اصول جلسه (596)

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 596  ـ   شنبه 1394/11/3

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسلك صاحب كفايه(رحمه الله)([1]) و شايد مشهور متاخرين بود به اين نحو چرا عام بعد از مخصص در تمام الباقى حجت است و ايشان اين مطلب را به اين نكته برگرداند كه مخصص متصل ظهورات استعمالى عام را به هم نمى زند و عام در عموم خودش استعمال شده و مراد استعمالى عام است ولى نسبت به عالم جد كشف مى شود كه عموم، مراد جدى نيست و مخصص در حقيقت مراد جدى را تخصيص مى زند.

در اين جا شهيد صدر(رحمه الله)([2]) اشكالاتى كرده اند كه اشكال اول تعارض بود بين اصالة الحقيقه بود ـ كه مى خواهيم به آن تمسك كنيم و بگوئيم عام در عموم به كار رفته است ـ با اصالة الجد يا تطابق بين مراد استعمالى و جدى زيرا كه مى دانيم مراد جدى از آن عموم نيست و اين باعث تعارض دو ظهور مى شود و در نتيجه موجب سقوط هر دو از حجيت مى شود البته عرض شد كه اگر موضوع ظهور در جديت همان مدلول تصورى لفظ ـ كه موضوع اصالة الحقيقه است ـ باشد حرف صاحب كفايه(رحمه الله)درست مى شود و اين ظهور نسبت به مورد تخصيص قطعا ساقط است.

ليكن ايشان اين نكته را قبول نداشتند و فرموده اند كه ظاهر حال متكلم اين است كه (ما يريده استعمالا يريده جدا) نه (ما يدل عليه اللفظ تصوراً) و اگر كسى اين را قبول كرد امرش دائر است بين سقوط يكى از اين دو ظهور; يا ظهور حال متكلم در اين كه عام را در عموم استعمال نكرده است و يا اين ظهور كه (ما يريده استعمالا يريده جدا) را مخالفت كرده است كه هر دو ظهور تصديقى هستند و لازمه ظهور دوم اين است كه حال كه مراد جدّى، خاص نيست پس مراد استعمالى هم نمى باشد و اين ظهور اصالة الحقيقه را ـ كه عموم مراد استعمالى باشد ـ نفى مى كند و اين همان تعارض ميان دو ظهور است پس ظهور اول، اراده عموم در مدلول استعمالى را اثبات مى كند و ظهور دوم بالملازمه اراده عموم را در مدلول استعمالى نفى مى كند و با هم معارض مى شود و هيچ كدام معلوم السقوط نمى باشند و در اينجا گفته شد كه نمى توان به اصالة العموم در ظهور دوم براى اثبات عدم مراد استعمالى در عموم تمسك كرد زيرا كه از باب تمسك به لازمه عموم است براى اثبات تخصص و خروج موضوعى كه حجت نيست يعنى شما در اينجا مى خواهيد با اصالة الجد لازمه اش را اثبات كنيد مثل زيدى را كه مى دانيد اكرامش واجب نيست ولى نمى دانيد عالم هست يا خير و با اصالت عدم تخصيص مى خواهيد وى را از عالم ها خارج كنيد كه چنين لازمه اى حجت نيست و اين جا هم مى خواهيد موضوع اصالة الجد و اصالة التطابق را نفى كنيد ولى اين تمسك به اصالة العموم براى اثبات تخصص و خروج موضوعى است و يا به تعبير ديگر تمسك به عكس نقيض براى نفى موضوع ظهور در عموم است و اين حجت نيست.

سپس ايشان اين اشكال را پاسخ دادند كه اين لازمه در جاهايى حجت نيست كه بخواهيد موضوع خارجى را ثابت كنيد ولى لوازم ظهورات كه كاشف از مرادات متكلم باشد حجت است چه مراد جدى باشد و چه مراد استعمالى و در اينجا با لازمه ظهور در جديت مردا استعمالى را مشخص مى كنيم و اگر ظاهر حال متكلم اين باشد كه هر چه مراد استعماليش باشد مراد جدى وى نيز خواهد بود و لازمه اش در كشف مراد نيز حجت است كه اگر عموم مراد جدى نيست پس مراد استعماليش نيز نمى باشد .

ما در درس گذشته گفتيم در اين جا يك اشكال ديگرى براى نفى تعارض موجود هست نه اشكالى كه ايشان ذكر فرمودند و آن اشكال اين است كه موضوع ظهور دوم را همان موضوع ظهور اول بدانيم ـ كه مدلول تصورى الفاظ باشد ـ خود شما هم قبول كرديد كه ديگر تعارضى در كار نيست و اما اگر موضوعش مدلول استعمالى باشد طوليت ميان دو ظهور تصديقى شكل خواهد گرفت و ظهور دوم در جائى ثابت مى شود كه اراده استعمالى در عموم ثابت شود و اين در طول اصالة الحقيقه است و ظهورى كه ثبوتش در طول حجيت ظهور ديگرى است نمى تواند هادم و معارض آن ظهور باشد چون اساس خود را از بين مى برد پس مانعيت چنين ظهورى از حجيت محال است و يا به يك بيان ديگر كه گفتيم در اين جا احراز ظهور در جديت وجدانى نيست و احراز آن به واسطه ظهور اول و تعبدى است و اين بدان معناست كه دو اثر براى آن بار است يكى مدلول مطابقى آن كه اراده استعمالى عموم است و ديگرى دلالت التزامى آن كه به واسطه ظهور دوم ثابت مى شود و آن جدى بودن عموم است و اين دومى معلوم السقوط است و در اين جا موضوع ظهور دوم وجداناً محرز نيست تا مشمول دليل حجيت گردد و با ظهور اول معارضه نمايد و مثل خبر مع الواسطه است كه يك اثر بر خود اخبار واسطه است و يك اثر بر مخبر به يعنى يكى بالمطابقه و ديگرى هم لازمه و اثر حجيت خبر است كه اگر واسطه هم خبرش حجت باشد مخبربه ثابت مى شود و اگر آن معلوم السقوط باشد چرا اثر اول ثابت نباشد .

شهيد صدر(رحمه الله) ظاهراً هر دو بيان فوق را رد مى كند و حاصل رد اين است كه در اين جا ظهور دوم ما ظهور وجدانى است و تعبدى نيست و دو ظهور تصديقى اول و دوم هم عرض هستند چون اين ظهور ها به نحو قضاياى شرطيه است نه قضاياى خارجيه يعنى ظاهر حال هر متكلم اين است كه اگر لفظى را بدون قرينه به كار برد معناى حقيقى آن را اراده استعمالى كرده است كه اين همان اصالة الحقيقه است و ظهور دوم اين است كه بازهم به نحو قضيه شرطيه (كل ما اراده استعمالا يريده جدا) و اين ظاهر حال فعلى و وجدانى است و شرطش محرز نيست و ما در حقيقت شرط آن را با ظهور اول يعنى اصالة الحقيقه احراز مى كنيم نه اصل ظهور در قضيه شرطيه را و اين ظهور در قضيه شرطيه حجت است و اگر شرط اين قضيه شرطيه مثبتى داشت و معارض نداشت جزا ثابت مى شود و اما اگر معارضى داشت جزا ثابت نمى گردد و اصالة الحقيقه مى گويد اين شرط موجود است و قبل از ورود مخصص منفصل معارض نداشت ولى بعد از ورود آن، لازمه آن ظهور در قضيه شرطيه اين است كه (كل ما لا يريده جدا لايريده استعمالا) و چون ظهور فعلى است لازمش هم حجت است ـ با قطع نظر از اشكال تخصيص و تخصص كه جواب داده شد ـ پس اين مدلول التزامى هم حجت مى شود و با اصالة الحقيقه معارض مى شود زيرا كه يكى شرط را اثبات مى كند و ديگرى آن را نفى مى كند و اين روح اشكال تعارض است كه شهيد صدر(رحمه الله) بر مسلك اول وارد نموده است. مطلبى كه مى توان در اين جا گفت غير از آن چه كه عرض كرديم كه ظاهر اين است كه موضوع هر دو ظهور تصديقى يك چيز است و آن همان استعمال لفظ بدون قرينه در مرحله مدلول تصورى است و موضوع اين دو ظهور هم عرض و يكى است ولى از اين هم صرف نظر كنيم در اين جا به جهت طوليت ميان دو ظهور تعارض وجود ندارد چون اين كه ايشان مى گويد ظهور به نحو قضيه شرطيه داريم كه (كل ما اراده استعمالا يريده جدا) مى باشد اين ظهور نيست بلكه اين نكته حجيت ظهور در كلام است و اين همان غلبه يا تعهد است كه به نحو قضيه كليه شرطيه است و حيثيت تعليلى و نكته حجيت ظهور منعقد شده در كلام متكلم است اما آن چه كه حجت است قضيه خارجيه است يعنى ظهور بالفعل ايجاد شده در كلام است و آن جائى است كه متكلم كلامى را به كار بگيرد و فعل تكلم و كلام است كه ظاهرش اين است كه از آن اراده استعمالى دارد و اگر اراده استعمالى را داشت به تبع آن اراده جدى هم دارد و آن قضيه شرطيه نكته حجيت اين دو ظهور خارجى انجام گرفته بافعل متكلم است و شبيه باب خبر ثقه كه يك وثاقت راوى داريم كه علت كاشفيت و حجيت است و يك اخبار ثقه داريم كه خبر ثقه حجت است نه وثاقت ثقه يعنى آن چه كه حجت است اخبار و كاشف بالفعل است كه اگر اخبار داد و اين اخبار لوازمى داشت اخبارش حجت است و لوازم هم بايد لوازم آن كاشف خارجى باشد و لوازم قضيه شرطيه و حيثيت تعليلى حجيت خبر كه وثاقت است حجيت نيست لهذا اگر مى دانيم كه مثلاً زيد نمرده است و فلان ثقه هم مى داند كه زيد نمرده است ولى احتمال مى دهيم كه اخبار از مردن او داده باشد نمى توانيم بگوئيم كه لازمه ثقه بودن  او اين است كه اخبار نداده كه زيد مرده است و اثر عدم اخبار وى را بار كنيم ـ اگر اثرى داشته باشد ـ زيرا كه عنوان كاشف در حجيت دخيل است و بايستى موجود باشد تا لوازمش حجت باشد و لازمه حيثيت تعليليه و ملاك و نكته كاشفيت كه حجت نيست و بايد ملزوم و كاشف كه فعل اخبار و يا تكلم و ظهور محفوف به آن است محقق شود تا حجيت بار شود و مثال ديگر اينكه اگر ثقه اى اينگونه گفت فلانى به من دورغ گفت در اين جا چنانچه آن شخص هم ثقه باشد بين دو خبر ثقه تعارض رخ نمى دهد بلكه اخبار ثقه اول كه براى ما وجدانى است حجت است و نمى توانيم لوازم حيثيت تعليلى را اخذ كنيم و بگوييم لازمه وثاقت دومى نفى صدور خبر دروغ از او است پس اخبار اولى معارض دارد. حاصل آن كه آن چه موضوع حجت است تحقق ظهور حالى در كلام متكلم است نه قضيه شرطيه اگر همان نكته حجيت و قضيه تعهديه و يا غلبه است و قصد فعلى استعمالى كاشف و موضوع حجيت است كه چنين قصدى در اين جا محرز وجدانى نيست و با ظهور اول ثابت مى شود پس تحقق حجت دوم در طول حجيت حجت اول است و احرازش احراز تعبدى است نه وجدانى و هر دو بيان ذكر شده در وجه عدم تعارض بر مى گردد كه چون ظهور تصديقى دوم در طول اصالة الحقيقه است نمى تواند آن را از بين ببرد و با آن معارضه كند.

پس در اينجا نمى توان اين را قبول كرد كه بين اين دو ظهور تعارض است چون ظهور دوم در طول ظهور اول است و نمى تواند هادم خودش باشد و به اين نكته مى گوئيم تعارض نيست نه از باب دوران امر بين تخصيص و تخصص، و اين بيان در مخصص منفصل است و ايشان در مخصص متصل كه به شكل جمله مستقل آمده باشد هم فرمودند كه اين صلاحيت دارد كه قرينه باشد و ظهور اول و يا ظهور دوم را از بين ببرد و موجب اجمال مى شود و ديگر اشكال عدم حجيت اصاله عدم التخصيص براى تخصص جائى ندارد  مى توان گفت اين مطلب هم قابل قبول نيست و اينگونه مطرح كرد در جائى كه مخصص در جمله مستقل باشد عرف قبول نمى كند كه خاص مستقل قرينه باشد كه مدخول عام يعنى طبيعت در خاص به نحو مجاز استعمال شده باشد و مثلاً عالم را در عالم نحوى به كار برده است و يا در مدخول كل قيد را اخذ كرده به نحو تعدد دال و مدلول و در لفظ نياورده ولى در ذهنش آورده است ، عرف هر دو را قبول نمى كند و مى گويد جاى تغيير مدلول استعمالى عام گذشته است و جمله مستقله عرفا هم صلاحيت ندارد كه قيد مدخول كل قرار بگيرد يا اسم مطلق را در مقيد به كار برده باشد مجازاً و هيچ كدام از اين دو عرفى نيست بلكه چنين مخصص متصلى تنها هادم ظهور تصديقى دوم است چون كه تا زمانى كه كلام متكلم تمام نشده است مى تواند حدود مرادش را بيان كند چرا در مجازاتى كه معانى مباينى با معناى حقيقى هستند مثل اراده رجل شجاع از كلمه (اسد) مى شود قرينه را در جمله مستقل ديگرى بياورد وليكن در تخصيص عمومات كه از باب استنثاء و اخراج است مدلول استعمالى تغيير نمى كند و ذكر خاص مستقل قرينه بر خروج از مراد جدى است فلذا واقعا چنين خاصى قرينيت ندارد بر عدم استعمال در عموم و اگر اين نكته را در متصل قبول كرديم در منفصل هم آن را توسعه مى دهيم يعنى اگر ما قبول كرديم كه مخصص متصل مستقل صلاحيت ندارد براى قرينيت براى مدلول استعمالى عام و آنها صلاحيت قرينيت براى ظهور جدى دارد و قرينه بر عدم اصالة التطابق است در فرض انفصال هم رافع همان ظهور است طبق قاعده مرحوم ميرزا(رحمه الله) در باب جمع عرفى و اين كه هر چه كه در فرض اتصال قرينه باشد در فرض انفصال هم بر ظهور ذى القرينه مقدم است در نتيجه اشكال تعارض قابل قبول نيست نه در مخصص متصل و نه در مخصص منفصل.

[1]. كفاية الاصول، (ط آل البيت) ،ص218.

[2]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص268.