فقه جلسه (152) 24/11/89

 درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 152 ـ يكشنبه 24/11/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه آيا از روايات و ادله زكات نقدين مى توانيم استفاده كنيم كه در اسكناس و پولهاى اعتبارى امروز زكات مى باشد يا نه. عرض كرديم بحث در استفاده شمول زكات نقدين است در اين نوع پولهاست و اين كه از روايات استفاده تعميم شود و پول بودن و ثمن بودن تمام الموضوع است و جنسيت طلا و نقره دخلى در موضوع ندارد و گفتيم كه مقتضاى ظاهر اولى روايات زكات نقدين اين است كه ذهب و فضه جزء الموضوع است اگر چه پول بودن، مسكوك بودن و رايج بودن را هم استفاده كرديم كه شرط است ولى اينكه تمام الموضوع باشد خلاف ظاهر اولى روايات است بنابراين استفاده تعميم و شمول روايات نقدين براى پول هاى اعتبارى نياز به استفاده نكته زائدى دارد و تقريباتى را مى شود در اين رابطه ذكر كرد تا ببينيم آيا مى توانيم براساس برخى از آنها چنين استفاده اى را بكنيم و اگر هم چنين اطلاقى را يافتيم آيا معارضى دارد يا نه؟ 1 ـ تقريب اول آن است كه كسى ادعا كند از عنوان درهم و دينار يا (ورق) كه در روايات آمده است الغاء خصوصيت كنيم و بگوئيم عرف و عقلا از درهم و دينار كه در روايات آمده است مطلق وسيله معامله بودن را استفاده مى كند چون در روايات تأكيد بر اين نكته شده بود كه اگر طلا و نقره مسكوك به سكه معامله نباشد و براى معامله به كار نرود و پول نباشد زكات ندارد و عرف الغاء خصوصيت جنسيت را مى كند و حيثيت پول بودن رائج را تمام الملاك و موضوع زكات نقدين قرار مى دهد و لذا فقها هم تعبير به زكات نقدين كرده اند با آن كه عنوان نقد يا نقدين در روايات نيامده است و نقود همان پول است. لكن اين تقريب تمام نمى باشد زيرا :اين مقدار از بيان براى اثبات مطلب كافى نيست اگر چه ثبوتاً و قوياً محتمل است كه چنين باشد وليكن عناوين درهم و دينار و ورق در لغت و در عرف اسم پول هاى حقيقى است و طلا ونقره در مفهوم آن اخذ شده است لغةً و عرفاً و ما احتمال مى دهيم كه اين دو جنس ممتاز طلا و نقره كه هم كالاى حقيقى هستند و هم ممتاز و ذى قيمت مى باشند دخيل در حكم به وجوب زكات باشد ولو به عنوان جزء الموضوع و الغاء اين خصوصيت عرفاً روشن نيست مخصوصاً اين كه در بعضى روايات ديگر ذكر ذهب و فضه هم آمده است مثل (وضع النبى الزكاة على تسعة اشياء الذهب و الفضه) والغاء دخالت جنسيت طلا و نقره در تعلق زكات به پول دليل مى خواهد. 2 ـ تقريب دوم اين كه از برخى روايات شاهد بياوريم بر اين كه تمام الموضوع حكم به وجوب زكات در درهم و دينار پول بودن است نه جنسيت طلا و نقره آنها و اين را از روايت اسحاق بن عمار از امام كاظم(عليه السلام) مى توانيم استفاده كنيم (قال قلت له تسعون و مائة درهم و تسعة عشر ديناراً أعليها فى الزكاة شيىء) 190 درهم دارد و 19 دينار كه نه دراهم حد نصاب است و نه دنانير آيا بر مجموع اينها زكات است (فقال اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك مائتى درهم ففيها الزكاة لانّ عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلك الى الدراهم فى الزكاة والديات) (وسائل، ج9، ص139) البته مقتضاى ظاهر اولى و اطلاق اين روايت آن است كه اگر كسى مجموع 190 درهم و 19 دينار را داشته باشد كه مجموع بيش از دويست درهم است زكات دارد كه اين خلاف آن چيزى است كه در فقه ثابت است كه بايد هر يك از دو جنس به حد نصاب باشد و در اينجا زكات نيست مگر در جايى كه مكلف آن را تبديل كند و بخواهد از زكات فرار كند پس صدر روايت ظاهرش اين است كه در اينجا هم زكات است وليكن اين دلالت در حد اطلاق است و آن را مى شود قيد زد به فرضى كه هريك از دو جنس جمع شود و به اندازه دويست درهم باشد يعنى (بلغ كل واحد منهما) كه ما فعلاً به اين جهت در روايت كار نداريم و بحث ما استفاده از ذيل آن است كه گفته است (لان عين المال الدراهم) كه تعليل كرده است بر اين كه در درهم زكات است به جهت اين كه عين مال است يعنى مال محض است كه همان پول بودن و ثمن بودن است كه قيمت و ماليت اشياء ديگر را بوسيله آن اندازه گيرى مى كنيم. عرف هم همين نگاه را به درهم و دينار دارد خصوصاً دراهم چون دينار كمتر وسيله مبادله بوده است به جهت گران قيمت بودن و كم بودن آن و اينها شاهد بر اين است كه زكاتى كه بر درهم قرار داده شده است به همين حيثيت است كه چون عين المال است و از تعليل تعميم استفاده مى شود و الغاء خصوصيت جنسيت مى شود كه هرچه عين ماليت و ثمنيت باشد زكات دارد. اين بيان هم قابل اشكال است زيرا تعبيرى كه در اينجا آمده (لان عين المال الدراهم) اگر تعليل از براى تعلق زكات بود و مى خواست بگويد (انما جعل الزكاة على الدرهم لانه عين المال) مناسب بود كسى از آن استفاده تعميم كند ولى اين تعليل مى خواهد بگويد ميزان در محاسبه نصاب در زكات نقدين مأتى درهم است يعنى عين المال بودن را در مقام چگونگى و ميزان اندازه گيرى نصاب ذهب قرار داده است. بنابراين از اين تعبير و مشابه آن نمى توانيم استفاده كنيم كه تمام الموضوع عين المال و وسيله مبادله بودن است و جنسيت نقره هيچ دخلى در آن ندارد بلكه استفاده مى شود كه در اندازه گيرى عين المال دراهم است ولذا در ذهب كه كالا و عروض است به تعبير ذيل روايت نيز زكات نقدين واجب است با اين كه عين المال نيست . 3 ـ تقريب سوم اطلاق از برخى روايات وارده در باب زكات در دراهم مغشوشه است و اين كه مقتضاى برخى روايات اين است كه تمام الموضوع وجوب زكات در دراهم وسيله مبادله بودن آن است و جنس نقره دخيل در اين حكم نيست زيرا در بعض روايات زكات آمده است كه دراهم مغشوشه اگر غش و ناخالصى آن هم زياد باشد به طورى كه اكثر جنس از غير نقره باشد باز هم زكات دارد پس جنس طلا و نقره بودن دخيل در وجوب زكات نيست مانند روايت زيد صائغ (قال قلت لابى عبدالله(عليه السلام) انى كنت فى قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضه و ثلث مساً وثلث رصاصاً و كانت تجوز عندهم و كنت اعملها وانفقها فقال ابا عبدالله(عليه السلام) لابأس بذلك اذا كانت تجوز عندهم فقلت أرايت ان حال عليها الحول وهى عندى وفيها مايجب علىّ فيه الزكاة أزكيها؟ قال: نعم انما هو مالك) (وسائل، ج9، ص153) كه به اين مقطع ممكن است كسى استدلال كند كه درهمى كه دوثلثش غير از نقره است بازهم زكات دارد يعنى بايد پنج درهم از دويست درهم را زكات بدهد پس معلوم مى شود موضوع زكات وسيله مبادله رايج و پول بودن است هر چند جنسش نقره نباشد البته ممكن است كسى بگويد كه صرف وجود نقره در آن لازم و كافى است و نمى توان از مورد روايت به پولى كه تمامش غير نقره است مانند اسكناس تعدى كرد پاسخ اين است كه اين فقهياً ديگر محتمل نيست كه صرف وجود نقره در پول هر چند بسيار كم موضوعيت داشته باشد پس اگر همه جنس درهم و يا اكثر آن نباشد و از نقره باشد وجود صرف وجود نقره هم معتبر نيست پس جنسيت نقره ميزان نيست و ميزان همان تجوز عندهم و وسيله مبادله رايج بودن است. اين استدلال هم قابل مناقشه است زيرا اگر ذيل روايت را نداشتيم شايد كسى از صدر آن اطلاق مى فهميد ولى ذيل روايت اين استظهار را از بين مى برد و صالح از براى قرينيت بر صدر است و اينكه در صدر گفته است (و فيها ما يجب علىّ فيه الزكاة) يعنى به مقدار نصاب فضه خالص يعنى اين قدر از آن درهم ها ناخالص داشته باشد كه همان يك ثلث نقره برسد به 200 درهم يعنى (600) درهم داشته باشد كه اگر اينگونه شد اين دليل بر شرطيت جنس هم مى شود در ذيل روايت آمده است (قلت فان اخرجتها الى بلدة لاينفق فيها مثلها فبقيت عندى حتى حال عليها الحول أزكيها) يعنى از خراسان دراهم را بيرون بردم و در آنجا رايج نيست آيا باز هم زكات دارد (قال ان كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة مايجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضه الخالصه و دع ما سوى ذلك من الخبيث) بر تو زكات واجب است به شرط اينكه مقدار نقره اى كه در اين است به اندازه نصاب خالص شود (قلت وان كنت لا اعلم ما فيها من الفضة الخالصه الا انى اعلم ان فيها ما تجب فيها الزكاة) مقدار را نمى دانم ولى اجمالاً مى دانم نصاب زكات را دارد (قال فاسبكها (ذوب كن) حتى تخلص الفضه و يحترق الخبيث ثم تزكّى ما خلص من الفضه لسنة واحدة) اين ذيل باسؤال وجوابهايش ممكن است قرينه شود كه مقصود از صدر وجوب زكات به شرطها و شروطها است كه يكى آن است كه خالص نقره به حد نصاب برسد نه اينكه در 200 درهم مغشوش پنج درهم زكات است پس با وجود اين ذيل آن اطلاق از صدر را نمى شود استفاده كرد و اگر نگوئيم ذيل قرينه بر صدر است لااقل از اجمال است اگر كه صريحاً 200 درهم دارم و امام(عليه السلام)مى فرمود: (نعم زكها) آن اطلاق تمام بود و مى فهميديم كه خصوصيت نقره بودن دخيل در وجوب زكات نيست مگر به نحو صرف الوجود كه گفتيم آن هم محتمل نيست فقيهاً ولى چون در صدروارد اين تفاصيل نشده است و اجمالاً گفته زكات دارد و سپس در ذيل تفصيل داده است كه بايد خالص نقره موجود در پول به اندازه نصاب باشد لذا جنسيت هم جزء الموضوع خواهد شد البته از روايت استفاده مى شود كه پول بودن فى الجمله ولو در غير بلد وجود دراهم كافى از براى تعلق زكات است اگر خالص نقره در آن پول به حد نصاب باشد ولذا امام(عليه السلام) فرمود اگر آن دراهم را ذوب كردى براى يكسال فقط زكات دارد و آن هم سالى است كه راوى فرض كرد آن دراهم نزد وى در بلاد غير خراسان مانده است پس از ذيل مشخص مى شود كه ميزان اين است كه نصاب در جنس فضه باشد و الا اگر ميزان نصاب در پول بودن است چرا امام فرمود (ان كنت تعرف ان فيها من الفضه الخالصه) بايد امام(عليه السلام)مى فرمود هرگاه آن 200 درهم قيمتش برابر دويست درهم از فضه خالص كه نصاب است بود بايد زكات آن را مى داد هر چند فضه خالص آن برابر نباشد پس اطلاق در اين روايت روشن نيست علاوه بر اين كه زيد صايغ هم توثيق نشده است و روايت از نظر سند هم اشكال دارد.