فقه جلسه (156) 01/12/89

 درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 156 ـ يكشنبه 1/12/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرط سوم از شرائط زكات نقدين كه مضى حول است بود كه گفتيم دخول در ماه دوازدهم است و مرحوم سيد فرمود (الثالث مضىّ الحول بالدخول فى الشهر الثانى عشر جامعا للشرائط التى منها النصاب فلو نقص فى اثنائه سقط الوجوب) اين بخش قبلاً تبيين و شرح داده شد (وكذا لو تبدل بغيره من جنسه او غيره) در اين قسمت مرحوم سيد متعرض فرض تبديل ـ مبادله ـ مال زكوى قبل از مرور سال مى شود و مى فرمايد اگر درهم و دينار را تبديل كرد به جنس ديگرى و يا به همان جنس ديگر زكات تعلق نمى گيرد زيرا ادله زكات مى گويد مال زكوى يك سال كامل بايد باقى بماند تا زكات تعلق بگيرد و اين حكم در عبارات مرحوم سيد مطلق آمده و معنى آن اين است كه تبديل درهم و دينار بغير آن حتى اگر از همان جنس باشد زكات ندارد و اين سه فرض را در بر مى گيرد تبديل آن به شىء ديگرى غير از درهم و دينار و تبديل درهم به دينار و بالعكس و تبديل هريك به جنس خودش و از جهت اين كه به قصد فرار تبديل كند و يا به قصد ديگرى نيز نفى زكات اطلاق دارد و در پايان اين مسأله نيز تصريح مى كند كه اقوى همين است اگر چه احتياط در صورت قصد فرار پرداخت زكات است . فرض اول قطعاً مشمول روايات نفى زكات است حتى اگر به قصد فرار باشد زيرا خريد كالاها و جنس هاى ديگر حتى اگر به قصد فرار باشد در برخى از روايات تصريح شده بود كه زكات ندارد مانند صحيحه زراره و صحيحه ابن يقطين كه در مسأله (9) از زكات انعام گذشت و بحث در دو فرض دوم و سوم است كه آيا مثل فرض اول مطلقاً زكات ندارد يا بايد تفصيل دهيم؟ در رابطه با تبديل به جنس خودش يا تبديل به درهم و دينار گرچه مقتضاى ظاهر اولى روايات شرطيت حول اين است كه شخص مال زكوى بايد يك سال بماند نه نوع و جنس آن پس تبديل درهم به دينار و يا به درهم و يا برعكس قبل از مرور حول باز مشمول عنوان تحريك و يا تحويل مال زكوى و عدم بقاى آن در ملك مالك مى شود كه به مقتضاى روايات شرطيت مرور سال زكات نخواهد داشت. لهذا ما باشيم و آن روايات مقتضاى قاعده عدم پرداخت زكات است ولى در خصوص درهم و دينار دو روايت وارد شده است كه دلالت دارد بر اينكه تبديل درهم به دينار يا بر عكس تا چه رسد به تبديل پول به جنس خودش اگر به قصد فرار باشد زكات دارد كه اين دو روايت هم سندشان معتبر است و هم دلالت آنها صريح است و معارض هم ندارد به جز اطلاقات اصل شرطيت مرور سال كه اين دو روايت مقيد اطلاقات مذكور است و اعراض هم از آنها نشده است زيرا كه مانند مرحوم شيخ طوسى (ره) از قدما قائل به وجوب زكات در آن شده اند. روايت اول صحيحه زراره است (قال قلت لابى عبدالله(عليه السلام) رجل عنده مأئة و تسعة و تسعون درهماً و تسعة عشر ديناراً أيزكيها؟ فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا فى الدنانير حتى يتم) (وسائل، ج9، ص150) كه اين روايت در نفى زكات مطلق است وليكن روايت بعدى تفصيل ميان فرض قصد فرار و عدم قصد فرار داده است و آن روايت معتبره اسحاق بن عمار است (قال سألت ابا ابراهيم(عليه السلام)عن رجل له مأئة درهم و عشرة دنانير أعليه زكاة قال ان كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفربها ورث مائة درهم و عشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا تكسر الدارهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم قال لا.)(وسائل، ج9، ص151) اينجا امام(عليه السلام)مى فرمايد اگر تبديل و حفظ معادل دويست درهم به اين شكل از براى فرار از زكات باشد تا اينكه موقع سر سال هيچ كدام از درهم و دينار در حدّ نصاب نباشد زكات دارد بعد سائل مى گويد اين كار به قصد فرار نبوده است بلكه به همين شكل آن را ارث برده است امام(عليه السلام)در جواب مى فرمايد در اين صورت زكات ندارد پس اين روايت تبديل احد النقدين را به ديگرى به قصد فرار از زكات موجب زكات مى داند و به طريق اولويت تبديل آن را به همان جنس از پول نيز شامل مى شود. پس اين روايت هر دو فرض را در بر مى گيرد و معارض هم ندارد زيرا كه روايات شرطيت بقاى عين زكوى در تمام سال مطلق هستند و اين روايت اخص و در مورد فرار است و يا به تعبير ديگر ميان دو فرض قصد فرار و عدم فرار تفصيل مى دهد كه دليل تفصيل ناظر و حاكم بر آن مطلقات است. اما رواياتى كه در باب نفى زكات حتى در باب تبديل به قصد فرار از زكات آمده است قبلاً گفتيم كه هيچ يك از آنها در باب تبديل درهم به دينار نيامده است بلكه در باب تغيير آنها به سبيكه يا به حلى ـ زر و زيور ـ آمده است يعنى جنس تغيير داده مى شود و پول به سبيكه يا حلى كه كالا مى باشد تغيير مى كند يعنى از نقد و پول بودن خارج مى شود و مال عوض مى شود كه حتى اگر به قصد فرار باشد زكات ندارد و اين مورد با ما نحن فيه فرق روشن و مهمى را دارد كه نمى شود از آن به ما نحن فيه تعدّى كرد مثلاً در روايت هارون بن خارجه (قلت له ان اخى يوسف ولى لهولاء القوم اعمالا اصاب فيها اموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا اراد ان يفربه من الزكاة اعليه زكاة قال ليس على الحلى زكاة و ما ادخل على نفسه من النقصان فى وضعه و منعه نفسه اكثر مما يخاف من الزكاة) (وسائل، ج9، ص160) پس اين روايات در آن موضوع است و تعدى از آن به مورد تبديل درهم و پول به دينار و پول ديگر قياس مع الفارق است. در تبديل پول، به پول جنس پول محفوظ مى ماند و از دست نرفته است بر خلاف تغيير جنس كه مانند خريدن متاع و زمين و كالاهاى ديگر است كه هر چند به قصد فرار هم باشد زكات ندارد لذا روايت اسحاق بن عمار كه در خصوص تبديل درهم به دينار يا برعكس آمده است معارضى ندارد و بايد به آن عمل شود و به وسيله آن اطلاقات شرطيت بقاى شخص مال زكوى و نقدين به مدت يكسال مقيد مى شود و اين دو فرض يعنى تبديل درهم به درهم يا دينار و بالعكس به قصد فرار از آن مطلقات خارج مى شود. البته اگر كسى قائل به وجوب زكات در اسكناس هم بشود باز اين تفصيل در آن جريان خواهد داشت مثلاً اگر تومان را به دلار و يا برعكس و يا به تومان تبديل كند و بقصد فرار از زكات باشد مشمول همين حكم است. مرحوم سيد بعد مى فرمايد (وكذا لو غيّر بالسبك سواء كان التبديل او السبك بقصد الفرار من الزكاة او لا على الاقوى و ان كان الاحوط الاخراج على الاول) ظاهر عبارت سيد اطلاق نفى زكات است در فرض تغيير چه درهم و دينار به شمش چه به زيور و حلى وليكن ما در اينجا در هر دو نوع تغيير به سبيكه و شمش كردن درهم و دينار يا تغيير آنها به زر و زيور و حلى را به صورت جداگانه بحث مى كنيم زيرا كه روايات اين دو مورد با هم فرق دارد. اما تغيير آنها به شمش و سبيكه زكات ندارد حتى اگر بقصد فرار باشد مدرك آن روشن است زيرا كه ديگر عنوان درهم و دينار بر آن صادق نيست پس هم مقتضى وجوب زكات را ندارد علاوه بر اين كه در روايات زيادى تصريح شده است كه بر سبيكه زكات نيست و در برخى از آنها گفته شده حتى اگر بقصد فرار باشد باز هم زكات ندارد مانند صحيحه عمر بن يزيد (قلت لابى عبدالله(عليه السلام)رجل فربما له من الزكاة فاشترى به ارضا او دارا اعليه فيه شىء فقال(عليه السلام) لا ولو جعله حليا او نقرا فلا شىء عليه) (وسائل، ج9، ص159) كه نقر همان سبيكه از نقره است و مانند صحيحه بن يقطين (عن ابى الحسن موسى(عليه السلام) قال لاتجب الزكاة فى ما سبك فرارا من الزكاة) (وسائل، ج9، ص160) كه در اين هم امام(عليه السلام)صريحاً مى فرمايد كه زكات ندارد حتى اگر بقصد فرار باشد و در ذيل هم آمده كه (ألا ترى ان المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة) كه قبلاً گفتيم مقصود كم شدن ارزش به جهت از بين رفتن حالت پول بودن درهم و دينار است بنابر اين در مورد اين نوع تغيير نه تنها مقتضاى عدم نفى زكات است بلكه صريح اين دو روايت نيز نفى زكات است در مورد فرار از زكات و اين روايات خاصه معارض هم ندارد البته در مورد تغيير به حلى و زر و زيور روايات مثبت زكات داريم كه اگر از آنها تعميم استفاده شود با اين روايات خاصه معارض خواهد شد. و در باب دين يك روايت داشتيم كه مى گفت (ليس فى الدين زكاة الا ان تفر به) (وسائل، ج9، ص99)و در صحيحه زراره نيز آمده بود كه اگر پول را هبه مشروط كند به قصد فرار از زكات (كان عليه الزكاة عقوبه له) (وسائل، ج9، ص163) كه اينها در موارد ديگرى و خاصى است كه تعدّى از آنها به ما نحن فيه قياس است بنابر اين در تغيير درهم و دينار به شمش طلا و نقره به قصد فرار روايت معارض نداريم و حكم به عدم وجوب زكات در آن روشن است همانگونه كه در متن آمده است و وجهى هم براى احتياط ندارد بجز آنچه كه بعداً اشاره خواهيم كرد. اما تغييردرهم و دينار به زر و زيور كه آن هم معمولاً به دو شكل است زيرا گاهى آنها را ذوب كرده و زيور مى سازد و گاهى خود درهم يا دينار را دستبند و يا گردبند مى كنند كه سابقاً معهود بوده است و شكل ظاهر درهم و دينار هم حفظ مى شده است در اين مسأله نيز مقتضاى قاعده عدم زكات است زيرا كه على كل حال از درهم و دينار فعلى خارج مى شود و كالا و عروض مى شود پس هم ادله حصر اقتضا دارد كه اين زر و زيور چون فعلاً پول محض و درهم و دينار نيست ديگر زكات ندارد و هم روايات حلى كه مى گفت (ليس فى الحلى زكاة) آن را در بر مى گيرد و هم روايات خاصّه كه مى گويد (اذا جعله حليا بقصد الفرار) باز هم زكاة ندارد شامل آن است مثلاً در صحيحه عمربن يزيد گفته بود (اذا جعله حليا او نقراً لاشىء عليه) و چون سائل فرض قصد فرار را كرده بود قهراً ظاهر اين است كه امام(عليه السلام)نيز در همان فرض جواب مى دهد كه با قصد فرار نيز اگر زيور بسازد زكات ندارد و همچين روايت هارون بن خارجة كه خوانديم كه گفت (ان اخى يوسف ولى لهولاء القوم اعمالا اصاب فيها اموالاً كثيرة و ان جعل ذلك المال حليا اراد ان يفر به من الزكاة اعليه زكاة قال ليس على الحلى زكاة و ما ادخل على نفسه من النقصان فى وضعه و منعه فضله اكثر ما يخاف من الزكاة) (وسائل، ج9، ص160) و اين روايت نيز در خصوص مورد فرار آمده است . پس تغيير به زر و زيور تا اينجا مثل تغيير به شمش است ولى در اينجا دو روايت ديگر موجود است كه معارض با روايات نافى زكات است كه اگر از اين دو روايت الغاء خصوصيت كنيم و بگوييم كه سبيكه كردن هم مثل حلى كردن است و شايد به همين جهت مرحوم سيد در هر دو احتياط استحبابى كرده است قهراً اين دو روايت با روايات تغيير درهم و دينار به سبيكه نيز معارض مى شوند و در هر دو يك حكم ثابت مى شود ولى اين الغاء خصوصيت مشكل است مخصوصاً در تغيير به زر و زيور بدون تغيير درشكل درهم و دينار و دو روايت يكى صحيحه محمد بن مسلم است (قال سألت ابا عبدالله(عليه السلام)عن الحلى فيه زكاة؟ قال لا الا ما فر به من الزكاة) (وسائل، ج9، ص162) روايت ديگر معاوية بن عمار (عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال قلت له الرجل يجعل لاهله الحلى من مأئة دينار و المائتى دينار وارانى قد قلت ثلاثمائة فعليه الزكاة قال ليس فيه زكاة قال قلت له فانه فر به من الزكاة قال ان كان فربه من الزكاة فعليه الزكاة و ان كان انّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة) (وسائل، ج9، ص162)و به اين جهت تعارضى ميان دو دسته از روايات شكل مى گيرد كه نياز به علاج دارد و بايد يكى از علاجهاى دلالى يا سندى را اعمال كنيم. وجوهى از براى علاج ذكر شده است كه يكى حمل روايات زكات بر استحباب است كه نتيجةً همان مى شود كه مرحوم سيد فتوا داده است و اگر كسى بگويد اين جمع در اينجا عرفى نيست چون دليل مثبت به لسان أمر نيست بلكه به لسان اثبات است نوبت مى رسد به مرجحات باب تعارض كه در اينجا اقتضا مى كند كه به روايات نافى عمل كنيم زيرا كه روايات مثبت زكات مطابق با اكثر فتاواى عامه است اگر چه آنها هم قولى به عدم زكات دارند و اگر اين هم قبول نشود نتيجه تعارض و تساقط است و مرجع پس از تساقط عمومات و مطلقات نفى زكات از حلى و سبيكه است. ممكن است گفته شود كه ترجيح به موافقت كتاب قبل از ترجيح به مخالفت عامه است و نوبت به تساقط هم ديگر نمى رسد و در نتيجه بايستى حكم به وجوب زكات كنيم لكن اين هم در اينجا تمام نيست زيرا: اولاً: فرع بر وجود اطلاق در آيات قرآن از جهت اين تفاصيل است و ثانياً: فرع عدم وجود مقيد و مخصص از براى آيات است كه ممكن است گفته شود روايات نفى زكات در حلى و سبيكه مقيد آيات زكات است و ثالثاً: شايد بتوان گفت كه مجموع روايات نفى زكات در حلى و سبيكه متواتر باشد بنابر اين اگر حمل بر استحباب درست نباشد مرجّح اول كه موافقت با كتاب است مطابق روايات نافى زكات است زيرا كه مقصود از ترجيح به موافقت كتاب ترجيح به موافقت دليل قطعى اعم از كتاب خدا و يا سنت قطعى است پس نتيجه همان مطلبى است كه مرحوم سيد فتوا داده است البته يك مطلب مى ماند كه قبلاً در مسأله زكات انعام ذكر شد كه برخى از فقها طور ديگرى ميان دو طرف متعارض جمع كرده اند كه آن مورد قبول ما نبود و قبلاً هم مفصلاً از آن بحث شد و دو باره وارد آن بحث نمى شويم.