اصول جلسه (606)

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 606  ـ   يكشنبه 1394/12/9

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مخصص مجمل دائر بين متباينين بود و گفته شد عام مى تواند در مورد غير معلوم بالاجمال حجت باشد و اثر هم دارد و اگر حكم عام الزامى بود علم اجمالى به حجت پيدا مى شود و واجب است هر دو را احتياطاً اكرام كند و اگر ترخيصى بود در مثل اصول عمليه داراى اثر است كه قبلاً عرض شد .

در اين جا شهيد صدر(رحمه الله)([1]) شبهه اى را ذكر فرمود كه اگر معلوم بالاجمال معين باشد غير معلوم بالاجمال هم معين مى شود و اين عنوان اجمالى در عام مشير است به غير معلوم بالاجمال كه معين است و حجت مى شود و وجهى نيست كه از حجيت عموم نسبت به آن دست بكشيم ولى اگر معلوم بالاجمال واقعاً هم معين نبود و علم اجمالى علم به جامع احدهما بدون خصوصيت باشد يعنى احدهما تخصيص خورده است كه ممكن است بر هر دو صادق باشد و معلوم بالاجمال جامعى باشد كه نسبت به احدهما دون ديگرى تعينى ندارد و يا مخصص عقلى جمع ميان دو اطلاق را ممتنع مى داند نه بيشتر از آن در اين اينجا غير معلوم بالاجمال هم تعين ندارد و در اين صورت مى خواهيم با عام حكمى را ثابت كنيم كه موضوع متعينى ندارد و اين معقول نيست وقتى مدلول عام ممكن نبود چنين اطلاقى حجت نخواهد بود. ممكن است بعضى قائل شوند كه اين اشكال دقى است و عرفى نيست و عرفا مى گويند عام در احدهما لابعينه حجت است و عنوان احدهما معين است مفهوما و غير معين است مصداقاً و اشكال ندارد و ما در پاسخ عرض كرديم كه اين مطلب قابل قبول نيست زيرا كه اگر امر، به خود اين عنوان اجمالى تعلق بگيرد خلاف ظاهر دليل عام است چرا كه ظاهر دليل اين است كه هر فرد از عالم به عناوين تفصيلى موضوع عام است و احد العالمين عالم ثالثى نيست و فرد مردد در خارج وجود ندارد و عنوان انتزاعى مشمول موضوع عام نيست مخصوصا اگر كه مخصص بين دو دليل مستقل و منفصل از هم باشد مثل اينكه يك طرف، دليل استصحاب باشد و يك طرف، دليل قاعده طهارت ، مضافاً بر اين كه چنين عمومى نتيجه اش وجوب تخييرى اكرام احدهما است نه وجوب احتياط و اگر عنوان احدهما مشير باشد به يكى از دو عنوان تفصيلى كه فرض بر اين است كه تعين واقعى در كار نيست و نسبت عنوان مذكور به هر دو فرد به عنوان تفصيلى آنها على حد واحد است و اين نزد عرف هم مشخص و مفهوم است لهذا بايد جواب ديگرى بدهيم.

ايشان مى گويد چون كه از نظر سيره عقلا و همچنين عمل فقها اخذ به عموم عام است در غير معلوم بالاجمال مطلق است و اين گونه نيست كه بگويند در جائى كه معلوم بالاجمال معين نيست عام از حجيت بيافتد بلكه باز همين گونه است و به عام در غير معلوم بالاجمال عمل مى كنند لهذا بايد از اين شبهه عقلى پاسخ داد و ايشان شبهه را از اين راه پاسخ مى دهند تمسك به عام در هر يك از دو طرف به شكل مشروط خواهد بود به نحوى كه منافات با مخصص نداشته باشد يعنى در همان عنوان تفصيلى و تعيينى به عام تمسك مى كنيم ولى نه مطلقا بلكه به شكل مشروط و اين مشروطيت داراى كيفياتى است .

1 ـ يك نحو آن است كه شرط را در مدلول عام و حكم مجعول اخذ كنيم و بگوييم وجوب هريك از دو زيد مثلاً مشروط به عدم وجوب اكرام ديگرى مى گيرد و چون كه مى دانيم يكى از اين دو واجب الاكرام نيستند علم اجمالى به فعليت يكى از آن دو حكم مشروط تشكيل مى شود كه منجز است و احتياط را واجب مى كند زيرا كه در اين موارد آنچه كه با مخصص مجمل دائر بين متباينين و يا مخصص عقلى منافات دارد و مخصص آن را لغو مى كند ثبوت دو حكم مطلق در دو طرف مى باشد و نمى شود هر دو مطلقا واجب الاكرام باشند و يا در مورد علم اجمالى به نجاست احدالثوبين در هر دو قاعده طهارت جارى شود پس تنافى بين دو حكم مطلق در دو فرد است كه مى دانيم ممكن نيست اما اگر حكم مشروط در هر طرف باشد كه تنها فعليت يكى از آنها معلوم است معقول خواهد بود يعنى بگوئيم هر كدام وجوب اكرام دارد در صورتى كه ديگر واجب الاكرام نباشد و اين چنين حكم تعيينى مشروط معقول است و هر كدام از دو فرد مشمول عام است مشروط به اين كه ديگرى نباشد و وجوب اكرام هر كدام مشروط به عدم وجوب اكرام ديگرى است و چون مى دانيم يكى على الاقل وجوب اكرام ندارد پس قطعاً يكى از اين دو وجوب اكرام مشروط فعلى است و چنين دو جعل مشروط در دو طرف محذورى ندارد حتى اگر هر دو واقعاً واجب الاكرام نباشند چون اين فرض قابل وصول به مكلف نيست تا با مخصص اجمالى منافاتى داشته باشد ليكن ايشان مى فرمايد اين چنين دو حكم مشروطى هم فى نفسه محال است چون معنايش اين است كه وجوب اكرام در هر كدام مشروط به عدم ديگرى باشد و وجود هريك مانع از ديگرى خواهد بود و اين دور مى شود چون معنايش اين است كه هر كدام از دو وجوب متوقف است بر عدم ديگرى و اين محال و دور است. پس اولا: اين چنين شرطيتى كه در حكم مدلول عام قيد شده باشد ثبوتاً معقول نيست و محال است اگر هر يك مشروط به عدم وجوب فعلى ديگرى باشد و اگر مشروط به عدم وجود لولائى ديگرى باشد اين در هر دو شرط متحقق نخواهد بود و هر دو وجوب فعلى نخواهند بود و موجب انتفاى هر دو حكم شرطى مى شود چون در هر دو عدم لولائى نيست پس مشروطيتى كه علم اجمالى درست مى كند مستلزم دور است. ثانيا: اين نحو حكم مشروط قرينه مى خواهد زيرا كه مدلول عام وجوب مطلق است نه مشروط و چنين قرينه اى نداريم و تعارض هم اقتضاى چنين جمعى را ندارد.

2 ـ  ايشان فرض ديگرى را بيان مى كند به اين نحو كه ما قائل مى شويم دو حكم در دو فرد داريم ولى نه مشروط بلكه مردد بين مشروط يا مطلق و ما به اصل حكم بمقدار مشروط علم داريم نه بيشتر با فرض اين كه هر دو نمى تواند مشروط باشد چون دور پيش مى آيد و يكى از آنها قطعاً مطلق است مثل جائى كه بين دو دليل به نحو عموم من وجه تعارض باشد مثلاً بگويد (اكرم الفقير) و (لا تكرم الفاسق) كه در فقير فاسق تعارض و تساقط مى كنند وليكن مى دانيم در فقير عادل اكرام ثابت است ولى نمى دانيم مقيد است و يا مطلق ، زيرا كه محتمل است مطلق باشد و در مورد اجتماع حكم ديگر نباشد ولى مقدار ثابتش مقيد به عادل است و بيشتر از اين ثابت نيست و به اين مقدار ثابت مى شود و اطلاقش به تعارض و تساقط بين دو عام من وجه ساقط مى شود نه اين كه واقعا حكمش منتفى باشد و اين جا هم كسى بگويد چون دور محال است و تمانع بين دو حكم لازم مى آيد ما به اين مقدار مى فهميم كه دو حكم مشروط نيست به عدم ديگرى وليكن در هر دو حكمى هست يا مطلق و يا مشروط و يكى هم بايد مطلق باشد وهر دو نمى تواند مشروط باشد چون دور لازم مى آيد.

اشكال: اين تصوير هم درست نيست چون اولاً: با فرض اين كه يكى از دو حكم بايد مطلق باشد جعل حكم مشروط در ديگرى لغو محض است چون مشروط به عدم ديگرى است و اگر ديگرى باشد و مطلق باشد جعل مشروط لغو است و هيچ گاه فعلى نمى شود و مانند حكم مشروط در موارد تزاحم كه مشروط نيست به عدم امتثال ديگرى تا معقول باشد بلكه مشروط است به عدم وجوب ديگرى و فرض اين است كه ديگرى واجب مطلق است. ثانياً: جعل وجوب مطلق هم در اينجا معقول نيست زيرا كه اگر هر دو مطلق باشد، اين بر خلاف مخصص است  و اگر يكى از آن دو حكم مطلق باشد اين هم معقول نيست زيرا كه كدام بايد مطلق باشد؟ اين هم تعين واقعى ندارد و معقول نمى باشد .

3 ـ شكل صحيح مشروطيت نكته اى است كه در باب تعارض گفته مى شود; در باب تعارض بحثى است كه يك وقت تعارض به نحو نفى و اثبات است كه در آن جا بحثى نيست و يك وقت تعارض بالعرض است يعنى دو دليل دو حكمى را بيان كرده كه هر دو قابل جمع نيستند وليكن قابل ارتفاع هستند مثلاً يكى مى گويد اين فعل واجب است و ديگرى قائل است كه مستحب است در اين جا بحث شده است كه مقتضاى اصل تعارض و تساقط مطلق است يا تساقط فى الجمله، يعنى هر كدام از وجوب و استحباب ثابت نمى شود ولى آيا مى شود حرام باشد كه خلاف هر دو دليل است و يا مى توان اين حكم ثالث را نفى كرد و در چنين مواردى مى شود با اين دو ثالث را نفى كرد و اين جا نه استحباب ثابت مى شود نه وجوب و در اين جهت تساقط مى كنند ولى حرمت را نفى مى كنند و دو دليل حجتند در نفى ثالث آن جا بحث مفصلى است كه آيا مى شود نفى ثالث را اثبات كرد يا خير؟

شهيد صدر(رحمه الله)در آنجا بيانى دارد كه درصدد است روح آن را اين جا بياورد كه در اينجا دو تا دلالت عمومى يا اطلاق داريم و مخصص آمده يكى را تخصيص زده كه مردد است بين دو فرد و در آنجا مثلاً دو خبر ثقه با هم تعارض دارند نكته اى كه آن جا ذكر مى كند تمسك به حجيت مشروط در هر دو دليل است و اين جا هم همين طور است و مى گوئيم اگر اطلاق دليل عام بخواهد براى هر يك از دو فرد مطلقا حجت باشد خلاف فرض وجود مخصص است و اگر حجيتش بخواهد مشروط به فرض صدق ديگرى باشد بازهم معقول نيست زيرا كه در فرض صدق ديگرى باز هم حجيت نسبت به اطلاق ديگر معقول نيست و خلاف فرض تخصيص است و اما اگر حجيت هريك مشروط به كذب اطلاق ديگرى باشد اين مقدار از حجيت اشكالى ندارد يعنى اطلاق حجيت براى هر دو ظهور عمومى بدون قيد ممكن نيست ولى هر كدام از اين دو ظهور موضوع حجيت قرار گيرد در فرضى كه ظهور ديگرى خلاف واقع باشد اين قطعه و اين بخش از حجيت چون كه محذورى ندارد در هر دو طرف مقتضاى قاعده است زيرا كه الضرورات تقدر بقدرها و دور هم نيست چون مشخص است كه حجيت هر يكى مشروط نيست به عدم حجيت ديگرى بلكه مشروط است به كذب دلالت ديگرى پس توقف حجيتين هريك بر عدم ديگرى در كار نيست و تعليقى ايجاد نشده است تا دور لازم آيد البته ممكن است هر دو اطلاق كذب باشند و در نتيجه هردو حجيت مشروط فعلى باشند ولى اين فرض به ما نمى رسد مگر اين كه موضوع حجيت در طرفين رفع شود .

بنابراين چنين دو حجيت مشروطى محال نمى باشد و از نظر اطلاق دليل حجيت و يا سيره عقلا بر حجيت على القاعده اثبات مى شود زيرا كه خارج از تعارض است و در بحث نفى ثالث خواهد آمد كه مقدار تعارض بيش از اين اقتضاى تساقط ندارد و حجيت يكى بر فرض كذب ديگرى خارج از بحث تعارض است و تعارض در فرض تنافى است و حجيت مطلق هر دو داراى تنافى است و حجيت يكى در فرض صدق ديگرى هم نمى شود چون خلاف مخصص و يا امتناع است و حجيت مشروط هر يكى در فرض كذب ديگرى مانعى ندارد و اطلاق دليل حجيت اقتضا دارد بقاء حجيت را در مقدارى كه مانعى نيست و اين نكته در بحث تعارض دو دليل نفى ثالث را براى ما ثابت مى كند و در اين جا علم اجمالى به حجت اجمالى را اثبات مى كند زيرا كه بالاخره يك حجيتى تعيين در يكى از دو طرف و يا هر دو طرف داريم كه واجب است احتياط كنيم و اين حجيت ـ كه حكم شرعى است ـ متعين هم هست و اين كه علم ما به جامع يكى از دو حجيت مشروط است كه ممكن است هر دو فعلى باشد ـ كه در صورت فعلى بودن واقعى هر دو معلوم بالاجمال بازهم تعين ندارد و نسبتش به هر دو علم حد واحد است ـ محذورى ندارد زيرا كه علم اجمالى در خيلى از جاها تعين واقعى ندارد ولى منجز است زيرا كه علم به جامع هم در علم اجمالى براى تنجيز كافى است و مانند حكم مجعول شرعى نيست كه بايد موضوعش معين باشد لهذا لازم نيست معلوم بالاجمال تعين داشته باشد تا علم اجمالى منجز باشد بلكه حكم بايد معين باشد و نمى شود موضوعش بدون تعين باشد. اين بيان درست است و همان نكته نفى ثالث است كه آن جا بين روايتين است و در اين جا بين اطلاقين است و قائل مى شويم كه اين دو تا اطلاق هم حجت است مشروط به اين كه اطلاق ديگرى كذب باشد.

اشكال: محذورى كه در اين وجه است اين است كه اگر مخصص منفصل باشد اين حرف درست است زيرا كه ظهور اطلاقى يا عمومى نسبت به هر دو فرد فعلى و منعقد است و مخصص منفصل رافع و هادم آن نيست ولى اگر مخصص متصل باشد در اين فرض مخصص متصل هادم ظهور است و مانع از انعقاد اصل ظهور در عموم يا اطلاق است و ديگر هدم تعليقى معنى ندارد و هدم يك امر تكوينى است و مثل حجيت نيست و ديگر اين بيان در اين جا تمام نيست ; در حجيت كه حكم عقلائى و به تبع شرعى است مى توان قائل شد كه اطلاق دليل حجيت به مقدار تنافى ساقط مى شود نه بيشتر و در فرض كذب احدهما ديگرى مى تواند حجيت باشد ولى در مخصص متصل هيچ يك از دو ظهور در عموم منعقد نخواهد شد اگر معلوم بالاجمال تعين نداشته باشد .

4 ـ ايشان نسبت به مخصص متصل مى فرمايد هر چند كه مخصص متصل هادم ظهور است ولى هادم ظهور به اندازه مخصص است نه بيشتر و دو دلالت و كاشفيت مطلق در دو فرد منعقد نمى شود ولى دلالت و ظهورى تقديرى داريم كه اگر يكى از دو فرد خارج از عام باشد ديگرى مشمول عام است يعنى با آمدن (الا زيدا) دو ظهور فعلى درست نمى شود ولذا اصاله العموم در هر دو نداريم ولى ظهور تقديرى در هريك را از بين نمى برد و خود متكلم هم مى گويد اگر آن زيد مشمول اطلاق نبود اين زيد مشمول اطلاق است و بالعكس پس دو تا اطلاق يا عموم تقديرى در طرفين محفوظ است و مخصص بيش از اين اقتضاى هدم ظهورات را ندارد كه دو دلالت را مطلقا از بين ببرد و دو دلالت تقديرى و مشروط در طرفين عرفا هم محفوظ است و مخصص متصل مجمل آنها را مفهوم نمى كند. پس در مخصص مجمل متصل هم دو ظهور تقديرى داريم كه موضوع حجيت قرار مى گيرند على اى حال الضرورات تقدر بقدرها و چنين دلالت تقديرى تعيينى در طرفين هم موضوع حجيت است و كافى است براى حجيت مشروط در طرفين پس توجيه اين سيره عقلا بر مى گردد به حجت مشروط در طرفين و اين مشروطيت را در حكم به حجيت ، در منفصل مى آوريم و يا در خود دلالت، حتى در متصل و اين دلالت تقديرى ـ كه در مخصص منفصل هم صحيح است ـ موضوع حجيت است و بدين ترتيب اشكال عقلى لزوم عدم تعين حكم در موارد عدم تعين واقعى معلوم بالاجمال در موارد دوران مخصص مجمل بين متباينين دفع مى شود .

 

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص293.