فقه جلسه (6)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه6  ـ  يكشنبه 1393/7/27

بسم الله الرحمن الرحيم

4 ـ روايت ديگرى كه ممكن است براى مدعاى مشهور ـ كه قائلند منكر ضرورى كافر است ـ به آن استناد شود روايت عبدالرحيم قصير است.

(عَلِى بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ: كَتَبْتُ مَع عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ  أَعْيَن إِلَى أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِيمَانِ مَا هُوَ فَكَتَبَ إِلَي مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَأَلْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَ الْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَ عَقْدٌ فِى الْقَلْبِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ وَ الْإِيمَانُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْض وَ هُوَ دَارٌ وَ كَذَلِكَ الْإِسْلَامُ دَارٌ وَ الْكُفْرُ دَارٌ فَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ مُسْلِماً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِناً وَ لَا يَكُونُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ مُسْلِماً- فَالْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِيمَانِ وَ هُوَ يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ كَبِيرَةً مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِى أَوْ صَغِيرَةً مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِى الَّتِى نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ سَاقِطاً عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَيْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى دَارِ الْإِيمَانِ وَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالَُ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ دَاخِلًا فِى الْكُفْرِ وَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَ أَحْدَثَ فِى الْكَعْبَةِ حَدَثاً فَأُخْرِجَ عَنِ الْكَعْبَةِ وَ عَنِ الْحَرَمِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ صَارَ إِلَى النَّارِ).([1])

اين روايت در وسايل نيز به صورت تقطيع آمده است و به ذيل روايت استدلال شده است كه اگر شخصى حكم را انكار و جحد نمود كافر مى شود (وَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَال أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ دَاخِلًا فِى الْكُفْرِ) و گفته مى شود كفر در اين روايت به معناى خروج از نحله اسلام است ولذا دلالتش از اين جهت روشن تر است كه فقط كافر را ذكر نكرده است بلكه فرموده است از اسلام خارج مى شود .

البته در سند اين روايت (عبدالرحيم قصير) توثيق ندارد ولى ابن ابى عمير از او به سند صحيحى روايت نقل كرده است كه در تفسير قمى در تفسير سوره (ن و القلم)([2]) آمده است هر چند در برخى نسخه هاى چاپ شده تفسير، عبدالرحمان القصير ذكر شده ليكن در نسخه هاى صحيح و نسخه موجود نزد صاحب تفسير برهان و غيره عبدالرحيم القصير ذكر شده كه همان صحيح است بدين ترتيب عبدالرحيم القصير به همين عنوان مطلق توثيق مى شود و احتمال تعدد عبدالرحيم ميان ابن روح و ابن عتيك ضررى به اين توثيق نمى زند زيرا كه نقل ابن ابى عمير از همين عنوان مطلق است كه ممكن است به هريك از آن دو منصرف باشد; در اين روايت هم همانگونه است علاوه بر اين كه احتمال وحدت دو عنوان قوى است.

اما نسبت به دلالت حديث گفته مى شود كه ذيلش ناظر به خروج منكر حكم خدا از اسلام است (وَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ  أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ دَاخِلًا فِى الْكُفْرِ) ولى اين استدلال تمام نيست زيرا كه:

اولاً: اين روايت اعم از مدعاى مشهور است زيرا كه مدعاى مشهور كفر منكر حكم ضرورى است نه هر حكمى و اين روايت از اين جهت مطلق است و شامل معاصى كبيره و معاصى صغيره هر دو شده است (فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ كَبِيرَةً مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِى أَوْ صَغِيرَةً مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِى الَّتِى نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ سَاقِطاً عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ) و همچنين فقط استحلال را بيان نكرده بلكه حرام دانستن حلال را هم ذكر كرده است (أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ) و اين معناى بسيار وسيعى از انكار حكم مى شود كه يقينا مقصود مشهور نيست چون آنها در خصوص انكار ضروريات و يا كبائر، مدعى اين نكته هستند نه در همه احكام.

ثانياً: در روايت قيد ديگرى هم هست و آن جمله (وَ دَانَ بِذَلِكَ) كه بدان معناست كه شخص، آن تحليل يا تحريم را هم دين خود قرار دهد و شايد معناى اين جمله اين باشد كه افرادى كه دين تازه اى براى خود جعل مى كنند از اسلام خارج مى شوند كه بعيد نيست ناظر به اديان اهل البدع و زنادقه باشد مثل دين بهاييت در امروز كه ورود به آنها قطعاً كفر و خروج از اسلام است و در حقيقت انتحال دين جديدى است.

ثالثاً: بعيد نيست اين روايت هم ناظر به كفر جحود باشد نه كفر مقابل اسلام كه كفر جحود در روايات زيادى وارد شده است كه به معناى قبول نكردن يك حكم و عدم تسليم آن است نه تكذيب كردن حكم زيرا كه كفر جحود به معناى تسليم نشدن و قبول نكردن مى باشد مثل جحود ابليس كه خدا را تكذيب نكرد بلكه حكمش را قبول نداشت كه در روايات عديده و در قرآن از آن به كفر تعبير شده است يعنى تارةً كسى حكمى را قبول دارد ولى به آن عمل نمى كند كه اين كفر جحود را ندارد و تارةً آن حكم را قبول ندارد و تسليم آن هم نمى شود كه اين غير از تكذيب رسالت است مثل كسانى كه امامت حضرت على(عليه السلام)و ائمه اطهار(عليهم السلام) را انكار مى كردند و قبول نداشتند و تسليم نبودند با اين كه مى دانستند اين امامت و ولايت وجود دارد و نمى خواستند پيامبر(صلى الله عليه وآله)را ـ العياذ بالله ـ تكذيب كنند بلكه فقط نمى خواستند تسليم آن شوند كه اين، نوعى حالت استعلاى بر حاكم است و اين در قرآن و در روايت، كفر محسوب شده و كفر به اين معنا زياد استعمال شده است كه كفر جحود است و غير از انكار رسالت و يا وحدانيت خداست مثلاً در صحيحه زراره آمده است (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان عَنِ ابْنِ بُكَيْر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا).([3])

و اين همان كفر جحود است نه خروج از اسلام و ارتداد و همچنين در رابطه با عدم قبول يا جحد ولايت اميرالمؤمنين(عليه السلام) آمده است.

(أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِى الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر الرَّزَّازُ الْقُرَشِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْخَشَّابُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ زُرْعَةَ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّد الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ آبَائِهِ(عليه السلام) رَفَعَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) انَّ اللَّهَ (عَزَّ وَ جَلَّ) نَصَب عَلِيّاً عَلَماً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ، فَمَنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِناً، وَ مَنْ أَنْكَرَهُ كَانَ كَافِراً، وَ مَنْ جَهِلَهُ كَانَ ضَالًّا، وَ مَنْ عَدَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَيْرِهِ كَانَ مُشْرِكاً، وَ مَنْ جَاءَ بِوَلَايَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَ مَنْ جَاءَ بِعَدَاوَتِهِ دَخَلَ النَّار).([4])

و اين كفر جحود است كه ابليس هم به آن دچار شده بود با اين كه وحدانيت خدا را قبول كرده ولى تسليم امر الهى به سجده بر آدم(عليه السلام)نبوده است و آن را قبول نداشت و به حكم خدا اعتراض داشت كه اين مرتبه اى از كفر است و غير از خروج از هويت اسلامى و يا تكذيب رسالت است و وقتى در روايات تتبع مى كنيم مى يابيم كه به كسانى كه در مقابل حكم الهى تسليم نيستند و آن را قبول ندارند كافر اطلاق مى شود.

5 ـ روايت پنجم: روايت عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر هست كه مى فرمايد: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِى  كُل عَام وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَل وَ لِلَّهَِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعالَمِينَِ- قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ).([5])

در اين صحيحه آمده است كه بايد اشخاص مستطيع هر ساله به حج بروند كه در مفهوم آن اختلاف شده است و صدر اين صحيحه بر آن دلالت دارد سپس امام(عليه السلام) به آيه حج تمسك كرده است و سائل اين آيه را شنيده است كه در ذيلش آمده است (فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ)  لهذا سؤال مى كند كه آيا صرف نرفتن مستطيع كفر است و حضرت مى فرمايد كسى كه ترك كند و انكار هم بكند و بگويد اين حكم اين گونه نيست كافر شده است.

اين روايت از نظر سند صحيحه هست و از نظر دلالت هم گفته شده است كه دلالتش روشن است بر اينكه كسى كه وجوب حج را انكار كند كافر است و دلالت مى كند بر اين مطلب كه منكر ضرورى كافر است زيرا كه هر چند در مورد حج است ولى عرفاً الغا خصوصيت مى شود و گفته مى شود كه نكته آن است، كه وجوب حج از ضروريات و مسلمات اصل اسلام است پس به همه احكام ضرورى تعميم داده مى شود كه انكار آنها هم موجب كفر است ليكن اين استدلال نيز ناتمام است زيرا كه :

اولاً: مراد از اين كفر هم همان كفر جحود است و روايت ناظر است به كسى كه وجوب حج را قبول نداشته باشد و به معناى عدم تسليم به آن است و لااقل از اجمال از اين ناحيه است.

ثانياً: اگر مقصود از كفر نفى و تكذيب قرآن و يا اسلام باشد روايت اطلاق ندارد كه براى مشهور نافع باشد چرا كه در روايت فرض شده كه منكر وجوب حج را فهميده و مى دانسته زيرا كه سوال سائل از اين است كه آيا مجرد معصيت و مخالفت كردن و حج نرفتن كافى است در كفر يا خير؟ و اين ناظر نيست به كسى كه شبهه دارد بلكه ناظر به عالم به اين حكم و اين آيه است و همچنين ظهور صحيحه در تفسير كفرى است كه در ذيل آيه آمده است كه نسبت به كسانى است كه مخاطب آيه هستند و علم به اين حكم دارند كه تكذيب آن مستلزم تكذيب رسالت و قرآن است كه چنين شخصى على القاعده هم كافر و خارج از اسلام است پس اگر روايت را بر كفر جحود و عدم تسليم و قبول وجوب حج حمل كرديم نه تكذيب آن ، پاسخ اول تمام مى شود و اگر برتكذيب قرآن يا وجوب حج حمل كرديم چون كه شخص مى داند اين حكم وجود دارد و در قرآن آمده است فلذا تكذيب آن مستلزم عدم اقرار به رسالت و تكذيب رسالت است و على القاعده چنين شخصى منتحل اسلام نيست.

6 ـ استدلال ديگر استدلال به خود آيه حج است كه در ذيل آيه حج آمده است (وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعالَمِينَ) كه در اين جا به آن استدلال شده است كه از آنجا كه اين ذيل مربوط به صدرش مى باشد يعنى وجوب حج پس ناظر به كسى است كه اين حكم را قبول نداشته و به آن عمل نمى كند و آن را كفر محسوب كرده است و كفر هم به معناى خروج از اسلام است و اگر كسى بخواهد الغا خصوصيت كند مى تواند به مطلق انكار حكم ضرورى تعدّى كند.

اشكال :اين استدلال هم تمام نيست چون كه اولاً: قبلاً عرض شد كه عنوان كفر موضوع آثار نيست بلكه خروج از انتحال اسلام موضوع است كه معنايى متشرعى است  نه لغوى و معناى لغوى كفر، ستر و يا انكار و جحود است و ثانياً: كه ذيل آيه (وَ مَنْ كَفَرَ) كفر را موضوع قرار داده است نه محمول كه اگر محمول بود مى توان گفت چنانچه به معناى خروج از اسلام باشد آيه به آن حكم كرده ليكن كفر در آيه موضوع مفروغ الوجود قرار داده شده است كه معنايش آن است كه اگر كسى كافر شد و بدان سبب حج را ترك كرد به خودش ضرر زده و به خدا ضرر نمى نزند و محمول آن اين است كه (فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعالَمِينَ) حال اينكه اين كفر به چه نحو انجام مى گيرند و سببش چيست نمى شود اين مطلب را از آيه استفاده كرد، چرا كه آيه آنرا مفروغ عنه قرار داده است و ثالثاً: ظاهر آيه براساس فهم عرفى و مناسبات حكم و موضوع در اين آيه آن است كه مقصود از كفر در ذيل همانگونه كه در لغت درا ين موارد استعمال شده است كفران نعمت است و يا جحد و عدم قبول و تسليم حكم است يعنى آنچه مناسب با ذيل آيه است يكى از اين دو معناست يعنى كفران نعمت ; زيرا كه خداوند به آنها مال و استطاعت داده و حج را بر مردم قرار داده است كه به نفع خود مردم  است و ترك آن كفران اين نعمت بزرگ است كه در تفسير عياشى روايتى هم بر اين تفسير ذكر كرده است .

(عن أبى أسامة زيد الشحام عن أبى عبد الله(عليه السلام) فى قوله وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" قال: سألته ما السبيل قال: يكون له ما يحج به- قلت أ رأيت إن عرض عليه مال يحج به فاستحيا من ذلك قال: هو ممن استطاع إليه سبيلا، قال: و إن كان يطيق المشى بعضا و الركوب بعضا فليفعل- قلت: أ رأيت قول الله: "وَ مَنْ كَفَرَ" أ هو فى الحج قال: نعم، قال: هو كفر النعم)([6])

و روايت صحيحه على بن جعفر مناسبت با معناى دوم ـ يعنى كفر جحود و انكار ـ دارد بنابراين مقصود از اطلاق كفر بر تارك حج كه در ذيل آيه ذكر شده است يا به مناسبت كفران نعمت است و يا به مناسبت انكار و جحود ، كفر جحودى است البته در صحيحه معاوية بن عمار آمده است كه كفر يعنى ترك (الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَال: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَُ الْبَيْت مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذِه لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَال وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا الْخُرُوجُ وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ كَفَرَ قَالَ يَعْنِى مَنْ تَرَكَ.)([7]) لهذا به اين صحيحه استدلال شده است كه كفر در آيه به معناى مجرد ترك است كه البته قهراً اگر آيه را اين گونه معنا كرديم معارض مى شود با روايت على بن جعفر كه قائل بود منظور از كفر در آيه، مجرد ترك نيست بلكه انكار و كفر جحودى است و شايد اطلاق كفر هم به معناى مجرد ترك خلاف معناى لغوى و متشرعى هر دو باشد.

ليكن اين مطلب صحيح نيست زيرا كه مقصود روايت معاوية ابن عمار معنا كردن مفهوم كفر در آيه نيست و نمى خواهد بگويد كفر در مفهوم ترك بكار رفته است و انكار جحود و يا كفران نعمت را نفى كند بلكه مى خواهد تاكيد كند كه همان ترك حج مصداق كفر در آيه قرار داده شده است به جهت اهميت وركن بودن و از شرايع اسلام بودن حج، به قرينه آنچه كه درصدر صحيحه آمده است كه در آن تصريح شده كه اگر انسان تسويف كرد و حج را ترك نمود ولو به جهت تجارت تا فوت كرد، با يكى از شرايع اسلام مخالفت كرده است، همچنين در سند ديگرى در تفسير عياشى همين متن از معاوية بن عمار نقل شده و در آن آمده است.

(عن ابراهيم بن على عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله(عليه السلام) فى قول الله عزوجل و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال هذا لمن كان عنده مال و صحة فان سوّفه للتجاره فلا يسعه ذلك و ان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام اذا ترك الحج و هو يجد ما يحجّ به و ان دعاه احد الى ان يحمله فاستحيا فلا يفعل فانه لايسعه الا ان يخرج ولو على حمار أجدع ابتر و هو قول الله عزوجل و من كفر فان الله غنّى عن العالمين قال و من ترك فقد كفر قال و لم لايكفر و قد ترك شريعه من شرايع الاسلام...)([8])و در اين نقل روشن است كه مقصود آن نيست كه لفظ كفر در ذيل آيه در مفهوم ترك استعمال شده است بلكه مقصود همان كفر بودن چنين تركى است چون كه به نوعى مخالفت با يكى از شرايع بوده و جحود آن است كه همان كفر جحود و انكار است كه با مفاد صحيحه على بن جعفر كاملاً موافق است و هيچگونه تعارضى ندارد و بدين ترتيب ثابت مى شود كه دليلى بر مدعاى مشهور نداريم و اين بحث تمام مى شود.

 



[1]. الكافى (ط - الإسلامية)، ج2، ص27-28.

[2]. تفسير القمى، ج2، ص379).

[3]. وسائل الشيعة، ج1، ص32(47-8)

[4]. الأمالى (للطوسى)، النص 487، المجلس السابع عشر

[5]. وسائل الشيعة، ج11، ص16(14128-1).

[6]. تفسير العياشى، ج1، ص193

[7]. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج5، ص18.

[8]. وسائل الشيعه، 11، ص28- 29.