اصول جلسه (249) 07/12/90
درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 249  يكشنبه 7/12/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

وجه ششم   
بحث در وجه ششم بود كه گفته مى شود اين جا قيد وقت به نحو شرط مقارن قيد وجوب شد و همچنين سائر شرائط اگر شرط اتصاف به ملاك هم باشد و اگر تحقق اين واجب در زمان خودش ـ كه ملاكش در آن زمان فعلى مى شود ـ متوقف بر مقدمه اى باشد كه بايد از قبل محقق شود و در وقت ممكن نيست عقل حكم مى كند به وجوب انجام آن مقدمه و اگر مكلف مقدمه را انجام نداد از آنجا كه بعد از وقت قادر به انجام آن نيست اين تفويت ملاك فعلى در وقت است و عقل نيز حكم به قبح تفويت ملاك فعلى شده مى نمايد چه فعليت حال باشد و چه در آينده يعنى چه نياز مولا حال باشد و چه آينده اگر تفويت به واسطه ترك مقدمه اى باشد كه مقدور بوده و آن را انجام نداده قبيح و معصيت است.
خلاصه فرقى بين اينكه ملاكى بعد فعلى شود و يا از قبل فعلى باشد و شرط، قيد اتصاف باشد يا نه، نيست و در جائى كه مكلف مى داند در وقت ملاك فعلى خواهد شد و به خاطر ترك مقدمه مفوته ملاك تفويت مى شود عقل حكم به قبح تفويت نموده و مى گويد اين امتناع به سوء اختيار است چون درست است كه وقتى وجوب مى آيد واجب غير مقدور و ممتنع است ـ مثلاً امساك با طهور از اول وقت برايش مقدور نيست ـ ولى اين عدم مقدوريت به خاطر سوء اختيار او بوده است و امتناع به سوء اختيار مانع از استحقاق عقاب نيست حتى اگر مانع از فعليت وجوب و خطاب شود چون لغو است.
اصلاحات مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) در اين بحث
البته اين جا اصلاحات درستى را مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)دارد كه مى فرمايد: اگر قدرت بر واجب در وقت، در اتصاف شرط باشد بايد فرض شود كه صرف وجود قدرت شرط است كه از قبل محفوظ بوده است نه خصوص قدرت در وقت يعنى بايد ديد چه قدرتى شرط است اگر خصوص قدرت در زمان واجب شرط اتصاف باشد نه صرف وجود قدرت با نبود قدرت در داخل وقت احتياج به ملاك براى مولا حاصل نمى شود و اگر چنين باشد ديگر ترك مقدمه مفوته تفويت نخواهد بود زيرا كه رفع شرط اتصاف تفويت ملاك نيست بلكه رفع موضوع ملاك است و ديگر ملاكى نيست تا تفويت شده باشد ولذا بايد مطلق قدرت را شرط اتصاف بدانيم و يا اصلاً قدرت را دخيل در ملاك و شرط اتصاف ندانيم .
در صورتى كه قدرت را دخيل در اتصاف دانستيم و قدرت در وقت و يا خصوص قدرت از ناحيه خاصى ـ مثل اخذ قدرت از ناحيه استطاعت در حج ـ دخيل در ملاك باشد، تفويت چنين قدرتى رافع ملاك است نه تفويت آن ملاك، ولذا كسى ملزم نيست خود را مستطيع كند و اگر كسى هديه هم به او بدهد كه با آن مستطيع مى گردد مى تواند آن را قبول نكند و اين تفويت نيست بلكه رفع موضوع ملاك و احتياج و تكليف مولا است.
فروض شرط قدرت
پس سه صورت شد 1) آن كه قدرت در اتصاف به ملاك دخيل نباشد 2) اينكه صرف وجود و مطلق قدرت دخيل در اتصاف به ملاك باشد 3) اينكه قدرت خاصى مثل قدرت در وقت، دخيل در ملاك باشد. مقدمه مفوته در صورت اول و دوم عقلاً واجب التحصيل مى شود زيرا كه ترك آن مفوت ملاك فعلى مولا خواهد بود و در صورت سوم واجب التحصيل نمى باشد زيرا كه ترك مقدمه مفوته رافع موضوع ملاك و تكليف است.
نظر مرحوم ميرزا(رحمه الله) در وجوب مقدمات مفوته
در اينجا بحثى ميان مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) و ميرزا(رحمه الله) در گرفته است كه حال كه عقل به وجوب مقدمات مفوته حكم مى كند و مقدمه مفوته عقلاً واجب مى شود آيا وجوب شرعى هم دارد يا خير؟ مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى گويد هم وجوب عقلى دارد و هم وجوب شرعى استقلالى به نحو متمم جعل و ايشان امر به غسل قبل از فجر را كه در روايات آمده است بر امر شرعى حمل مى كند و مى گويد كه غسل قبل از وقت واجب شرعى هم مى باشد البته نه وجوب غيرى چون وجوب غيرى تابع وجوب نفسى بوده و قبل از آن فعلى نيست بلكه وجوب مستقلى كه متمم جعل اول است.
لهذا أوامر مذكور را بر ارشاد به حكم عقل حمل نمى كند بلكه مى فرمايد: مولا براى حفظ غرضش و براى اينكه مكلف خود را عاجز نكند جعل ديگرى مى نمايد و با متمم جعل مقدمات مفوته را واجب مى كند نظير آنچه كه در بحث امر به قصد قربت گذشت كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى گفت: چون مولى نمى تواند قصد قربت را در جعل اول اخذ كند با جعل ديگرى به آن أمر مى كند كه متمم جعل اول است زيرا ملاكش همان ملاك مجعول اول است در اينجا نيز مولى به طهور قبل از فجر امر مستقلى دارد كه غرض مستقلى ندارد بلكه به جهت صوم مقيد به طهور است و روحاً و لباً و ملاكاً يك ملاك است ولى آن را مستقلاً جعل مى كند چون جعل اول نمى تواند مقدمه مفوته را در بر بگيرد زيرا كه لازم است وجوب از قبل باشد و اين مستلزم وجوب مشروط به شرط متاخر يا واجب معلق است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)هر دو را محال مى داند بلكه اين جا جعل ديگرى مى كند چون جعل امر اختيارى است.
بيان دو جعل مذكور
اين دو جعل عبارتند از 1)  وجوب صوم مقيد به طهور كه الان وقتش نيست و بعد از فجر فعلى مى شود و 2) وجوب مقدمه مفوته قبل از وقت كه متمم جعل اول است و روايات را حمل بر جعل متمم شرعى مى كند و از ظهور اوامر شارع در تأسيسيت نبايد رفع يد نمود و اين قاعده جالبى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) خيلى از جاها از اين متمم جعل استفاده كرده است.
اشكال مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) بر مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله)
مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) برايشان اشكال كرده است كه وجوب شرعى مقدمه مفوته در كار نيست و ايشان اوامر را حمل بر ارشاد به حكم عقل مى كند و مى گويد از وجوب عقلى مقدمات مفوته نمى توان وجوب شرعى بدست آورد زيرا كه احكام عقلى بر دو قسم است 1) برخى از احكام عقلى در طول احكام شرعى است و 2) بعضى در مبادى احكام شرعى قرار مى گيرند.
نوع اول يعنى احكام عقلى كه در طول احكام شرعى است مثل حكم به وجوب اطاعت و منجزيت احكام شرعى كه اين حكم عقلى در طول حكم شرع است و عقل بعد از ثبوت احكام شرعى مى گويد  بايد آن را اطاعت كنى و نوع ديگر حكم عقلى كه بر عنوان فعلى صادق است مثلاً مى گويد صدق حسن است و كذب يا ظلم قبيح است و اين نوع حكم عقلى ربطى به حكم شارع ندارد.
در نوع اول كه حكم عقل در طول حكم شارع است از آنجا كه در طول حكم شرعى است نمى تواند مستلزم حكم شرعى ديگرى باشد مثلاً نمى شود وجوب اطاعت شرعى هم باشد زيرا كه اين حكم يا لغو است يا مستلزم محال است چون اين وجوب شرعى يا وجوب اطاعت ندارد كه لغو است و اگر وجوب اطاعت ديگرى داشته باشد تسلسل لازم مى آيد لهذا در مورد چنين احكام عقلى نمى توان حكم شرعى استفاده نمود و اوامر به اطاعت را بايد حمل بر ارشاد به حكم عقل عملى دانست اما اگر عقل از نوع دوم باشد مثل قبح ظلم و كذب و حسن عدل در اين جا اشكال ندارد كه كشف كنيم شارع هم به آن حكم مى كند و ظلم شرعاً هم حرام است و عدل واجب است.
توضيح اشكال به كلام ميرزا(رحمه الله)
در ما نحن فيه حكم عقل طولى است چون عقل كه حكم مى كند مقدمه مفوته قبل از وقت واجب است علتش اين است كه مى گويد ترك آن معصيت وتفويت غرض از واجب شرعى در وقت است زيرا كه امتناع بسوء اختيار لاينافى الاختيار و اين همان حكم عقلى به لزوم اطاعت احكام و اغراض فعلى مولى است كه قابليت أمر شرعى را ندارد چون كه يا لغو است و يا محال پس بايد أمر شارع به آن ارشاد به حكم عقل عملى باشد مانند اوامر به اطاعت مولى در ساير موارد.
پس وجوب مقدمه مفوته عقلى است و وجوب شرعى ندارد نه وجوب غيرى چون كه وجوب ذى المقدمه هنوز نيامده است و نه وجوب نفسى چون كه بايد امر به اطاعت در مورد حكم عقلى طولى ارشادى باشد.
پاسخ به اشكال مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)
اين اشكال در صورتى بر ميرزا(رحمه الله) وارد مى شود كه خواسته باشد وجوب شرعى مقدمه مفوته را از باب ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع استفاده كند كه شارع هم چون عاقل است پس اين حكم را دارد ليكن مطلب از اين قرار نيست و مرحوم ميرزا(رحمه الله) از باب متمم جعل خواسته است مقدمه مفوته را واجب شرعى كند يعنى منشا وجوب را غرض مولا قرار داده است نه حكم به وجوب اطاعت مولى ولذا متعلق اين وجوب ذات مقدمه مفوته است نه عنوان اطاعت و عدم تفويت غرض مولى يعنى جعل وجوب متمم مثل جعل وجوب نفسى بر خود ذى المقدمه است كه نشأت گرفته از غرض مولى است كه هرجا نتواند با يك جعل غرضش را تامين كند ـ ولى با دو جعل مى تواند آن را تامين نمايد ـ دو جعل مى كند يكى اصلى و ديگرى متمم آن و اين ربطى به حكم عقل ندارد.
همانگونه كه اگر واجب معلق و يا مشروط به شرط متأخر ممكن بود وجوبش را از قبل فعلى قرار مى داد و جعل مى كرد تا مقدمه مفوته نيز واجب شرعى مى شد ـ و لو به وجوب غيرى ـ همچنين مى تواند به جاى آن در صورت عدم امكان واجب معلق و مشروط به شرط متأخر متمم جعل قرار دهد و اين وجوب مولوى است همانند وجوب صوم ولهذا متعلقش ذات مقدمه مفوته است نه عنوان اطاعت وعدم تفويت كه موضوع حكم عقل است و اين چنين جعل متممى مانند متمم جعل در بحث اوامر تعبدى است و به همان ملاك و نكته است كه عبارت است از عدم تمكن مولى از طريق يك جعل بر حفظ و تامين فعل مقيدى كه مورد غرض است كه قهراً ناچار شده دو جعل آن را انجام دهد و در حقيقت مولى با جعل متمم مى فهماند كه راضى به فوت واجب در وقت به جهت ترك مقدمه مفوته و عجز مكلف از آن در وقت نيست و همچنين اين كه ملاك در وقت فعلى است و چنين وجوبى جعلش نه لغو است و نه محال، زيرا كه از باب ملازمه با حكم عقل و بر عنوان اطاعت نيست تا تسلسل يا لغويت داشته باشد.
البته ممكن بود كه مولى أمر نمى كرد وتنها اخبار ازفعليت ملاك و اين كه قدرت در وقت شرط اتصاف نيست، مى داد و همين مقدار از براى حكم عقل به وجوب مقدمه مفوته كافى بود ليكن بيان اين مطلب با أمر و جعل متمم نيز معقول است و محال نيست همانگونه كه ممكن است مولى نسبت به أصل ملاك هم  أمر و جعل نكند و با اخبار به آن موضوع حكم عقل به وجوب اطاعت را ايجاد كند زيرا كه قبلاً گفتيم ابراز داشتن غرض و خواستن آن از طرف مولى هم در منجزيت و وجوب اطاعت كافى است و نيازى به جعل و اعتبار ندارد هر چند در قضاياى حقيقيه نزد عقلا از طريق جعل و اعتبار انجام مى گيرد.
بنابراين وجوب شرعى مقدمه مفوته از طريق متمم جعل فى نفسه معقول است و قياس آن به أوامر به اطاعت كه ارشادى است صحيح نمى باشد.