول نيست زيرا كه متعلق امر هم عبادت فعلى است و اين دو قابل جمع نيستند مگر اين كه نهى را حمل بر اقل ثواباً كنيم كه خروج از موضوع بحث نهى كراهتى است.

 ثانياً: عدم امكان قصد قربت به مكروه در جايى است كه آن مكروه مصداق واجب بدلى و يا واجد ملاك آن نباشد مانند موارد امر شمولى كه عرض شد ملاك امر با كسر و انكسار از بين مى‏رود و الا قابل قصد قربت خواهد بود اما بنابر جواز كه روشن است كه هم ملاك امر فعلى است و هم خطاب آن و اما بنابر امتناع، چون صورتى كه ملاك امر در مورد كراهت احراز شود قابل اضافه به مولا است و نهى كراهتى چون كه معصيت و قبح ندارد مانع از قصد قربت با آن نيست.

 

 پس بايد تفصيل را بين امر شمولى و بدلى با نهى كراهتى لحاظ كنيم همانگونه كه در دراسات آمده است كه اگر نهى شمولى بود اين مطلب درست است كه ديگر امكان تقرب موجود نيست بلكه قصور ذاتى هم هست چون بعد از كسر و انكسار اگر مبغوضيت مانده باشد معنايش مغلوب بودن مصلحت امر است كه ديگر در امر شمولى مورد اهتمام مولا هم نيست و مثل مكروه محض است زيرا كه مقصود از ملاك ملاكى است كه بالفعل مورد اهتمام مولى باشد پس در امر شمولى به بر جامع با نهى از فرد آن - مانند امر به روزه - هر دو نكته براى فساد - قصور ذاتى و عدم امكان تقرب - جارى مى‏شود چه نهى تحريمى باشد و چه تنزيهى و كراهتى، و در امر بدلى به جامع هيچ يك از دو نكته فساد جارى نيست بنابر جواز اجتماع و كراهتى بودن نهى و اما بنابر امتناع و تقييد متعلق امر به غير فرد مبغوض اگر دال بر وجود ملاك امر در فرد مكروه باشد بازهم هيچ يك از دو نكته فساد جارى نيست و الا از باب عدم احراز واطلاق هيئت امر كه اقتضاى بقاى وجوب را دارد فساد و عدم اجزاء ثابت مى‏شود كه همان وجه چهارم از براهين فساد است كه گذشت.