درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 428  ـ  سه شنبه 1392/9/26

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جنس زكات فطره بود و از دو دسته روايات فتواى مشهور استفاده مى شود كه مخصوص به اجناس اربعه نيست و اجناس سبعه بلكه قوت غالب هم كافى است و در رابطه با قوت غالب بحث شده است كه آيا منظور غالب نزد مردم است يا نزد شخص؟ در روايات غالب عند الناس ذكر نشده بود و در روايت صحيحه زاره و ابن مسكان آمده بود كه (الْفِطْرَةُ عَلَى كُل قَوْم مِمَّا يَغْذُون عِيَالَهُمْ لَبَن أَوْ زَبِيب أَوْ غَيْرِهِ.) و اين تنها غذا و طعام عيال بودن را معتبر دانسته است و در آن غلبه اخذ نشده است  و يا در مرسله يونس آمده است آن قوتى كه از آن تغذيه مى كردند (فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّى مِنْ ذَلِك الْقُوت)  يعنى حتى اگر هم نزد مردم غالب نباشد البته در روايت همدانى عنوان غالب آمده است (وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ) كه اگر (قُوتَهُم) را به مجموع ناس بر گردانيم كه در آن منطقه هستند و در صدرش هم قوت بلد آمده است كه ظاهر است در قوت مردم البته گفته شد كه روايت يونس، هم سندش ضعيف است و هم به جهت سؤال از أهل باديه استفاده مى شود كه مقصود آن است كه بايد آنچه نزد اهل باديه قوت متعارف و غذاست پرداخت شود كه همان قوت غالب عند الناس يا متعارف نزد مردم است و مشهور هم اين گونه فتوا داده اند كه آنچه نزد مردم به عنوان غذا است و مقصود از غالب للناس متعارف عند الناس مى شود و از مثالهايى كه در روايات آورده شده استفاده مى شود كه لازم نيست كل، قوت باشد چون مثلاً لبن يا زبيب يا تمر همه قوت نيستند يعنى فى الجمله غذا و طعام باشد ولو اينكه برخى از غذاها هم در كنارش خورده شود ولذا برخى تعبير (فى الجملة) را ذكر كرده اند.

حاصل اين كه تمام الطعام بودن لازم نيست بلكه غذاى اصلى بودن و متعارف بودن كافى است هر چند با آن، غذاى ديگرى هم خورده شود و يا اتفاقاً غذاى ديگرى را مردم غالباً بخورند.

مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل مى فرمايد كه (الأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى و إن كان الأقوى ما ذكرنا) اين احتياط به اين دليل است كه اربعه مذكور كه قوت متعارف يا غالب است محتمل است منحصراً لازم باشد كه فتواى صدوقين و برخى ديگر از قدما بود و در برخى از روايات هم آمده بود و مرحوم سيد(رحمه الله)در اين احتياط قيد قوت غالب را نياورده است چون مقصود از قوت غالب طعام متعارف است كه در اين چهار جنس همواره موجود است.

بعد مى فرمايد (بل يكفى الدقيق و الخبز و الماش و العدس) نسبت به دقيق اشكال شده است كه اگر اصلش يك صاع باشد اشكالى ندارد كه يك صاع از گندم است ولى اگر يك صاع از گندم را كوبيدند و آرد كردند ما يحصل از يك صاع از گندم يك صاع آرد نيست بلكه وزنش كمتر مى شود حال كه وزنش كمتر مى شود آيا اين كافى است؟ و يا بايد يك صاع كامل از آرد بشود ؟ گفته شده است اين هم مجزى است هم على القاعده چون اصلش يك صاع گندم بوده است و هم يك روايت خاص موجود است و آن روايت عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ است كه مى فرمايد: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ فِى حَدِيث قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)نُعْطِى الْفِطْرَةَ دَقِيقاً مَكَانَ الْحِنْطَةِ قَالَ لَا بَأْسَ يَكُونُ أَجْرُ طَحْنِهِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِيقِ وَ سَأَلْتُهُ يُعْطِى الرَّجُلُ الْفِطْرَةَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ التَّمْرِ وَ الْحِنْطَةِ يَكُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَا بَأْسَ)(1).  و شايد بتوان گفت اطلاق صاع من الحنطه بر حنطه آرد شده بوده و كافى است و على القاعده هم مجزى است و أما در يك صاع از نان هم اين بحث وجود دارد كه صاع از آن كمتر از يك صاع گندم است چون در آن آب و نمك هم اضافه شده است ولذا گفته مى شود يك صاع از نان كمتر از يك صاع گندم است كه اين بر عكس يك صاع از آرد است است و مرحوم سيد(رحمه الله)مى گويد يك صاع از نان هم كافى است و شايد وجه آن استفاده از روايتى است كه در مورد آرد آمده است كه از آن تعميم استفاده شود كه همانگونه كه مى شود مقدار كمتر را اجرت آرد كردن قرار دهد هر جا كه اصل آن جنس از گندم يا جو بوده و علاج هم به نفع فقير باشد كم شدنش به جهت آن علاج در مقابل اجر آن عملى است كه صورت گرفته است.

ليكن بايد گفت اين تعدى از آنجا به اينجا صحيح نيست در آنجا اگر يك صاع گندم به فقير پرداخت مى كرد كه آن را آرد كند همين مقدار مى شد يعنى اصل يك صاع گندم در مقدار كمتر آرد محفوظ بوده است اما اينجا بر عكس است اگر يك صاع گندم به فقير مى داد تا نان كند بيش از اين مقدار نان مى شد و به عبارت ديگر يك صاع گندم به بيش از يك صاع نان تبديل مى شود بنابراين دادن يك صاع نان كمتر از مقدار واجب است بر خلاف پرداخت يك صاع گندم تا فقير آن را آرد كند به احتمال قوى مرحوم سيد(رحمه الله)بدان جهت قائل به اجزاء شده است كه خود نان هم طعام غالب است پس يك صاع از آن كافى است.

اشكال شده است كه اين مطلب از روايات استفاده نمى شود چرا كه اگر نان هم مجزى بود بايد ذكر مى شد زيرا در دسترس همه مكلفين بوده و مورد نياز مردم است پس از اينكه اصلاً ذكر نشده است و گندم و جو ذكر شده است معلوم مى شود كه نان كفايت نمى كند و بايد يك صاع از اصلش باشد يعنى بايد

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص347(12194-5).

به اندازه يك صاع از اصل داده شود و يا به اندازه نان داده شود كه برابر يك صاع از گندم باشد.

ليكن اين استدلال روشن نيست و نمى توان از مجرد عدم ذكر نان چنين استفاده كرد زيرا كه عناوين ذكر شده ظهور در حصر ندارند و در روايات دسته اول عنوان قوت عيال و عنوان لبن و زبيب و غيره آمده است كه شامل نان هم مى شود فلذا استدلال مرحوم سيد(رحمه الله)هم درست است كه مى توان از هر طعام غالب ـ حتى نان ـ به اندازه يك صاع پرداخت كرد سپس مى فرمايد (و الأفضل إخراج التمر) مدرك اين افضليّت روايات معتبر متعددى است كه در اين زمنيه وارد شده است كه شايد 8الى10 روايت باشد كه در آنها تعبير به أحب الىّ  و در برخى افضل و تعبيرات ديگر آمده است مثلا در صحيحه هشام آمده است كه .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: التَّمْرُ فِى الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِى يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَة) در اين روايت معتبر پس از ذكر افضليت يك تعليل آورده و مى فرمايد نفع خرما سريعتر به فقير مى رسد و براى وى انفع است چون پختن نمى خواهد و به محض دادن ميل مى كند كه البته اين يك جهت براى أفضليت است نه همه جهات افضليت لهذا در روايت معتبر ديگرى نيز آمده است كه خرما افضل است به اين جهت كه سنت است و پدرم آن را مى داده است .

(وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِى إِبْرَاهِيمَ ع فِى  حَدِيث فِى الْفِطْرَةِ قَالَ: صَدَقَةُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ أَبِي(عليه السلام) كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَى).(1)

مرحوم مفيد(رحمه الله) در مقنعه نيز روايتى را به اين مضمون آورده است :

(مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِيدُ فِى الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(عليه السلام)عَنِ الْأَنْوَاعِ أَيُّهَا أَحَب إِلَيْهِ فِى الْفِطْرَةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَعْدِلُُ عَنِ التَّمْرِ لِلسُّنَّةِ شَيْئا)(2).

بعد مى فرمايد(ثمَّ الزبيب) نكته اين افضليّت استفاده از تعليل وارد در صحيحه هشام است چون مانند خرما در اجناس اربعه حاضر و آماده است براى خوردن فقير فلذا تمر افضل است به جهت تأكيد و جهات ذكر شده در روايات تمر و در مرتبه دوم زبيب افضل است به دليل تعليل در صحيحه هشام بن حكم كه اين تعليل در اجناس غالب للناس ديگر هم ـ مثل لبن ـ جارى است بعد مى فرمايد(ثمَّ القوت الغالب) منظور أفضليت قوت غالب نزد همان شخص معيل و يا عيالش است نه قوت غالب عند الناس  زيرا كه قوت غالب للناس شرط لزومى و واجب است نه شرط استحبابى و افضليت و اين روشن است.

در كلمات برخى از فقهاء مانند محقق(رحمه الله) در شرائع و ديگران هم اين گونه آمده است كه دادن از قوت غالب شخص مكلف افضل است كه لازم است قوت غالب للناس هم باشد و الا به عنوان جنس مجزى نخواهد بود و علت استحباب و مدرك آن روايات است كه فرمود ما (يُتغذى به) يا مرسله يونس است كه گفته بود (من ذلك القوت) و در ذيل مكاتبه همدانى نيز آمده است كه (وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ)  كه ظاهر در قوت غالب خود مكلف است بعد در ذيل مى فرمايد (هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له) ضميرها در (غيرها) به همان اجناس اربعه اوليه كه در احتياط استحبابى اول ذكر كرد بر مى گردد يعنى اگر در غير از آن چهار جنس از اجناس ديگر كه قوت غالب للناس مى باشد مرجح ديگرى براى فقير باشد كه موجب ترجيح و أفضليت از آن جهت شود به جهت آن احتياط سابق، قصد قيمت را كند بعد مى فرمايد (لكن الأولى و الأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة) تا اين كه اگر جنس قوت غالب از غير آن چهار جنس كافى باشد جنس زكات مى شود و اگر نه به عنوان قيمت زكات مى شود بنا بر مبناى ايشان كه مى توان كالا را به عنوان قيمت در زكات پرداخت نمود اين ضمير در (غيرها) به قوت غالب بر نمى گردد تا اشكال وارد شود كما اينكه برخى اين اشكال را وارد كرده اند كه اگر مقصود قوت غير غالب للناس باشد واجب است به عنوان قيمت پرداخت شود چون شرط لزومى است و اگر مقصود قوت غير غالب شخص معيل باشد ممكن است از اجناس اربعه باشد مثل گندم و جو كه قطعاً به عنوان جنس مجزى است و بر خلاف احتياط استحبابى اول نيست پس صدر و ذيل عبارت با هم تعارض دارد.

اين اشكال بر فرض اين است كه ضمير(غيرها) به اين سه مورد افضليت برگردد اما اگر به اجناس اربعه ـ كه مورد احتياط ذكر شد در دو جمله قبل آمده است ـ برگردد اين اشكال وارد نيست و ظاهر اين است كه ايشان ناظر به آن است و محور اين مقطع از متن همان اجناس اربعه است كه در آن احتياط استحبابى كرد حال مى خواهد بفرمايد كه اگر به اين احتياط استحبابى به جهت نفعى و مرجحى براى فقير عمل نكرد احتياط بدين ترتيب است كه بيان مى كند (الأولى و الأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة)  تا اگر واقعاً اجناس منحصر در همان چهار جنس باشد ـ طبق فتواى صدوقين و برخى قدما كه مبناى آن احتياط بود ـ به عنوان دفع قيمت، زكات شود و بعداً خواهد آمد كه دفع قيمت كافى است و بدين ترتيب اشكال تهافت دفع مى شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص350(12205-2) .

2. وسائل الشيعه، ج9، ص352(12212-9).