اصول جلسه (608)

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 608  ـ   سه شنبه 1394/12/11

بسم الله الرحمن الرحيم

صورت چهارم مخصص مجمل مفهوما است كه مردد بين متباينين است كه مخصص منفصل است مثل همان (اكرم العلماء الا زيدا) اگر اين الا زيدا به صورت منفصل مى آمد مثلا در يك دليلى آمده (اكرم كل فقير) و در دليل ديگر آمد (لاتكرم زيداً الفقير) در اين جا ظهور عام در هر دو فرد هست حتى بعد از آمدن مخصص، و مخصص حجيت را رفع مى كند نه اين كه دلالت را از بين ببرد بنابراين مخصصات منفصله چه مجمل باشند و چه مجمل نباشند رافع ظهور عام و اطلاق مطلق نمى باشند و همچنين رافع حجيتش هستند و آن ظهور بعد از مخصص هم هست و اين روشن است پس ظهور اكرم كل فقير هر دو زيد را گرفته است و عمومش هست و فعلى است ولى چون مخصص آمده مى دانيم در يكى از اين دو حجت نبوده و مراد جدى نيست .

حال اگر بخواهيم در هر دو به عام تمسك كنيم خلاف مخصص است و اگر بخواهيم در يكى بالخصوص به عام تمسك كنيم ترجيح بلا مرجح است بلكه وقتى علم داريم كه يكى خارج است و مخصص حجت اقوى است به بركت مخصص يك دلالت التزامى براى هريك از دو عموم عام درست مى شود كه ديگرى را نفى مى كند و تعارض بالعرض و به دلالت التزامى ميان آنها شكل مى گيرد و همديگر را بالملازمه نفى مى كنند بنابراين در اين جا نمى شود به هيچ يك به عنوان تفصيل تمسك كرد ولى مى شود به يكى از آنها به عنوان اجمال يعنى غير معلوم التخصيص تمسك كرد يعنى مى شود به عموم عام در غير معلوم بالاجمال خروجه تمسك كرد چون بيشتر از يكى خارج نشده است ، پس يكى از حجيت افتاده و ديگرى بر حجيت خود باقى است و اين علم اجمالى به حجت است كه منجز است .

در اينجا آن بحث سابق هم مى آيد كه اگر معلوم بالاجمال خروجه واقعاً معين بود مشكلى نبود ولى اگر فرد خارج در واقع هم معين نبود مثل موارد اصول عمليه كه اگر علم به نجاست بيشتر از يكى نداشت و ديگرى محتمل النجاسة بود كه على تقدير نجس بودنش، نسبت علم اجمالى به هر دو علم حد واحد بود اشكال گذشته مى آيد و آن پاسخ هم مى آيد كه حجيت مشروطه تعيينى در هر طرف مشروط به كذب طرف ديگر معقول است و يا دلالت تقديرى مشروط كه در متصل هم معقول بود در اينجا هم هست و حجت است.

وليكن اين جا مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)([1])يك اشكال اضافى اى وارد كرده است و گفته است در آن جا اشكال عدم جريان اصاله العموم در غير معلوم بالاجمال ، در جائى كه معلوم بالاجمال تعين واقعى هم دارد وارد نبود و اشكال در مخصص متصل، مخصوص به جائى بود كه تعين واقعى ندارد وليكن در مخصص منفصل مثل (لا تكرم زيدا الفقير) اگر كه معلوم بالاجمال تعين واقعى هم داشته باشد ـ كه در اين مثال دارد ـ اشكال وارد مى شود و و ايشان خواسته اند در اين صورت اشكال را توسعه بدهند يعنى در جائى كه معلوم بالاجمال معين است پس غير معلوم بالاجمال هم تعين واقعى دارد در صورت انفصال اشكال وارد است بر خلاف مخصص متصل چون در مخصص متصل ظهور واقعى  در زيدى كه مراد متكلم نيست شكل گرفته و زيدى كه مراد متكلم بوده اصلا مشمول ظهور نشده است و ظهور منعقد نمى گردد چون مخصص متصل مانع ظهور مى شود ولذا محذورى نه در انعقادش و نه در حجيتش در كار نيست و به عنوان اجمالى به آن اشاره مى شود و حجت معلوم بالاجمال خواهد بود كه منجز است .

اما دراين جا چون مخصص منفصل است باز هم اشكال وارد مى شود چون ظهور عام در عموم در هر دو فرد منعقد و فعلى است و هيچ كدام خارج از عموم عام نيست حتى بعد از مجى مخصص و مخصص منفصل رافع ظهور نيست و تنها حكم ظهور كه حجيت است را بر مى دارد حال كه اين گونه شد پس هر دو ظهور فعلى هستند و با هم به دلالت التزامى متعارض نيز شده اند حال وقتى مى خواهيد اشاره كنيد به فرد غير معلوم بالاجمال اصاله العموم را روى خود عنوان اجمال مذكور به نحو موضوعيت مى بريد يا روى واقع تفصيلى آن و اين عنوان اجمالى مجرد مشير است به موضوع عموم؟ اگر بخواهيد عنوان را روى خود احدهما ببريد ما قبلا گفتيم ظاهر عام اين است كه موضوعش عناوين تفصيلى و واقعى افراد است و عنوان اجمالى احدهما فرد ديگرى نيست ولذا عام سه فرد ندارد و مصداق سومى غير از دو زيد در خارج به عنوان احدهما وجود ندارد و اگر بخواهيد غير معلوم را به عنوان مشير اخذ كنيد و مصب عموم يكى از دو عنوان تفصيلى باشد فرض بر اين است كه در هر كدام از دو عنوان تفصيلى تعارض بالعرض ايجاد شده و عموم در هر دو بالمعارضه ساقط شده است و اين تعارض و تساقط در مخصص متصل نبود ـ همانگونه كه گذشت ـ چون در آن جا يك ظهور بيشتر موجود نبود اما اين جا هر دو ظهور فعلى و موجود است و حجيت هر دو بسبب تعارض ساقط شده است پس در اين جا عنوان مشير به درد نمى خورد و داراى محذور است چون ذات دلالت و عموم ها در هر دو فعلى است و حجيت در هر دو هم بسبب تعارض بالعرض ساقط شده است لهذا مشاراليه تفصيلى حجتى نداريم حتى اجمالاً پس در مخصص مجمل منفصل معلوم بالاجمال تعين واقعى هم داشته باشد نمى شود به اصالة العموم در غير معلوم بالاجمال تمسك كرد و اين اشكال در مخصص متصل نمى آمد ولهذا ايشان مى فرمايد در مخصص منفصل مطلقا نيازمند آن دو جواب حجيت مشروط تعيينى در طرفين و يا حجيت دلالت تقديرى مشروط هستيم .

عرض ما در اين جا خدمت ايشان اين است كه در صورت تعين معلوم بالاجمال صحيح اين است كه اين اشكال نمى آيد و نيازى به حجيت مشروطه نداريم و مى توانيم اصاله العموم را در عنوان اجمالى غير معلوم بالاجمال خروجه جارى كنيم ايشان فرمود اگر اين عنوان اجمالى به نحو موضوعيت باشد موضوع عام نمى باشد و اگر مشير به عنوان تفصيلى باشد مى دانيم در هر دو عنوان تفصيلى عموم ساقط شده است كه جوابش اين است كه ما اين عنوان را مشير مى گيريم به واقع احد العنوانين التفصيلين به مقدارى كه با اين عنوان منكشف و معلوم بالاجمال است و چون مى دانيم و علم اجمالى داريم كه يكى از اين دو عموم مخصص واقعاً شاملش نيست پس اين مقدار از عموم واقعى كه معلوم بالاجمال است موضوع دليل حجيت است و حجيت مى تواند شاملش باشد بدون معارضى و مخاطب به اين نكته علم پيدا مى كند و اين حجيت معلوم بالاجمال مانند حجت معلوم بالتفصيل است كه معارضى ندارد و شمول دليل حجيت آن محذورى ندارد پس ثابت است .

خلاصه اين كه علم اجمالى به موضوع عموم و حجتى كه معارض ندارد مانند علم تفصيلى به آن است و اين در حجيت كافى است و اصاله العموم در آن فرد واقعى با اين احراز اجمالى معارض ندارد و علم اجمالى هم منجز است و تعارض رفع مى شود هر جا كه علم پيدا كنيم يك عنوان تفصيلى خارج از تعارض است حتى اگر آن علم اجمالى باشد و هر جا به موضوع دليلى علم تفصيلى بدون معارض و يا علم اجمالى بدون معارض پيدا كرديم حجت است .

به عبارت ديگر تعارض در موارد علم اجمالى به تخصيص فرع عدم وصول حالتى است كه در آن حالت معارضى نداشته باشد نه بيشتر از آن لهذا در جائى كه حالتى احراز شود واصل است كه در آن حالت تعارض از بين مى رود آن فرد واقعى در آن حالت حجت است و علم اجمالى به حجت شكل مى گيرد و نيازى به حجيت مشروطه نداريم و تعارض و سقوط حجيت عموم در دو فرد واقعى نيست بلكه به جهت عدم وصول حالتى است كه خارج از تعارض مى باشد كه اين از خلال عناوين تفصيلى واصل نيست وليكن از خلال عنوان اجمالى واصل است پس اين اشكال وارد نيست بله در جائى كه معلوم بالاجمال تعين واقعى ندارد اين اشكال وارد است همانگونه كه در متصل هم وارد بود و جوابش هم گذشت .

بنابراين مخصص منفصل أسواء حالاً از مخصص متصل نيست بلكه احسن حالا است زيرا كه در مورد عدم تعين واقعى مخصص معلوم بالاجمال چون كه مخصص منفصل است و عموم عام در هر دو فرد منعقد و فعلى است حجيت مشروطه تعيين در هريك از دو دلالت عام هم معقول است كه در مخصص متصل معقول نبود و نيازمند تصوير عموم و دلالت تقديرى مشروط در طرفين بوديم كه چنين دلالتى در موارد مخصص منفصل هم موجود است و ممكن است كسى آن را در مورد مخصص متصل انكار كند و ادعاى اجمال مطلق كند.

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص302.