اصول جلسه (350) 12/12/91

 

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 350  ـ   شنبه  12/12/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تطبيق ترتب بر دو فرع فقهى و اشكالات آن

بحث در دو فرع فقهى نماز جهر و اخفات جهلاً و نماز تمام نسبت به جاهل به وجوب قصر بود كه فقها قائل شده اند به عدم اعاده و مرحوم كاشف الغطاء(رحمه الله) ترتب را بر اين دو فرع تطبيق داده بودند اينكه نمازى كه خوانده با اين كه مخالف امر واقعى بوده لذا اگر جهلش تقصيرى بوده هم بر ترك واقع عقاب مى شود و هم به جهت امر ترتبى به آن صحيح مى باشد و ديگر امر واقعى اعاده ندارد ولو به اين جهت كه ديگر ملاك لزومى قابل تدارك نيست و در اين تطبيق اشكال شده بود كه مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله) سه ايراد وارد كرده بودند كه دو اشكال آن با پاسخ هايش گذشت.

اشكال سوم: كه اشكال فقهى است و ايشان فرموده است كه در اين جا كه شارع يك امر ديگر ترتبى بر نماز اخفات  در جاى جهر و تمام در جاى قصر قرار مى دهد اين امر ترتبى به معناى امر تخييرى به احدهما نمى باشد چون تخيير خلاف فرض ترتب عقاب بر ترك واقع است كه بايد تعيينى باشد بلكه يك امر ديگرى است غير از امر واقعى تعيينى و موضوعش عصيان امر واقعى است يعنى اگر نماز قصر را عصيان كردى نماز تمام بخوان يا نماز عشائين را اخفاتيه بجا آور تا آنچه كه اتيان كرده مصداق امر ترتبى قرار گيرد و مجزى باشد حال مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اشكال سوم مى فرمايد چنين امرى قابل وصول به مكلف نيست پس قابل محركيت نمى باشد و امرى كه قابل محركيت نباشد قابل جعل هم نبوده و لغو مى باشد .

اما قابل وصول نيست: چون كه در موضوعش دو قيد اخذ شده است 1) جهل به امر واقعى و 2) عصيان آن امر واقعى پس هم بايد نسبت به واقع جاهل باشد و نداند كه وظيفه واقعى او جهر يا قصر است و هم بايد آن را عصيان كند و اين دو جزء با هم قابل احراز نيستند و احراز جزء دوم كه عصيان امر واقعى است مستلزم ارتفاع جزء اول است چون اگر بداند عاصى امر واقعى است معنايش اين است كه بر وى، امر واقعى منجز شده است پس جهل به آن از بين مى رود.

بنابر اين هميشه فعليت جزء اول سبب عدم امكان احراز جزء دوم است تا امر ترتبى را احراز كند پس اين امر ترتبى ـ به اخفات در فرض جهل به جهر يا به تمام در فرض جهل به قصر ـ هيچ وقت به مكلف واصل نمى شود تا اين كه براى مكلف قابل بعث و انبعاث باشد و امرى كه قابل وصول و منجزيت نيست قابل محركيت نيست و جعلش لغو است زيرا كه امر براى تحريك است بلكه روحش محركيت است پس چنين امرى معقول نيست .

پاسخ آقاى خوئى(رحمه الله)

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)اين اشكال را هم پاسخ داده اند و فرموده اند كه اگر امر ترتبى اين گونه باشد كه در موضوع آن عصيان امر واقعى اخذ شود اشكال وارد است زيرا كه اين مكلف نمى تواند عصيان را احراز كند و اگر بداند عاصى امر واقعى است ديگر نسبت به امر واقعى جاهل نيست ليكن در باب ترتب گفته شد كه لازم نيست در موضوع امر ترتبى، عصيان اخذ شود بلكه قوام ترتب به اخذ ترك احد الضدين است و اينكه عصيان، در كلمات اصوليون آمده است از اين باب مى باشد كه مشير است به عنوان ترك و اين جا هم ترك الصلاة الجهرية و ترك صلاة قصر را موضوع امر ترتبى به صلاة با قرائت اخفاتى و به صلاة تمام قرار مى دهيم و جاهل به وجوب قصر و وجوب جهر هم مى تواند اين قيد را احراز كند زيرا كه مثل عنوان عصيان متوقف نيست بر وصول يا تنجز امرش بلكه مى داند كه نماز قصر يا جهر را ترك كرده است ولو از اين باب كه تصور مى كند وظيفه اش نيست پس هم جهل و هم ترك قصر و جهر هر دو با هم براى مكلف قابل وصول و احراز مى باشند و جعل چنين امر ترتبى معقول است.

اشكال شهيد صدر(رحمه الله)

اين پاسخ را شهيد صدر(رحمه الله) اشكال كرده اند و فرموده اند كه بحث صحت نماز تمام جاهل به وجوب قصر و جهر در موضع اخفات و بالعكس نسبت به جاهل مقصر در جائى است كه علم دارد به عدم وجوب قصر يا عدم وجوب جهر نه اين كه در آن شك داشته باشد زيرا با وجود شك، مقصر است و از آنجا كه تعلم نكرده است، نماز تمام يا اخفات در موضع جهر و بالعكس از وى باطل است زيرا وقتى شك داشته باشد برايش علم اجمالى حاصل مى شود به وجوب احدهما كه اين علم اجمالى بر او منجز است و يا خود شبهه، چون كه قبل از فحص و يا ترك تعلم است بر وى منجز مى شود و ديگر مشمول روايات نفى اعاده نيست.

پس مورد فتوا جائى است كه مكلف يا جهلش قصورى است كه مى گويند «لا تعاد» شامل آن است و يا به اين جهت روايات كه امر در آنجا به جامع خورده است و اين خارج از اين بحث است و يا اگر جهلش تقصيرى است بايد قاطع به عدم وجوب قصر باشد كه اگر قاطع نبود علم اجمالى حاصل مى شود بلكه شك قبل از فحص در شبهه حكمى منجز است و اصلاً روايات شاملش نمى شود و اطلاق روايات شامل جاهل مركب يعنى قاطع به عدم است و شخصى كه قاطع به عدم وجوب قصر است حتى اگر قطعش تقصيرى باشد ـ يعنى به خاطر عدم فحص و تحصيل علم باشد ـ نمى تواند خود را موضوع امر ترتبى ببيند و امر ترتبى مذكور ـ حتى اگر موضوعش ترك باشد نه عصيان ـ در حق وى قابل وصول نيست پس جعلش لغو است چون كسى كه قاطع به عدم است يعنى قطع دارد كه تكليف واقعى او اخفات و يا نماز تمام است خودش را موضوع تكليف وهمى و خيالى اولى بر كل مكلفين مى داند و امر ترتبى ـ كه موضوعش جاهل و تارك قصر است ـ نمى تواند به او برسد زيرا كه اگر موضوع همان معلوم واقعى ـ كه در نظرش است ـ جاهل مركب يعنى عالم بوجوب تمام باشد كه اين اخذ علم به حكم در موضوع شخص آن است كه محال است عالم به حكم معلوم خودش را در طول علمش بداند و اگر حكم ديگرى به وجوب تمام بر او باشد چنانچه بر يك نماز باشد كه اجتماع مثلين بوده و محال است و اگر بر دو صلاة تمام باشد كه مقطوع العدم است زيرا دو نماز تمام در يك فريضه بر كسى واجب نمى باشد.

پس اين چنين امر ترتبى قابل وصول به مكلف نيست و به عبارت ديگر موضوع اين چنين امر ترتبى بما هو موضوع امر، قابل وصول نمى باشد و مكلف هيچ گاه ترك قصر و يا ترك جهر خود را موضوع چنين امرى نمى بيند چرا كه بايد در وصول امر كبرى و صغرى هر دو با هم قابل وصول باشند و موضوع حكم بما هو موضوع آن حكم قابل وصول باشد تا محركيت شكل گيرد و اين، در امر ترتبى مذكور ممكن نمى باشد پس محركيت چنين امرى معقول نيست و اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله) بر مرحوم كاشف الغطاء(رحمه الله) وارد است مگر اينكه بگوئيد كه اين امر ترتبى تنها براى اين است كه مولى مى خواهد اعلام كند كه اين جا ملاك حاصل شده است و در اعاده، ملاك لزومى قابل تداركى باقى نمى باشد كه اين اخبار است و امر نيست و در حقيقت برگشت اين مطلب به جواب ديگرى است كه بعضى ـ  مثل صاحب كفايه(رحمه الله) ـ آن را جواب داده اند زيرا كه قوام امر به محركيت و قابليت بعث در حين عمل است كه در اينجا موجود نيست و اخبار از ملاك، مطلب ديگرى است كه اگر تمام باشد جواب ديگرى در تفسير و توجيه آن روايات در اين دو فرع فقهى است و اجنبى است از بحث كاشف الغطاء(رحمه الله)و مرحوم ميرزا(رحمه الله).