فقه جلسه (61)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 61  ـ  يكشنبه 1393/12/24

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرط سوم بود كه شرط استطاعت است و عرض شد در رابطه با استطاعت ، آن استطاعتى كه در حج لازم است غير از قدرت عقلى است كه در همه واجبات شرط است و اين جا بيش از اين مقدار لازم است و همچنين عرض شد كه بر اين مدعا، هم به اجماع و هم به آيه شريفه (لله على الناس حج البيت ...) و هم به روايات خاصه تمسك شده است.

در رابطه با آيه، گفتيم كه عنوان استطاعت در آن ذكر شده است و در اين باره دو مطلب مطرح شده است ; يكى اينكه استطاعت به معناى قدرت شرعى است كه در باب تزاحم گفته شده است كه پيرامون آن بحث شد و رد شد.

و مطلب ديگرى كه در آيه گفته شده است و يا مى توان گفت اين است كه كلمه استطاعت در آيه آمده است و استطاعت اضافه به سبيل و طريق رسيدن به كعبه براى حج البيت شده است كه از اين استفاده مى شود كه شرط وجوب حج بيش از قدرت عقلى بر آن است هم كلمه (استطاعت) عرفا بيش از قدرت و امكان عقلى است و در جايى صدق مى كند كه آن فعل هم مقدور باشد و هم ميسور و هم از اضافه كردن استطاعت به سبيل كه به معناى راه و طريق است استفاده مى شود كانه مى خواهد بگويد كه وسيله و ابزار و راه رسيدن به بيت الله را هم بايد داشته باشد و عرف از اين مطلب استفاده مى كند كه اين عنوان ناظر به كسانى است كه راه رسيدن را دارند و واجد راحله و يا مال هستند گويا مى خواهد بگويد كسى كه وسيله و زاد و توشه رسيدن به مكه را داشته باشد وجوب بر او مستقر مى شود پس از آيه استفاده مى شود كه لازم است وسيله رسيدن به كعبه را دارا باشد و اين شبيه همان داشتن زاد و راحله است كه از روايات استفاده مى شود و اين اخص از قدرت عقلى است و كسى كه فعلا قدرت ندارد ولى مى تواند با كسب كار آن را محقق كند، قدرت عقلى را داراست ولى بالفعل واجد وسيله نيست كه اگر اين گونه از ذيل آيه استظهار كرديم قهراً كسى را كه واجد آن نيست، شامل نمى گردد و اگر اين استظهار را قبول كرديم مدلول آيه، شبيه آنچه كه در روايات آمده است، مى گردد روايات به معناى شرعى ديگرى براى استطاعت در حج، غير از آنچه كه در آيه وجود دارد اشاره نمى كنند .

اما روايات در باره استطاعت در حج متعدد است و تعابير وارده در آن هم مختلف است و عمدتا مى توان اين روايات را به چهار دسته تقسيم كرد كه سه دسته اش يك مطلب را مى گويد و يك دسته مخالف آن را بيان مى كند.

اما سه دسته اى كه تقريبا در يك جهت هستند و مستفاد از مجموع آنها يك مطلب است كه استطاعت در باب حج بيش از قدرت شرعى است و واجد بودن وسيله وصول به مكه و زاد و راحله را شرط مى كند بدين گونه است :

دسته اول: لسانشان اين است كه بايد مال داشته باشد (ان يكون له مال)  و يا (ما يحج به) داشته باشد و روايات زيادى به اين عنوان آمده است:

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِي فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا تَرَكَ الْحَجَّ وَ هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَى أَنْ يَحْمِلَهُ فَاسْتَحْيَا فَلَا يَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ  يَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ)([1])

روايت دوم : (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: قَالَ اللَّهُ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ كَفَرَ يَعْنِى مَنْ تَر)([2])

روايت سوم : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِى الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِينَ يُسَوِّفُ الْحَجَّ كُلَّ عَام وَ لَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَا عُذْرَ لَهُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام)([3])

روايت چهارم : (وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَاد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)يَقُول مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى- قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ)([4])

روايت پنجم : (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِن قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ مَنْ كانَ فِى هذِهِ أَعْمىن فَهُوَ فِى الْآخِرَةِ أَعْمى ا وَ أَضَلُّ سَبِيلًا - فَقَالَ نَزَلَتْ فِيمَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ عِنْدَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ حَتَّى يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَحُج)([5])

روايت ششم : (وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَاد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)يَقُول مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى - قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَق)([6])

روايت هفتم : (وَ عَنْ عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِى جَمِيلَةَ عَنْ زَيْد الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)التَّاجِرُ يُسَوِّف الْحَجَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِن مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام)([7])

اگر كسى از روايات اهل الجده هم آنها وجوب حجة الاسلام را استفاده كرد مى تواند از اين طائفه باشد و همچنين معتبره عبدالرحيم قصير.

روايت هشتم : (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد الْبَرْقِي فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - قَالَ ذَلِكَ الْقُوَّةُ فِى الْمَالِ وَ الْيَسَارُ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ).([8])

روايت نهم: صحيحه محمد بن مسلم(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى  جَعْفَر(عليه السلام) قوله تعالى (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قال: يكون له ما يحج به قلت: فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِى وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَل)([9])

روايت دهم : صحيحه حلبى (عن أبى عبدالله(عليه السلام)فى قوله الله عزوجل (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ما السبيل قال ان يكون له ما يحج به قلت فان عرض عليه مايحج به فاستحيا من ذلك اهو فمن يستطيع اليه سبيلاً قال: نعم ما شأنه ان يستحى ولو يحج على حمار اجدع ابتر فان كان يستطيع (يطيق) ان يمشى بعضا و يركب بعضاً فيحج)([10])

روشن است كه اين طائفه از روايات آيه را همين گونه تفسير مى كنند و آن استظهارى كه عرض كرديم را روايات تأييد مى كند .

دسته دوم: رواياتى است كه عنوان زاد و راحله در آن آمده است كه برخى از آنها معتبر هم است

روايت اول:(وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِى أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ  وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا يَعْنِى بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِى بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِي فَإِذَا كَانَ صَحِيحاً فِيْ بَدَنِهِ مُخَلًّى فِي سَرْبِهِ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَم)([11])

روايت دوم :(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)َ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ- فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِى عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَن وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّمَا يَعْنِى بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ لَيْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ الْحَدِيث)([12])

در سند اين روايات نوفلى است كه ثوثيق صريح ندارد.

روايت سوم :(وَ فِى كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَِ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - مَا يَعْنِى بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِى بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَة)([13])

روايت چهارم :(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِى  عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)فِى كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ وَ حِجُّ الْبَيْتِ فَرِيضَةٌ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ السَّبِيلُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ الصِّحَّة).([14])

در سند صدوق به كتب فضل ابن شاذان نيز اشكالى شده است .

مرسلات ديگرى هم به همين مضامين موجود است كه در تفسير عياشى و غيره آمده است كه مستنسخ سندش را حذف كرده است و ما را از روايات ناب كتاب شريف تفسير عياشى محروم نموده است و اين طايفه از روايات آيه را تفسير مى كند و اين كه منظور از سبيل و يا ما يحج به چيست ؟ و آن را به زاد و راحله تفسير مى كند و برخى اين را دليل بر معناى شرعى استطاعت در باب حج گرفته اند كه به نحوى حقيقت شرعى مى شود كه مطلب صحيحى نيست و اين همان تفسير عرفى آيه است به نحوى كه ذكر شد و حقيقت شرعى در كار نيست .

دسته سوم: رواياتى است كه در آن زاد و راحله هم آمده است كه گفته شده است اين كافى نيست و بيش از اين لازم است بلكه بايستى كه به گونه اى باشد كه اگر اين مال را خرج مى كند طورى نباشد كه زندگيش معطل بماند و به عبارت ديگر رجوع الى الكفايه هم از شرايط استطاعت است و بايد براى اهل و عيالش هم هزينه و موونه باقى بماند .

براى اين دسته مى توان روايت ابى ربيع شامى را نام برد كه هر چند توثيق صريحى ندارد ولى مى تواند وى را با قرائنى موثق دانست.

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِير عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ الشَّامِي قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَم وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنَِ اسْتَطاعَ  إِلَيْهِ سَبِيلًا - فَقَالَ مَا يَقُولُ  النَّاسُب قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَر(عليه السلام) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِى بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِى الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْض وَ يُبْقِى بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهُِ  أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَم)([15])

مى فرمايد بايد زاد راحله به گونه اى باشد كه اضافه بر سفر براى قوت عيالش خودش باقى بماند كه اگر به حج رفت زندگيش مضيّق نشود .

روايت دوم: روايت اعمش كه مى فرمايد: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد(عليه السلام)فِى حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ (عَلَى مَنِ) اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنًْ حَجِّه)([16]) و اعمش نيز توثيق صريح ندارد .

اين سه دسته از روايات بود كه دسته سوم طبق قاعده هم است يعنى اگر اين دو روايت هم نبود باز هم مالى كه انسان دارد و زندگيش فلج مى شود و چيزى براى عيالش باقى نمى ماند مشمول استطاعتى  كه در آيه است نمى شود بلكه طبق قاعده لاحرج وجوب در چنين مواردى نفى مى شود كه اگر اين دو روايت هم نبود از ادله لا حرج و امثال آنها مى شود همين حكم را استفاده كرد .

بنابر اين آنچه در اين دسته سوم آمده است چيزى اضافى بر قاعده اوليه نيست زيرا كه در آن آمده است كه اگر اين كار بكند مشقت و هلاكت در پى دارد لهذا بيش از مقتضاى قاعده از آن استفاده نمى شود .

حال ما باشيم و اين سه دسته روايات معناى استطاعت كه در حج لازم است واجد بودن مال و يا زاد و راحله اى كه بتواند به حج البيت برود و زندگانى او نيز پا برجا باشد و در ادامه مشقت نيافتد و فعليت داشتن اين مال - يا از باب اين كه مالك است و يا كسى به او بذل كرده باشد ـ در تحقق استطاعت و وجوب حجة الاسلام شرط و لازم است و اين مستفاد از مجموع اين روايات است كه بيش از قدرت عقلى است كه از آن به قدرت شرعى تعبير كرده اند كه اصطلاح خاص فقهى است نه آن قدرتى كه در باب تزاحم مطرح است و از اجماعات هم همين استفاده مى شود كه البته ممكن است گفته شود اجماع مذكور شايد مدركى باشد ولى بعيد نيست اصل اين حكم مسلم باشد و سيره عملى متشرعه عند العامه و الخاصه بر آن است كه واجد بودن مال شرط است و اين مطلب قابل تشكيك نيست كه حج براى فقرا نيست و بايستى اضافه بر مقدار ضروريات زندگى، مال براى حج رفتن يعنى همان زاد و راحه را دارا باشد و در روايات عامه از پيامبر(صلى الله عليه وآله)هم عنوان (زاد و راحله) جهت استطاعت بر حج وارد شده است .

 



[1].وسائل الشيعة ; ج 11 ; ص28-29(14160-11).

[2]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص31(14163-2).

[3]. وسائل الشيعة ; ج 11 ; ص26(14153-4).

[4]. وسائل الشيعة ; ج 11 ; ص27(14156-7).

[5]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص27-28(14157-8).

[6]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص27(14156-7).

[7]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص27(14155-6).

[8]. وسائل الشيعة ; ج 11 ; ص38(14152-3).

[9].وسائل الشيعة ; ج11 ; ص33-39-40(14185-1).

[10]. وسائل الشيعه، ص34-41.

[11]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص34(14170-4).

[12]. وسائل الشيعة ; ج 11 ; ص34-35(14171-5).

[13]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص35(14173-7).

[14]. وسائل الشيعة ; ج 11 ; ص35(14172-6).

[15]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص37(14181- 2).

[16]. وسائل الشيعة ; ج 11 ; ص38(14183-4).