اصول جلسه (518)

    درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 518  -  يكشنبه 1393/11/26

 

    بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 تنبيه دوم:

 مرحوم صاحب كفايه‏رحمه الله نهى را از جهت متعلقش تقسيم بندى كرده و فرموده است 1) يا نهى به اصل عبادت تعلق دارد مثل نهى از نماز در حمام و يا نماز در موضع تهمت و يا نهى از صوم عيدين و 2) يا نهى به جزء عبادت تعلق دارد مثل نهى از خواندن سور عزائم در نماز و 3) يا نهى به شرط عبادت تعلق گرفته است مثل نهى از نماز در ساتر مغصوب و 4) يا نهى به وصف عبادت تعلق دارد كه يا لازم با موصوف است يا مفارق است مثل نهى از جهر در قرائت سپس تك تك اين اقسام را مورد بحث قرار مى‏دهد و بحث نهى از اصل عبادت گذشت.

 و اما نهى از جزء عبادت - مثل نهى از خواندن سوره عزائم - ايشان مى‏فرمايند: اگر آن جزء، عبادى بود نهى از آن هم موجب فساد آن جزء است و اگر مكلف يك سوره ديگر خواند غير از سوره منهى عنه در اين صورت - چنانچه مانعى از جهت ديگر نباشد مثل قرآن بين سورتين و يا زياده - نمازش صحيح مى‏شود و اگر سوره ديگرى نخواند نمازش از جهت نقيصه باطل است.

 مرحوم ميرزارحمه الله مطالبى را در اين جا بيان مى‏كنند ايشان مى‏فرمايند: اين جا اگر سوره ديگرى هم بخواند باز هم نمازش باطل است و وجوهى را ذكر مى‏كند كه برخى از آنها بحث فقهى است كه مربوط به زياده و تحقق قرآن در خصوص نماز است نه هر عبادتى، كه ما وارد آن‏ها نمى‏شويم و عمده، وجه اولى است كه نكته اصولى است.

 ايشان مى‏گويد اين عبادت و مركبى را كه مكلف انجام مى‏دهد اگر جزء غير منهى عنه آن را در فرد مباح تكرار نكند عبادت از نظر نقيصه باطل است و اگر فرد ديگرى از آن جزء كه غير منهى عنه است را بياورد باز هم عبادت باطل است چون بنابر فساد، امر عبادى مقيد شده به غير فرد محرم پس مثلاً امر به صلات با سوره مقيد شده است به صلات بدون سوره‏اى كه حرام است يعنى امر به مركب بشرط لا است نسبت به فرد محرم زيرا كه اگر مقيد و بشرط لا نباشد در اين صورت مركبى كه با جزئش محرم است مصداق ماموربه خواهد شد و فاسد نخواهد بود و اين خلف فرض تقييد امر بغير فرد محرم است و اين تجويز در حرام است كه ممتنع مى‏باشد پس بايد مامور بشرط لا از جزء حرام باشد .

 در اينجا عرض مى‏كنيم كه صدور اين بيان از مرحوم نائينى‏رحمه الله واقعا عجيب است زيرا كه در اين جا خلط شده است بين اين كه امر ضمنى به جزء به شرط لا از جزء محرم باشد و مقيد باشد به فرد غير حرام و بين بشرط لا بودن مركب از فعل حرام يعنى اين كه - متعلق امر بنابر امتناع - مقيد مى‏شود به غير فرد محرم و اطلاقش شامل فرد محرم نمى‏شود يعنى امر ضمنى به سوره در ضمن نماز شامل سوره منهى عنه و محرم نمى‏شود ولى اين مطلب به اين معنا نيست كه در مركب، اضافه بر همه اجزايش شرط اضافى اخذ شود كه فعل حرامى با مركب انجام نگيرد بلكه معنايش اين است كه بايد همه اجزاء مركب در خارج، متشكل از افراد غير محرم باشد و اين جا هم با اعاده آن فرد غير محرم از جزء همه اجزائش غير محرم و ماموربه است چون سوره غير منهى عنه را هم خوانده است و تنها يك سوره محرم را زياد كرده است و فرض هم اين است كه اين سوره زياده نيست و يا اگر زياده هم باشد مبطل عبادت نيست بنابراين مركبى را كه متعلق امر بوده و تمام اجزائش مقيد است كه فرد منهى عنه نباشد، انجام داده است البته با آنها يك فعل محرمى هم مرتكب شده است و اين فعل، مثل اين است كه با نماز نظر به اجنيبه يا فعل حرام ديگرى هم انجام دهد كه نماز بشرط لا از آن نيست و الا امر به هر مركب عبادى مقيد مى‏شود به عدم انجام فعل حرام ديگرى مقرون با آن مركب و اين واضح البطلان است.

 حل مطلب اين گونه است كه مقيد شدن متعلق امر به عدم فرد حرام در صورتى است كه آن فرد مصداق آن جامع و متعلق باشد كه بنابر امتناع فساد جامعى كه متعلق امر است مقيد مى‏شود به جامع ميان افراد غير حرام و اما اگر فعل حرام خارج از جامع مامور باشد عدمش در متعلق اخذ نمى‏شود و در مانحن فيه اين چنين است زيرا كه با تحقق فرد غير محرم از مركب با تمام اجزائش، آن جزء محرمى كه انجام شده، فعلى محرم است كه جدا و خارج از مركب مى‏باشد و مانند ساير افعال محرم مقرون با مركب است كه عدم آنها در مركب عبادى شرط نشده است و اين مطلب، روشن است.

 پس حق با صاحب كفايه‏رحمه الله است كه اگر جزء را اعاده نكرد عبادت از جهت نقيصه باطل است چون جزئش را انجام نداده است و اگر فرد ديگرى از جزء را كه محرم نيست انجام داد چنانچه آن فرد ديگر موجب محذور فقهى ديگرى مثل قرآن بين سورتين و يا زياده نشود - كه اين ها بحث فقهى است - عبادت صحيح است .

 ما در اين جا مطلبى را هم اضافه كرديم كه اگر جزء مركب عبادى بود مساله همين طور است كه مرحوم آخوندرحمه الله فرموده است اما اگر آن جزء توصلى بود و عبادى نبود مثلاً اگر گفتيم قيام در نماز توصلى است و قصد قربت لازم ندارد اين جزء توصلى اگر منهى عنه شد اعاده هم نمى‏خواهد چون ما قائل به جواز به ملاك اول هستيم و خود همين جزئى كه محرم است چون توصلى است مصداق ماموربه به امر بدلى مى‏شود چرا كه قصد قربت لازم ندارد و ما كه قائل به جوازيم گفتيم كه اگر واجب عبادى باشد، عبادت از ناحيه عدم تأنّى قصد قربت باطل مى‏شود و بطلان از لحاظ وجه هفتم بود كه قصد قربت با فعل معصيت و قبيح مقدور نيست نه از لحاظ امتناع و سقوط امر و در جزء توصلى قصد قربت شرط نيست و بنابر جواز اطلاق امر شامل آن نمى‏شود و ما بقى را هم كه با قصد قربت آورده است پس از آنجا كه مشهور قائل به جواز به ملاك اول نيستند در اين جا اگر جزء محرم توصلى هم باشد قائل به بطلان هستند ولى مبنى بر جواز، عبادت صحيح است و اعاده آن جزء هم لازم نيست و امكان قصد قربت به مركب هم حاصل مى‏شود زيرا آنچه كه لازم است قصد قربت با باقى اجزا است كه محقق مى‏شود .

 اما در نهى از شرط گفته‏اند كه اگر خود شرط، عبادتى مستقل بود مثل وضو با نهى، از آنجا كه عبادت فاسد مى‏شد قهراً مركب، فاقد  شرط مى‏شود و باطل مى‏گردد اما اگر شرط، عبادى نبود و توصلى بود مثل ساتر كه صلات بدون آن باطل است و يا طهارت از خبث كه عبادى نيست در اين قبيل شرائط اگر نهى به آنها تعلق گرفت موجب بطلان عبادت نمى‏شود زيرا كه قيد و شرط جزء مامور به نيست بلكه تقيد به آنها متعلق امر است كه تقيد غير از قيد است البته برخى در اينجا هم امتناعى هستند ولذا نماز در لباس غصبى را هم باطل دانسته‏اند و گفته‏اند امر به نماز و نهى از ساتر مغصوب قابل جمع نيست و در حقيقت اين نهى از پوشيدن لباس مغصوب، نماز را مقيد مى‏كند به نماز در لباس و ساتر غير حرام وليكن ما در بحث اجتماع امر و نهى گفتيم كه اين مطلب صحيح نيست و حرمت قيد و شرط به تقيد سرايت نمى‏كند و مانند موارد تعدد معنون است پس عبادت با نهى از شرط توصلى باطل نمى‏شود زيرا هيچ يك از دو نكته فساد و بطلان نسبت به تقيّد در اينجا جارى نيست چرا، اگر امر شمولى باشد با نهى قابل جمع نخواهد بود و عبادت، با ارتفاع آن از آن فرد باطل مى‏شود.

 بنابراين در اوامر بدلى مواردى كه منهى عنه توصلى است و عبادى نيست نه مشكل امتناع هست و نه از ناحيه قصد قربت مشكلى وجود دارد ولذا هم در جزء و هم درشرط بايد تفصيل داد بين عبادى و توصلى كه اگر عبادى بودند مركب باطل مى‏شود و اگر توصلى بودند باطل نمى‏شود و عبادت صحيح است و اعاده آن جزء توصلى يا شرط لازم نيست.

 اما نهى از وصف عبادت كه در آن بين وصف ملازم با موصوف - مثل جهل در قرائت - و غير ملازم تفكيك كرده‏اند و در اولى قائل به بطلان شده‏اند كه اين تفصيل درست نيست و صحيح آن است كه اگر نهى به موصوف خورده باشد و عرفا نهى از قرائت جهريه باشد مثلا چون ايذا مومن است در اين صورت داخل خواهد شد در نهى از جزء و اين نهى از خود ماموربه مى‏شود يعنى نهى از فردى از جامع قرائت كه ماموربه است مى‏باشد كه اگر عبادى باشد موجب بطلان آن است و اعاده لازم دارد و اگر عبادى نباشد موجب بطلان نيست.

  اما اگر عرف، نهى از وصف را به اين معنا برنگرداند و منهى  عنه، اتصاف يا انجام آن وصف باشد اين جا هم مثل شرط مى‏شود و در حقيقت تقيد قرائت به اين كه جهريه باشد منهى عنه مى‏شود و ذات قرائت كه جزء نماز و مامور به است منهى عنه نيست پس آنچه كه ماموربه است ذات مقيد است و آنچه كه منهى عنه است تقيد آن به وصف و يا تحقق آن وصف است و اينها دو شيى‏ء خواهند بود كه حرمت يكى به ديگرى سرايت نمى‏كند و آنچه كه مامور به است صحيح و قربى واقع مى‏شود پس نسبت به وصف هم بايد اين تفصيل را مطرح كرد و ملازم و غير ملازم بودن وصف ملاك نيست بلكه بايد ديد كه عرفاً متعلق نهى با متعلق امر دو چيز است يا خير؟