اصول جلسه (603)

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 603  ـ   دوشنبه 1394/11/19

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث از حجيت عام در تمام باقى ، در مخصص بعد از تخصيص منفصل گذشت، بحث تخصيص متصل هم عرض شد كه اگر جمله مستقل باشد در اين بحث داخل است و مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([1]) هم فرمود در مخصصات متصله مجازيتى پيش نمى آيد و اتصال مخصص رافع ظهور عام در عموم است وليكن اطلاق اين مطلب تمام نيست زيرا كه مخصص متصل بر سه قسم است.

1 ـ يك قسم اين است كه مخصص به نحو قيدى در مدخول عام باشد مثل (اكرم كل عالم غير فاسق يا غير نحوى) كه اين جا از اول تخصصا عموم در بيش از عالم غير فاسق يا غير نحوى منعقد نمى شود و اين جا تخصص مد نظر صاحب كفايه(رحمه الله) درست است .

2 ـ نوع دوم تخصيص به نحو استثنا است در جائى كه عام را بياورد ولى نسبت استثنائى هم بياورد مثل (اكرم كل العلماء الا النحويين) كه اين جا مراد استعمالى عالم غير نحوى است ولى چون آن را با صيغه استثناء بيان كرده است فلذا با قسم اول فرق دارد هر چند نتيجتاً مراد استعمالى عالم غير فاسق است ولى اين را از مجموع مستثنى و مستثنى منه مى فهماند  و مستثنى را ابتداء داخل در عام ذكر كرده و بعد با استثناء خارج نموده است و اخراج، با خود استثناء افهام شده است و لذا در مراد استعمالى اين استثناء آمده و مشخص شده كه مقصود عالم غير نحوى است و استثناء مربوط به مراد جدى نيست هر چند كه جمله مستثنى منه در عموم به كار رفته است .

3 ـ نوع سوم اين است كه مخصص به نحو جمله مستقله بيايد يعنى در مدخول قيدى نيايد و استثناء هم نباشد و در جمله ديگر مستقلاً جمله خاص ذكر شود مخصوصا اگر فاصله با عام زياد باشد و بگويد (لا يجب اكرام النحوى) و اين يك نوع تخصيص متصل ديگر است كه تخصص نيست و اين جا اين گونه نيست كه عموم عام منعقد نشود زيرا كه جاى تخصص و عدم انعقاد عموم در استعمال جمله استعماليه است حال يا مدخول و يا طرف مدخول كه نسبت استثنائيه است و استثناء از توابع جمله مستثنى منه مى باشد ولى اگر جمله استعماليه تمام شد دلالت جمله بر عموم منعقد مى گردد و اين جا اگر اين جمله مستقله بخواهد بيايد يا بايد قرينه بر استعمال مجازى عام در خاص باشد و يا قرينه بر استثناء و تخصيص در اراده جدى، بدين ترتيب كه مراد استعمال از جمله عام همه علماء است ولى حدود مراد جدى را بيان كرده و گفته مراد جدى من عام نيست عالم نحوى خارج از آن است. در اين نوع سوم بحث مى شود كه آيا اين جا مسلك مرحوم شيخ(رحمه الله)([2])درست است و يا مسلك مرحوم آخوند خراسانى(رحمه الله)؟ وليكن مسلك تخصص در اين جا نمى آيد، چنانچه مقصود صاحب كفايه(رحمه الله) ـ كه مى فرمايد مجاز نيست ـ اين جا هم باشد از باب تخصص درست نيست مگر بر برخى مبانى كه در مسلك اول رد شد مثلاً بگوييم ادوات عموم وضع شده است براى ما ينطبق عليه المدخول مگر آنچه را بعداً استثناء و خارج مى كند كه قبلاً گفتيم اين مطلب صحيح نيست بله، ادوات عموم وضع شده است براى ما ينطبق عليه المدخول ولذا اگر از ديوار هم اين را بشنود دو جمله متناقض مى شنود و اين گونه نيست كه تصور عام از بين برود با اين كه اگر براى آن معنا وضع شده بود زمانى كه از ديوار بشنويم نبايد احساس تناقض كنيم. بنابراين در اين نوع سوم از مخصص متصل از نظر دلالات تصورى و استعمالى جمله عام در عموم خودش استعمال شده است مگر اين كه اين قرينه بر مجاز باشد و يا كسى بگويد كه اين هم يك شيوه اى از استثناء از مدلول استعمالى است كه اين هم در لغت ـ مخصوصا اگر فاصله زياد بود ـ شاهدى بر آن وجود ندارد و از مراد استعمالى مفهوم استثناء استفاده نمى شود و جمله عام طرف نسبت استثنائيه قرار نمى گيرد بلكه در حقيقت اين مى شود جمله اى كه بر خلاف عام است جداً يعنى در اين جا مسلك صاحب كفايه(رحمه الله)(مسلك دوم) درست است و عرف نمى گويد اين جمله مستقل قرينه بر اراده مجاز از عام است بلكه عرف مى گويد چون كه متكلم تا وقتى كه كلامش تمام نشده باشد مى تواند حدود مراد جدى خود را بيان كند با اين جمله بيان كرده و ناظر به مراد جدى است اما اگر مى خواست مراد استعمالى را تخصيص بزند يا قيد را در مدخول عام مى آورد و يا استثنا مى آورد پس جمله عام در عموم بدون استثناء استعمال شده است وليكن تا كلام متكلم تمام نشده و در مجلس خطاب است مى تواند قرينه بياورد كه مراد جدى اش چه مقدار است و اين يك طريقه عرفى است كه متكلمين مرادات خود را ابتداء مطلق بيان مى كنند ولى مراد جديشان مضيق است و آن را متاخرا ابراز مى كنند پس ظهور جدى قيد مى خورد و عمومش مرتفع مى گردد و اين از باب تعارض نيست بلكه از باب مضيق شدن عموم در ظهور جدى است نه عموم در مراد استعمالى و لهذا در اين قسم هم مجازيت لازم نمى آيد .

بنابراين مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)([3]) در مخصص متصل مسلك صاحب كفايه(رحمه الله) را قبول كرده است و اين كه ظهور جدى بعد از فراغت از كلام منعقد مى شود و اين مخصص متصل مستقل تصادمى با ظهور استعمالى ندارد و با ظهور جدى تنافى دارد كه ما عرض كرديم اگر اين را در مخصص متصل مستقل قبول كرديد در منفصل هم همين است و بعيد است كه منفصل اسوأ حالاً باشد و چنين مخصصى در فرض انفصال قرينه بر مجاز عام باشد با اين كه در فرض اتصال قرينه بر آن نيست بلكه تنها قرينه بر تخصيص مراد جدى است و تفكيك بين متصل و منفصل از اين جهت قابل قبول نيست. ايشان دراينجا وارد يك بحث ديگرى نيز شده اند كه مربوط به اين جا نيست بلكه مربوط به اصل تخصيص و تقديم خاص بر عام است كه بايد در بحث تعارض بيايد كه چرا بايد خاص را با عام به نحو تخصيص درمراد جدى جمع كنيم و خاص را قرينه بر آن بدانيم كه در جمع عرفى مى آيد و ايشان به مناسبتى آن جا هم اين بحث را مطرح كرده است. حاصل نكته ايشان اين است كه مى فرمايد جمله عام اگر انشائى باشد متكلم مى خواهد حكم خودش را با جمله عام انشاء كند و حكم وجودى به غير از آن انشاء را ندارد و اگر عموم را انشاء كرد و بعد خصوص را، اين قهرا كشف مى كند كه مراد جديش از حكم اولى ـ كه انشاء كرده ـ عموم نبوده است و در اين جا اين نكته ـ كه مخصص مراد جدى را از عام مشخص مى كند و بر آن مقدم است و جمع عرفى مى شود كه مراد از عام خاص است ـ در انشائيات وجهى دارد ولى ممكن است كسى در اخباريات اشكال كند و بگويد كه در اخبار از عام مثلاً در جايى كه مى گويد (كل انسان متحرك الاصابع) بعد مى گويد (الانسان المشلول لا تتحرك اصابعه) امكان دارد كه هر دو اخبار مقصود جدى متكلم باشد زيرا ما در اخبار دو مدلول تصديقى غير استعمالى داريم.

يك مدلول مربوط به قصد اخبار در كلام است و يكى هم مربوط به مطابقت خبر با واقع و عدم مطابقت است كه اين هم مدلول تصديقى است و اين ربطى به قصد اخبار متكلم ندارد بلكه مربوط به صحت و خطاى اعتقاد متكلم است پس  در جمل اخبارى يك مدلول تصديقى سومى هم داريم كه ربطى به مرادات متكلم ندارد و بعد از مراد متكلم است و لذا اگر جمله عام و جمله خاص از دو نفر باشد و يكى بگويد كل اين ها عدول هستند و ديگرى بگويد برخى فاسق هستند اين جا كسى قائل به تخصيص نمى شود و تعارض است زيرا هريك از اعتقاد يكى از دو نفر حكايت مى كند كه دو اعتقاد داشته باشند ولذا در باب بينات اگر يك بينه عام بود و يك بينه خاص بود تخصيص قائل نمى شويم و مى گوئيم تعارض است زيرا هر كدام كشف از اعتقاد يكى مى كند و دلالت ها بر مراد واحد نيست تا خاص را قرينه بر تخصيص عام بگيريم و در حقيقت اعتقاد ها با هم تنافى دارد نه دلالتهاى لفظى در كشف از مراد واحد و در جمله خبرى از يك متكلم اگر عام گفت و بعد مخصص را، مى توان گفت در ابتدا واقعاً قصد حكايت از عموم را داشته است و بعد فهميده اشتباه كرده و يا به هر جهت ديگرى خاص را گفته اصلاح كرده و اين جا چرا قائل به تخصيص در مراد جدى مى شوند؟

جواب اين مطلب اين است كه ظاهر حال متكلمى كه خطا نمى كند و ملتفت به خطاباتش است آن است كه به اخبارش معتقد است و با اختيار اخبار مى كند نه اضطرار و تقيةً كه اگر اين ظهورات را در كلام قبول كرديم ـ كه هست ـ قهراً خاص قرينه مى شود كه مراد جدى و قصد اخبار از عموم را نداشته است و خاص ـ حتى در اخبارات ـ قرينه بر تخصيص در مراد جدى مى شود. اما در روايات چونكه همه ائمه از يك منبع خبر مى دهند و خطا هم نمى كنند و نمى خواهند نسخ كنند و حكم جديدى را بياورند و از احكام مجعول در اصل شريعت خبر مى دهند، قهرا اگر اين مقدمات باشد ـ كه هست ـ اگر جمله خبرى هم باشد مخصص كاشف از عدم مراد جدى در عام است نه اين كه احدهما بر تقيه حمل شود و يا قصد اخبارى بر خلاف واقع باشد.

بنابراين فرقى ميان عام انشائى و اخبارى از حيث قرينيت خاص بر مراد جدى از عام نمى باشد و در عام خبرى هم قرينيت و تخصيص جارى است و بدين ترتيب از حجيت عام در تمام الباقى تمام مى شود. جهت دوم در بحث تخصيص كه تا حدودى متفرع بر بحث گذشته است و بحث مهم و كاربردى در فقه است بحث از اجمال خاص است يعنى وقتى كه گفتيم عام در تمام الباقى بعد از تخصيص حجت است اگر خاص مجمل باشد و احتمال برود كه فردى از عام را گرفته و يا نگرفته است آيا در مورد اجمال خاص هم مى توان به عام رجوع كرد يا خير؟ زيرا كه عنوان عام بر آن منطبق است و اجمال در انطباق عنوان مخصص است .

معمولاً اين بحث فوق در دو مقام انجام مى گيرد زيرا كه اجمال دو قسم اساسى دارد و وقتى مى گوئيم دليل مجمل است اين اجمال يا به جهت شبهه مفهوميه است يعنى مفهوم خاص مجمل است مثلاً گفته لاتكرم الفاسق و نمى دانيم فاعل گناه صغيره فاسق است يا خير كه اين يك اجمال مفهومى است و نوع ديگر از اجمال ، اجمال مصداقى است يعنى مفهوم مشخص است مثلا مى دانيم فاسق مطلق من يرتكب الاثم ولو صغيره است ولى نمى دانيم زيد فاسق شده و مرتكب گناه شده است يا خير كه اين اجمال مصداقى است پس چون اجمال دو نوع است اجمال مفهومى و مصداقى بحث هم در دو مقام است و باز هر كدام از اين دو نوع اجمال چهار نوع دارد چون اين خاص مجمل يا متصل به عام است، يا منفصل از آن چون جائى كه متصل باشد ظهور را از بين مى برد و على كل من التقديرين اين اجمال يك وقت اجمال به معناى دوران بين اقل و اكثر است و يك وقت دائر بين متباينين است مثلاً گفته اكرم كل عالم الا زيدا و دو عالم به نام زيد داريم كه نمى دانيم كدام مراد است. قبل از دخول در بحث بايد اين نكته را توضيح دهيم كه مخصص را كه تقسيم به متصل و منفصل كرديم از اين جهت است كه فرق است ميان آنها زيرا كه اگر مخصص متصل باشد رافع اصل ظهور مى باشد كه اگر قيد در مدخول عام باشد تخصص است و اگر به نحو جمله مستقله باشد ظهور استعمالى در عموم شكل مى گيرد ولى ظهور جدى در عموم شكل نمى گيرد چون انعقاد ظهور جدى فرع اتمام و فراغت از كلام است و مخصص متصل مانع از انعقاد ظهور جدى در عموم مى شود به خلاف مخصص منفصل، كه اگر منفصل شد بعد از آمدن مخصص ظهور عام در عموم حتى ظهور جدى باقى است چون مقتضى ظهور يا استعمال در مراد استعمالى است و يا تمام شدن كلام نسبت به مراد جدى است كه اگر كلام تمام شد ظهور فعلى خواهد شد و لا ينقلب الواقع عما وقع عليه و مخصص كه بيايد دليل ديگرى است كه اقوى است و يا قرينيت دارد لهذا از حيث حجيت مقدم مى شود يعنى در حجيت حجت اقوى و مقدم است نه اين كه ظهورش را در عموم از بين مى برد و اگر بگوئيد ظهورش از بين مى رود يعنى ظهور در عموم متوقف است بر اين كه مخصصى بعدا هم نيايد و اين موجب مى شود كه عام در هر موردى كه مخصص محتمل باشد مجمل گردد و ما قبلاً اين را شرح داديم و رد كرديم و  گفتيم كه اصاله عدم تخصيص هم جارى نيست چون اصاله عدم تخصيص عقلائى همان اصاله الظهور و العموم است و مفروض اين است كه به جهت احتمال مخصص منفصل در ظهور شك داريم پس ظهور عام بعد از مخصص منفصل حتى در مراد جدى باقى است ولى چون مخصص كاشف اقوى و يا قرينه است بايد به آن عمل كنيم و در حجيت مقدم است.

[1]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص218.

[2]. مطارح الانظار(ط جديد) ج2، ص131.

[3]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص276.