فقه جلسه (147)21/10/89

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 147 ـ سه شنبه 21/10/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت چهارم مرحوم سيد مى فرمايد (كما ان الاحوط ذلك ايضاً اذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما او تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما الى حد يكون دراهم او دنانير) جايى كه طلا و نقره به عنوان سكه ضرب شده ولى هنوز رواج معامله اى پيدا نكرده است يعنى هنوز پول رائج نشده ولى سكه هست آيا اينجا زكات دارد؟ ايشان اينجا احتياط وجوبى كرده است و مى فرمايد اينجا زكات واجب است البته اگر ما ملاك را ثمن بگيريم كه اينجا هنوز ثمنيت و پول شدن شكل نگرفته است پس طبق آن معيار در اينجا زكات واجب نيست ولى مرحوم سيد احتياط كرده است در حالى كه در ممسوح بالاصاله جايى كه سكه است ولى نقش ندارد فرموده اگر پول شده باشد زكات دارد و الا ندارد (اما اذا كان ممسوحين بالاصالة فلا تجب الزكاة الا اذا كان يتعامل بهما) در صورتى كه در اينجا گفته است كه زكات دارد با اين كه در اينجا نيز پول نيست و احتياطى كه در اين جا قائل شده است و نفى وجوب زكات در آنجا كه گفته است اگر پول نباشد و با آن معامله اى نباشد زكات ندارد اين نوعى تناقض است. تناقض را مى توان پاسخ داد كه ظاهراً مرحوم سيد در اينجا به روايت على بن يقطين تمسك كرده و منشاء احتياط ايشان در اينجا شده است يعنى روايات حاصره زكات را در دو عنوان حصر كرده است. در صحيحه على بن يقطين آمده است عنوان (الصامت المنقوش) و زكات را در ما عداى آن نفى كرده است و ديگرى در مثل روايت جميل بود كه مى گفت (ليس فى التبر زكاة انما هى على الدنانير و الدارهم) و ميان اين دو عنوان عموم من وجه است به اين ترتيب كه صامت منقوش شامل سكه اى كه نقش داشته باشد مى شود چه آن سكه درهم و دينار باشد و چه نباشد و عنوان درهم و دينار هم شامل سكه نقش دار و غير نقش دار مى شود اگر پول باشد و وسيله رائج مبادله باشد بنابراين بين دو عنوان (درهم و دينار) و (الصامت المنقوش) عموم من وجه است و مورد اجتماعشان سكه منقوش پول است و مورد افتراق درهم و دينار ممسوح بالاصاله است كه پول باشد و مورد افتراق صامت منقوش محل بحث ما است يعنى سكه اى كه نقش دارد ولى در بازار پول نيست و رواج ندارد. مرحوم سيد ميان اين دو روايت حاصره را كه مفهوم هريك با منطوق ديگرى معارض است اينگونه جمع كرده كه به هر دو عنوان عمل كرده است و هريك را براى وجوب زكات كافى دانسته است يعنى هم سكه اى كه هنوز درهم و دينار نشده است زكات دارد اگر منقوش باشد و هم سكه ممسوح بالاصاله اگر پول باشد و رواج معامله داشته باشد زكات دارد چون درهم و دينار است اما ممسوح بالا صاله اى كه پول نباشد هيچ يك از اين دو عنوان بر آن صادق نيست لذا مرحوم سيد در آن فتوا به عدم وجوب زكات داده است بنابراين تناقض بين دو جهت در فتواى مرحوم سيد نيست بلكه جمع بين دو لسان در روايات حاصره كرده است از طريق تقييد مفهوم هريك به منطوق ديگرى كه يكى از أنحاء جمع ميان دو قضيه شرطيه و يا حصريه مى باشد و يا اين كه قائل به تعارض شده است و رجوع به عمومات فوقانى زكات در همه اموال و يا طلا و نقره كرده و از باب احتياط وجوبى حكم به آن نموده است و اين بيان وجه فنى فتواى مرحوم سيد در متن است كه همانگونه كه ملاحظه مى شود هيچگونه تناقضى در آن نيست و اين بهترين توجيه است براى كلام مرحوم سيد در اين مسأله. وليكن به نظر ما اين توجيه تمام نيست اگر چه به احتمال قوى فتواى سيد ناظر به همين وجه باشد زيرا كه اولاً: عنوان صامت منقوش كه در صحيحه على بن يقطين آمده است عنوان كنائى است و حقيقى نيست أما كلمه صامت معلوم است كه معناى حقيقى آن مراد نيست بلكه كنايه از سكه و پول يا اموالى كه قابل كنز و نگهدارى است ميباشد در مقابل كالاهايى كه فاسد شده و قابل كنز ونگهدارى نيستند منقوش هم همين طور است يعنى كنايه از نقش مسكوكات و درهم و دينار است و مقصود مجرد نقش و نگار نيست و در استعمالات كنائى بايستى معناى مكنى عنه ملاحظه شود كه در اين تعبير عرف همان درهم و دينار را مى فهمد پس مقصود از صحيحه على بن يقطين نيز درهم و دينار است وليكن ممكن است گفته شود كه فقط درهم و دينارى را كه منقوش باشد شامل مى شود پس اطلاق ندارد تا شامل سكه اى كه نقش دارد وليكن درهم و دينار نيست هم بشود ولذا در ما نحن فيه زكات واجب نيست زيرا خارج از هر دو روايت است. ثانيا: اگر فرض شود ميان دو روايت تعارض است ممكن است گفته شود كه در مورد سكه اى كه هنوز پول نشده است مرجع فوقانى اصل برائت است زيرا عموم وجوب زكات در مطلق طلا و نقره نداشتيم ـ بنابر عدم تماميت اطلاق در آيه كنز و آيه زكات كه بحث آن قبلاً گذشت ـ و اما در سكه اى كه پول است و ليكن بى نقش است يعنى درهم و دينار است زكات واجب مى شود زيرا كه روايات زكات در درهم و دينار و يا عنوان (مال صامت) كه بدون قيد منقوش در برخى روايات آمده بود عام فوقانى بوده و اقتضاى وجوب زكات را در آن دارد، يعنى اين دسته از روايات عام و مطلق نسبت به صحيحه ابن يقطين كه ظهور در حصر دارد معارض نيست بلكه به وسيله آن تقييد مى خورد و محكوم آن است و لذا اگر صحيحه ابن يقطين با روايات حاصره در درهم و دينار مانند روايت جميل تعارض كند و تساقط كند در مورد تعارض كه درهم و دينار غير منقوش است مرجع اطلاق روايات زكات در درهم و دينار خواهد بود كه لسان حصر ندارد و با صحيحه ابن يقطين تعارض ندارد. بنابراين در مانحن فيه كه جهت چهارم است يعنى سكه منقوشى كه تعامل نشود و درهم و دينار نباشد زكات واجب نمى باشد زيرا عام فوقانى وجوب زكات نداريم لذا اصل برائت جارى است بخلاف ممسوح بالاصاله اى كه تعامل بشود يعنى درهم و دينار باشد كه بعد از تساقط عام فوقانى وجوب زكات داريم. لذا حق با كسانى است كه در اين جهت با احتياط وجوبى مرحوم سيد مخالفت كرده و فتواى به عدم وجوب زكات داده اند.