اصول جلسه (145)

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

 جلسه 145 /  سه شنبه / 28 / 10 / 1389

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

بحث در اين بود كه آيا از اطلاق دليل امر مى توانيم شرطيت اختيارى بودن واجبى كه به نحو صرف الوجود در دليل اخذ شده ، را نفى كرده و از نفى آن اختصاص واجب به حصه اختياريه و عدم اجزاء حصه غير اختياريه را استفاده كنيم ؟ گفته شد كه مرحوم ميرزا (رحمه الله) از مقام دلالت امر بر تحريك و بعث در خطابات اوامر استظهار كرده اند كه متعلقات اوامر خصوص حصه اختياريه را شامل مى شود بعد عرض كرديم برخى از بزرگان نقض كرده اند كه طبق برخى از مبانى ديگر ، مرحوم ميرزا (رحمه الله) بايد توصليت را قبول كند و گفتيم كه به دو اشكال نقضى و يا دو نقض اشاره مى كنيم كه يكى از دو نقض گذشت .

إشكال نقضى محقق عراقى (رحمه الله) بر ميرزا (رحمه الله) :

نقض دوم را مرحوم محقق عراقى (رحمه الله) بر ميرزا (رحمه الله) وارد كرده است . محقق عراقى (رحمه الله) مى خواهد بگويد اين مطلبى را كه گفتيد كه متعلقات اوامر مقيد به مقدور و حصه اختياريه است براى اثبات تعبديت در اينجا كافى نيست ، يعنى عدم اجزاء حصه غير اختياريه و وجوب اعاده در ضمن حصه اختيارى را اثبات نمى كند ; زيرا وقتى مى توانيد اين را اثبات كنيد كه هم متعلق اوامر خصوص حصه اختياريه باشد و هم اطلاقى در مدلول هيأت كه ايجاب است ، براى ما بعد از تحقق حصه غير اختيارى داشته باشيد اما اگر اين اطلاق دوم را نداشته باشيد شك در بقاى وجوب گرديده و به اصل عملى رجوع مى شود كه اقتضاى برائت از وجوب را دارد . و اين اطلاق در هيئت در جائى تمام است كه متعلق امر لفظاً مقيد به قيدى باشد مثلا بگويد ( اغسل المسجد غسلا اختيارياً ) و اما با مثل مقيدات لبّيه همچون قيد قدرت در تكاليف قابل اثبات نيست و در نتيجه شك در وجوب پس از تحقق حصه غير اختيارى خواهد شد و اصل عملى مقتضى نفى وجوب و توصليت خواهد بود ، و ايشان براى بيان مطلب خود چند مقدمه دارد :

مقدمه اوّل : اين كه ، بنا به گفته شما براينكه متعلّق و ماده امر منحصر در حصه و فرد اختيارى است قرينه عقلائيه وجود دارد و اين قرينه از قرائن عقلى و لبّى است و قرائن لبّى از نظر مرحوم عراقى (رحمه الله) در حكم قرائن منفصله است و متصل به خطاب نيست .

مقدمه دوّم : اين است كه مقيدات منفصله رافع ظهور نيستند بلكه رافع حجيت هستند برخلاف مقيدات متصل كه از ابتدا باعث مى شود ظهور در مقيد منعقد گردد مثل ( ضيِّقْ فم الركية ) است يعنى از اول ظهور به اندازه مقيد منعقد مى شود نه بيشتر اما مقيدات منفصل چه عقلى باشد و چه لفظى ظهورات را تغيير نمى دهند چون ملاك انعقاد ظهورات تمام شدن مجلس خطاب واحد است و تا مجلس خطاب واحد تمام شود ظهور منعقد مى شود و ديگر نمى شود كارى كرد و الواقع لا ينقلب عما وقع عليه ، و فقط مى توان از باب قرينيت و امثال آن حجيتش را رفع كرد .

مقدمه سوّم : اين است كه درهر امر و واجبى تحقق مأمور به و واجب قيد آن امر است . وقتى مى گويد صلِّ بعد از اينكه مكلف صلوة را انجام داد اطلاق امر ساقط مى شود و گويى گفته ( صلِّ مادامك لم تُصلّ ) و بقاى فعليت امر پس از تحقق مأموربه تحصيل حاصل است و اين بدان معناست كه مدلول هيأت كه وجوب و ايجاب است ذاتاً مقيّد به عدم تحقق ماده امر است و الاّ طلب حاصل مى شود يعنى اطلاق در مدلول امر براى مابعد از تحقق واجب ذاتاً منعقد نشده است چون ماده امر لفظاً متصل به هيئت امر است و مانع از انعقاد اطلاق در هيئت امر براى مابعد از تحقق ماده مى شود .

نتيجه آن سه مقدمه آن است كه اطلاق هيأت كه وجوب اعاده و عدم اجزاء را اقتضاء مى كند نمى تواند نسبت به مابعد از تحقق حصه غير اختيارى باقى باشد ، چون وقتى شارع گفت ( اِرم الجمرة ) وجوب به عدم تحقق صرف وجود رمى ـ يعنى جامع رمى اعم از فرد اختيارى و فرد غير اختيارى ـ  مقيد شد پس اگر اين جامع محقق گردد ديگر هيأت امر به حكم مقدمه سوم ذاتاً اطلاق ندارد و بر وجوب و ايجاب دلالت نمى كند و اين عدم اطلاق به معناى عدم انعقاد اطلاق است ، نه اينكه اطلاق منعقد مى شود ولى حجت نيست چون ماده متصل به هيئت است و به حكم آنچه در مقيدات متصله گفتيم با وجود قيد ظهور اطلاقى منعقد نمى شود .

حال اگر با برهان عقلى فهميديم كه واجب قيدى اضافى بر صرف وجود طبيعت دارد و واجب صرف الوجود رمى نمى باشد بلكه بايد خصوص فرد اختيارى باشد اين در حقيقت يك مقيد منفصلى است كه حجيت اطلاق ماده امر را از كار مى اندازد ولى لفظاً و انعقاداً آن را مقيد نمى سازد تا اطلاق در مدلول هيئت امر ايجاد شود و بقاى وجوب و تعبديت اثبات شود چون مقيّد لبّى در حكم منفصل است پس نمى تواند ظهورات را توسعه و تضييق دهد بلكه ظهورات همان طورى كه منعقد شده باقى مى ماند و در نتيجه اطلاق در مدلول هيئت امر منعقد نمى شود تا با آن اثبات بقاى وجوب و تعبديت بكنيم و بايد رجوع به اصل عملى نماييم كه مقتضايش توصليت است .

و حاصل اشكال مرحوم آقا ضياء (رحمه الله) اين است كه چون مقيد لبّى است و مقيدات لبّى كالمنفصل است نه كالمتصل ، پس آنچه كه قيد وجوب قرار مى گيرد عدم تحقق ماده و صرف وجود طبيعت آن است كه جامع بين فرد اختيارى و غير اختيارى است و با تحقق فرد غير اختيارى ديگر ذاتاً اطلاقى در هيئت أمر دال بر وجوب نداريم و مى شود مثل جائى كه حصه اختيارى را انجام دهد و مقيد عقلى شرطيت قدرت و اختياريت نمى تواند اين اطلاق را ذاتاً ايجاد كند چون منفصل است . اين نقض پاسخ هاى متعددى دارد :

پاسخ به نقض محقق عراقى (رحمه الله) بر ميرزا (رحمه الله) :

پاسخ اوّل : اينكه اين طور نيست كه همه مقيّدات لبّى كالمنفصل باشند بلكه بعضى از آنها كالمتصل است ، مقيدات لبّى برهانى كه عند العرف خيلى بديهى و واضح و روشن نيستند در حكم منفصل است ، ولى مقيدات لبّى بديهى در حكم متصل هستند كه قدرت از اين قبيل است . مخصوصاً با بيان مرحوم ميرزا (رحمه الله)كه يك نكته اثباتى و مستفاد از خود امر و مدلول هيئت است بنابراين مى شود مانند موارد تقييد با لفظ به حصه اختيارى كه اطلاق در هيئت أمر بعد از تحقق حصه غير اختيارى منعقد و تمام خواهد بود و اقتضاى عدم اجزاء را دارد .

پاسخ دوّم : در اينجا بر اين بيان محقق عراقى (رحمه الله) نقضى وارد مى شود به اين صورت كه لازمه اين بيان آن است كه هر جا دليل منفصلى آمد و قيدى را براى واجب ثابت كرد و ما آن واجب را بدون آن قيد انجام داده بوديم مثلا دليل إقامه شد بر اينكه واجب است نماز در مكان مغصوب نباشد حال اگر نماز را در مكان مغصوب يا در لباسى غصبى خوانديم و بعد شك كرديم كه آيا ملاك حاصل شده يا نه ، اعاده واجب نخواهد بود چون اطلاق در امر و وجوب ذاتاً منعقد نشده است با اين كه يقيناً در اين قبيل موارد در فقه به اطلاق امر تمسك مى شود و وجوب اعاده و عدم اجزا اثبات مى گردد و لازم نيست از دليل آن قيد عدم اجزاء را اثبات كنيم .

پاسخ سوّم : پاسخ حل كننده اشكال اين است كه مقدمه سوم ايشان كه هر هيأتى مقيد به عدم ماده است به اين نحو صحيح نيست و آنچه قيد وجوب است تحقق عنوان ماده امر نيست بلكه تحقق واقع امتثال است يعنى تحقق ( ما هو الواجب الواقعى ) با قيود و خصوصياتى كه در آن است مى باشد زيرا بقاء وجوب بعد از تحقق واقع امتثال ، مستلزم تحصيل حاصل است و هيئت امر بيش از اين اقتضاى تقيد را ندارد و در نتيجه هر جا اطلاق ماده تمام شود واجب واقعى را مشخص مى سازد همچنان كه ادله شرايط واجب و قيود آن چه منفصل و چه متصل باشند واجب واقعى را مشخص مى كنند كه قهراً اطلاق هيئت ، مصداقش محرز شده و شامل آن فرض مى شود و بقاى وجوب را اثبات مى كند بنابراين اطلاق و تقييد اضافى در كار نخواهد بود و لازم نمى باشد ، و اين جواب حلّى هم نقض ذكر شده را حل مى كند و هم اشكال مرحوم عراقى (رحمه الله)را بر مرحوم ميرزا (رحمه الله) دفع مى نمايد .

پاسخ چهارم : اينكه اصل اين وجوب با امتثال ساقط مى شود صحيح نيست و در حقيقت فعليت وجوب با امتثال ساقط نمى شود بلكه فاعليت و محركيت آن است كه عقلا ساقط مى شود و آن هم در جائى كه واجب با تمام قيودش متحقق شده باشد و تفصيل آن در جاى خودش خواهد آمد ، بنابراين اشكال مرحوم عراقى بر ميرزا به هيچ وجه قابل قبول نيست .

 و اما اصل عملى در فرض نبودن اصل لفظى در اين قسم از معناى تعبديت همان است كه در بحث قبل گفتيم يعنى اگر شك در شرطيت قيد اختياريت باشد دوران بين اقل و اكثر است و اگر متعلق أمر خصوص حصه اختيارى باشد و شك در اخذ عدم حصه غير اختيارى به نحو قيد وجوب باشد شك در تكليف است و اگر بنحو شرط در بقا باشد يعنى وقوعش از باب تفويت غرض بقاءً رافع وجوب باشد مجراى استصحاب است و بحث اصل اشتغال نيز در اينجا همانند بحث گذشته است و نكته اضافى ندارد .