فقه جلسه (54)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشنمى شاهرودى ـ  جلسه 54  ـ  سه شنبه 1393/12/5

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله سوم بود در اين مورد كه  قربانى و هدى  عبد در جايى كه آزاد نشده و تا آخر عبد است بر كيست ؟ آيا بر مولايش است؟ آيا بر خودش هست؟ گفته شده مولا مخير است (و إن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص و الإجماعات) گفتيم كه در اينجا چهار دسته روايات وجود دارد كه دسته اول، رواياتى بود كه در آنها صريحا به تخيير اشاره شده است مثل روايت جميل بن دراج و صحيحه سعد بن ابى خلف كه گذشت.

دسته دوم اصل لزوم ذبيحه را نفى مى كرد و ظاهرشان عدم مشروعيت اصل حج عبد بود.

دسته سوم دلالت مى كرد بر اينكه عبد هم مثل حر است كه يا هدى و يا صوم بر او لازم است كه صحيحه محمد بن مسلم و معتبره معاويه بن عمار بود.

دسته چهارم رواياتى است كه ظاهرش اين است كه قربانى عبد بر مولايش است.

مثل روايت على بن ابى حمزه و معتبره اسحاق بن عمار(وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِي عَنْ أَبِى إِبْرَاهِيم(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَام أَخْرَجْتُهُ مَعِى فَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ قَالَ ذَهَبَتِ الْأَيَّام الَّتِى قَالَ اللَّهُ أَ لَا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ قَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِينَةً وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِير)([1]).

سائل مى گويد (ألَا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ) خواستم طلب خير كنم حضرت مى فرمايد ثوابش بيشتر است و اين تعبير (قَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِينَةً) حال كه طلب خير كردى خودت از طرف عبد گوسفند چاق و سمين را ذبح كن .

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِيّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اسحاق بْنِ عَمَّار  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ غِلْمَان لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَة وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَات بِغَيْرِ إِحْرَام قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُم)([2]).

برخى گفتند. اين روايات اصلا ناظر به هدى عبد نيست بلكه ناظر به هدى صبى است زيرا كه در آن عنوان غلام ذكر شده است كه در لغت به معناى صبى است و اطلاق آن بر عبد اطلاق مجازى است و منظور قربانى صبى است و اين دو روايت هم ناظر به همان حج صبى است كه در روايات وارده در حج صبى صريحا گفته شده است كه بايد ولىّ از طرف آنها قربانى كند بنابراين ، اين دو روايت اجنبى از بحث ماست .

اين اشكال در روايت اول وارد نيست چون از سياق روايت اول روشن است كه ناظر به غلام به معناى عبد است و مقصود برده است نه صبى ، زيرا كه تعبيرات وارد شده در آن متناسب با صبى نيست  و اين گونه است (فَلَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ قَالَ ذَهَبَت الْأَيَّام الَّتِى قَالَ اللَّهُ أَ لَا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ قَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِينَةً وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِير)و روشن است كه صبى مكلف به صوم نمى شود و همچنين اين تعبيرِ به أمر كردن به حج تمتع يا حج افراد، با صبى مناسب نيست و لذا روايت اول قابل حمل بر صبى نيست و روايت سومى را هم مى توان ذكر كرد كه در آن تعبير غلمان آمده است و در آن تصريح شده كه مقصود همان عبد است و آن معتبره سماعه به سند صدوق است كه مى فرمايد.

(وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُل أَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُمْ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ فَبَعْضُهُمْ ضَحَّى وَ بَعْضُهُمْ أَمْسَكَ الدَّرَاهِمَ وَ صَامَ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا قَالَ وَ لَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ فَصَامُوا كَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ)([3]).

و در اين روايت روشن است كه مقصود از غلام، عبد است ولذا در آن، همان تعبير تخيير بين امر به صوم و ذبح از طرف آنها آمده است و در صدرش ذكر شده است كه قربانى بر مولايش مى باشد پس اين دو روايت در عبد و برده است، بله، روايت اسحاق قابل حمل بر صبى است و شايد ظاهر در آن باشد كه مى فرمايد (عَنْ غِلْمَان لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَة وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَات بِغَيْرِ إِحْرَام) بنابراين ، اين جواب تمام نيست.

مرحوم شيخ(رحمه الله)جواب يا حمل ديگرى را مطرح كرده است كه ايشان در استبصار سه جمع ذكر كرده و دو وجه جمع آن در تهذيب هم هست كه روز گذشته آن دو جمع مطرح شد و وجه سوم جمع را در ذيل اين روايت آورده است مى فرمايد اين روايت شاهد جمعى مى شود بر اين كه مقصود از آن كه مى فرمايد بر مولا واجب نيست كه ذبح كند اين است كه در ابتدا و زمان صوم مخير است كه ذبح كند و يا عبد را به صوم امر كند ليكن اين روايت ناظر به جايى است كه مالك زمانى كه صوم واجب بوده است به صوم نكرده امر باشد و ذبح هم نكرده است و زمان گذشته باشد فلذا واجب مى شود بر او كه  از طرف عبد ذبح كند و تخيير براى جايى است كه در زمان صوم او را امر به صوم كرده باشد اما اگر در زمان صوم عبد را امر نكرده باشد و از طرف او ذبح هم نكرده تا بعد از ايام تشريق ، بر مولايش واجب مى شود از طرف عبد اضيحه دهد و شاهد اين تفصيل را اين روايت قرار داده است چون در اين روايت آمده است كه حالا كه ايام صوم گذشت و شخص مالك نه از طرف عبد ذبح كرد و نه او را به صوم امر نمود تا وقت صوم گذشت، حال بر او واجب است كه از طرف عبد ذبح كند و آن تخيرى كه در روايات سابق گفته شد درست است ولى در زمان صوم، ولى وقتى زمان گذشت و آن تخيير را انجام نداد ذبح متعين مى شود و اين وجه جمعى است كه مرحوم شيخ(رحمه الله)در ذيل اين روايت آورده است البته اين جمع هم درست نيست زيرا كه:

اولا: اين روايت ضعيف السند است چون كه رواى آن ـ على بن ابى حمزه ـ واقفى و كذاب است.

ثانياً: دلالت روايت هم بر وجوب روشن نيست چون در آن تعبير (قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ) يعنى طلب ثواب آمده است و امام(عليه السلام)هم مى فرمايد حال كه دنبال ثواب هستى يك گوسفند چاق و سمينه ذبح كن بده كه ثوابش بيشتر هم باشد يعنى از اين تعبير روشن است كه مقصود امام(عليه السلام)اين است كه حال كه قصد خير و ثواب دارى اين گونه عمل كن كه ثواب بيشتر تحصيل نمايى و اين مطلب دال بر وجوب نيست.

ثالثاً:  روايات گذشته صريح بود در اين كه بر مولا اضيحه عبد لازم نيست كه اگر اين روايت ظهور در وجوب هم داشته باشد بر تخيير حمل مى شود نه بيشتر و بهترين شاهد بر اين جمع ذيل روايت سماعه است كه مى فرمايد (عَنْ رَجُل أَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّى عَنْهُمْ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ فَبَعْضُهُمْ ضَحَّى وَ بَعْضُهُمْ أَمْسَكَ الدَّرَاهِمَ وَ صَامَ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا قَالَ وَ لَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ فَصَامُوا كَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُم).

كه در ابتداى آن تصريح شده است كه مالك بايد از طرف آنها ذبح كند ليكن در انتها تصريح شده كه مخير است ميان ذبح و امر به صوم و اين قرينه و دليل صريح است بر اين كه در صدر گفته است يضحى عنهم از باب وجوب تخييرى است نه تعينى .

بنابراين، اين وجه جمع هم درست نيست و روايات دسته چهارم هم بيش از تخيير چيز ديگرى را اثبات نمى كند و همان فتواى مشهور درست است بلكه مجمع عليه است كه مولا مخير است يا از طرف آنها قربانى بدهد و يا آنها را به روزه گرفتن امر نمايد و گفتيم كه مقتضاى قاعده هم همين است و امر صوم از باب طريقيت است كه ظاهر امر به امر همين است كه بر طريقيت حمل مى شود و موضوعيت ندارد .

(مسألة 4 إذا أتى المملوك المأذون فى إحرامه بما يوجب الكفارة فهل هى على مولاه أو عليه و يتبع بها بعد العتق أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز أو فى الصيد عليه و فى غيره على مولاه وجوه أظهرها كونها على مولاه لصحيحة حريز خصوصا إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه نعم لو لم يكن مأذونا فى الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه حملا لخبر عبد الرحمن بن أبى نجران النافى  لكون الكفارة فى الصيد على مولاه على هذه الصورة)([4])

در اين مسئله بحث از كفارات عبد است كه بر كيست در صورتى كه به اذن مولايش احرام بسته است و احرامش صحيح است و تا آخر هم عبد است آيا بر بر مولايش است؟ يا خودش است؟ و يا در مسأله تفصيل است؟ مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا چهار قول ذكر مى كند 1-) مطلقا بر مولا است 2-) مطلقا بر ذمه خودش است يعنى اگر مال ندارد و كفاره مالى باشد بر ذمه اش مى ماند تا آزاد بشود يا متمكن از پرداخت بشود و آن را ادا كند اما اگر كفاره بدل داشته باشد كه صوم است ـ اگر مى تواند روزه بگيرد ـ و اگر نتواند و مثلاً مولايش اجازه ندهد چون كه واجب موسع است بر ذمه اش مى ماند تا شرايط أداى آن را پيدا كند و قول او همان قول محقق(رحمه الله) در معتبر است و صاحب جواهر(رحمه الله)قول دوم را اختيار كرده است.

3ـ) تفصيل بين صيد و غير صيد كه اگر عبد صيد كرد فداء و كفاره اش بر مولايش است لكن ساير كفارات بر خودش است كه اين قول سوم از برخى از معلقين بر متن است .

4ـ) تفصيل ديگرى است كه مرحوم شيخ(رحمه الله)مطرح  كرده است و مرحوم سيد(رحمه الله)هم با تغييرى دنبال نموده است كه اگر احرامى كه بسته است به امر و اذن مولايش بوده است بخصوص احرام كفارات بر مولايش مى باشد همه كفارات چه صيد و چه غير صيد چون به امر يا اذن خاص مولا احرام بسته است مخصوصا اگر موجب كفاره هم به امر و اذن مولا انجام شده باشد اما اگر احرامش به اذن مولا نبوده و يا اصلا اذن نبوده است و اگر هم اذنى وجود داشته، اذن عام بوده است نه با اذن خاص به احرام، كفارات بر خود عبد است (كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه) و منشا اين اقوال هم اين است كه در مسئله دو روايت وارد شده است كه در كيفيت جمع ميان اين دو روايت اختلاف شده است.

 


[1]. وسائل الشيعة، ج14، ص84(18656-4).

[2]. وسائل الشيعة ; ج14 ; ص85-86(18659-7).

[3]. وسائل الشيعة ; ج14 ; ص86(18660-8).

[4]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص426.