اصول جلسه (661)

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 661  ـ يكشنبه 1395/10/5

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مطلق مقيد و اعتبارات و يا اقسام تصور ماهيت بود ذيل اين بحث عرض شد در چهار موضع مى شود بحث كرد و يك مورد آن ديروز گذشت در رابطه با لا بشرط قسمى و اين كه آيا ماهيت مطلقه است و لحاظ عدم القيد در آن اخذ شده است يا خير؟ كه بحث از آن گذشت .

كلى طبيعى

بحث دوم كه باز در كلمات اصوليين بحث شده است اين است كه كلى طبيعى بر كدام يك از اقسام مذكور منطبق است مرحوم محقق ملا هادى سبزوارى(رحمه الله)([1]) و شايد ظاهر كفايه([2]) اين باشد كه كلى طبيعى همان لا بشرط مقسمى است و برخى هم مثل مرحوم ميرزا(رحمه الله)([3]) لا بشرط قسمى را كلى طبيعى دانسته اند و مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)([4]) هم كلى طبيعى را طبيعت مهمله گرفته اند نه لا بشرط قسمى لذا اين بحث مطرح مى شود كه كلى طبيعى كدام يك از اين اقسام است بدون شك ملحوظ در كلى طبيعى همان لا بشرط قسمى است كه تصور ذات ماهيت بدون لحاظ شيئى خارج از آن است و اين همان لا بشرط قسمى است كه معقول اولى است و از خارج، از طريق انتزاع حد مشترك و يا تجريد خصوصيات افراد و اكتفا به تصورات طبيعت و ماهيت انتزاع مى شود .

منطقيون لا بشرط مقسمى را كلى طبيعى قرار داده اند و ظاهرا تعبيرى كرده اند كه كلى طبيعى ماهيتى است كه هم در خارج شكل مى گيرد و هم در ذهن وجود ذهنى دارد و اين وجود همان ماهيت و طبيعت است پس مى شود جامع بين وجود ماهيت ذهنى و وجود ماهيت در عالم خارج را لا بشرط مقسمى قرار داد كه اين جامع وجود مستقلى ندارد و در آنها وجود ضمنى دارد و اگر اين جامع را كسى لحاظ كند اين همان لا بشرط مقسمى مى شود كه گفته اند كلى طبيعى است و كل طبيعى اعم از ما يوجد فى الخارج و ذهن است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) بر آن اشكال كرده است كه جامع بين وجود ذهنى و خارجى منطبق بر خارج نيست برخلاف كلى طبيعى; البته اين تعبير دقيق نيست مگر اين كه مقصود از آن معناى ديگرى باشد زيرا اگر اين جامع لا بشرط مقسمى شد جامع بين ما ينطبق و لا ينطبق على الخارج ينطبق على الخارج مى شود.

اشكال صحيح آن است كه لا بشرط مقسمى معقول ثانوى است و جامع ميان مفاهيم و معقولات اولى ذهنى است و اصلاً بر خارج صدق نمى كند و بشرط لا از صدق بر خارج است و اما اين كه لا بشرط مقسمى جامع ميان وجود خارجى ماهيت و وجود ذهنى آن باشد اين جامع ذاتى نيست زيرا كه وجود ذهنى عرضى نفسانى است و سنخيت با ماهيت خارجى ندارد و اين مجرد تسميه و اصطلاح است كه گفته مى شود ماهيت در ذهن موجود مى شود و اين مانند وجود كتبى يا لفظى ماهيت است كه اصطلاح شده است و ليكن ماهيت نيست برخلاف ماهيت موجود در خارج .

به عبارت ديگر، جامع بين مفهوم كه حاكى از خارج است و محكى امرى انتزاعى است و حقيقى و ذاتى نيست زيرا در يك لحاظ ذهنى به نحو موضوعيت و وجودى لحاظ مى شود و در ديگرى به نحو مرآتى لحاظ مى شود كه اين دو در يك تصور حقيقى قابل جمع نيست لهذا چنين جامعى بين وجود ذهنى و وجود خارجى نداريم گرچه در اصطلاحات آمده است كه ماهيت را اينگونه تصور مى كنند كه آنچه در ذهن است همان ماهيت در خارج است و وجودش فرق كرده بلكه هيچ سنخيت ميان آنها در كار نيست و مجرد اصطلاح است پس ما اين را قبو ل نداريم كه لا بشرط مقسمى كلى طبيعى است كه ماهيت ذاتى خارجى است قهرا كلى طبيعى لابشرط قسمى مى شود و يا طبيعت مهمله مى گردد كه جامع بين مقيد و مطلق است و وجود مستقل و تصور مستقلى در ذهن نيست.

بنابراين لا بشرط مقسمى قطعا كلى طبيعى نيست و اما لا بشرط قسمى همانطور كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)فرموده است اگر مراد ذات طبيعتى است كه در ذهن آمده و تصور شده است اين همان لا بشرط قسمى است وليكن كسانى كه خصوصيت تجرد و لحاظ عدم قيد را در لا بشرط قسمى اخذ مى كنند و ماهيت مطلقه مى دانند و مطلق لحاظى را لا بشرط قسمى مى دانند در اين صورت ديگر لا بشرط قسمى ، كلى طبيعى نمى شود زيرا كه كلى طبيعى فقط ذاتيات در آن لحاظ مى شود نه بيشتر از آن و در لا بشرط قسمى اطلاق و عدم قيد لحاظ شده است كه خصوصيت و قيد زائدى است پس لا بشرط قسمى همان طبيعى است كه به تنهايى و مستقلا در ذهن تصور مى شود كه همان حرف مرحوم ميرزا(رحمه الله)است .

در اين جا مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) كه كلى طبيعى را ماهيت مهمله دانسته است نه لا بشرط قسمى بيانى دارد مبتنى بر همان مطلبى كه در ماهيت مطلقه گفته اند و اين كه در لا بشرط قسمى سعه و انطباق و فناء فعلى ماهيت در افراد لحاظ شده است و براى افراد جنبه مرآتيت فعلى دارد ولى در كلى طبيعى چنين نيست چون در آن ذات ماهيت لحاظ مى شود كه اعم از مطلقه و مقيده است و تنها صلاحيت براى صدق بر خارج دارد و در اين جا همان برهان گذشته را آورده است كه كلى طبيعى تنها صلاحيت صدق بر افراد را دارد و در افراد فناء بالفعل ندارد و آن را نشان نمى دهد و اين صلاحيت اعم از طبيعت مطلقه است و طبيعت مقيده است كه همان طبيعت مهمله مى باشد ولى در لا بشرط قسمى اطلاق و فناى فعلى در افراد ملحوظ است و مرآتيت بالفعل دارد و اين در كلى طبيعى نيست و كلى طبيعى بايد ماهيت مهمله باشد كه اين قول سوم در حقيقتِ كلى طبيعى شد كه يكى قول مشهور مناطقه و فلاسفه است كه لا بشرط مقسمى است و ديگر قول مرحوم ميرزا(رحمه الله)كه لا بشرط قسمى است و يكى هم قول آقاى خويى(رحمه الله) است كه ماهيت مهلمه است كه وجود مستقلى در ذهن نيست بلكه جامع ميان سه مقعول اولى است .

اين بيان هم همان اشكالات سابق را دارد كه مقصود از فعليت فنا در افراد چيست آيا مقصود آن است كه افراد را نشان مى دهد مثل اين كه گفته باشد (كل انسان) كه افراد را هم نشان مى دهد كه اگر اين باشد بطلانش روشن است چون افراد در كلى طبيعى و ماهيت ديده نمى شوند و هر چه در باب ماهيات و طبائع بگوييم مسلم است كه افراد در آنها لحاظ نمى شود و اين خلط ميان عام و مطلق است و در عام ادوات عموم بر فرد دلالت مى كند و فرد را لحاظ مى كنيم بخلاف مطلق كه افراد را نشان نمى دهند پس اگر مقصود از فناى فعلى در افراد نشان دادن افراد باشد اين خلط بين عام و مطلق است .

اگر مقصود اين است كه چنانچه حكمى بر لا بشرط قسمى بار مى شود بر همه افراد منطبق مى گردد و سرايت مى كند در كلى طبيعى هم همين گونه است زيرا كه كلى طبيعى هم چون صلاحيت انطباق را دارد ، براى سريان كافى است و اگر مقصود از فعليت فناء، لحاظ كليت و اطلاق و عدم القيد است اين هم عرض شد كه اين خصوصيت در محلوظ نيست بلكه در لحاظ است كه قيد عقلى است و خصوصيت در مفهوم بما هو مفهوم و معقول ثانوى است و ممكن نيست در ملحوظ معقول اولى اخذ كرد بنابراين حق با مرحوم ميرزا(رحمه الله)است كه كلى طبيعى همان لحاظ ذات ماهيت بدون شىء زائدى است كه لا بشرط قسمى نيز همان است البته ممكن است كسى بگويد كلى طبيعى اعم است و همان جامعى كه بشود به آن اشاره كرد به سه معقول اولى يعنى ماهيت مهمله است ولى اگر مقصود عالم ثبوت كلى طبيعى است وجهى براى اين نيست چرا كه كلى طبيعى در ذهن مستقلاً تصور مى شود پس كلى طبيعى تصور سوم و لا بشرط قسمى است بنابراين در اين بحث حق با مرحوم ميرزا(رحمه الله)است .

[1]. شرح المنظومه، ج1، ص146.

[2]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص234.

[3]. فوائد الاصول، ج2، ص571 و اجود التقريرات، ج1، ص518.

[4]. محاضرات فى اصول الفقه، ط دار الهادى، 5، ص348.