اصول جلسه (353)

 درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 353  ـ   يكشنبه  20/12/1391

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث بعدى ـ كه ما وارد آن نمى شويم ـ يك جهتى است كه قبلاً ذكر شد اينكه اگر واجبين، احدهما موسع بود و ديگرى مضيق، مانند نماز در سعه وقت برخلاف ازاله نجاست كه فورى است آيا ترتب لازم است و داخل در باب تزاحم است يا خير؟ كه قبلاً عرض شد خارج از باب تزاحم است و نيازى به امر ترتبى نيست و امر مطلق به موسع با امر مطلق به ضد مضيق قابل جمع هستند و ترتب لازم نيست و مفصلا اين مطلب در بحث ميان محقق ثانى(رحمه الله) و شيخ بهائى(رحمه الله)گذشت و تكرار آن را لازم نمى دانيم ولذا وارد بحث تزاحم مى شويم كه از ثمرات بحث ترتب و يا از مسائلى است كه بحث ترتب در آن بسيار كارائى دارد البته به همين جهت اصوليون، بحث تزاحم را در اين جا ذكر كرده اند و ما در تقريرات اصول آن را به بحث تعارض منتقل كرديم و در آنجا باب تزاحم را از باب تعارض جدا كرده و بحث كرده ايم و تناسب آن را با بحث تعارض نيز ذكر كرده ايم ولى شايد بهتر باشد به جهت مطابقت با روش مألوف در تدوين اصول همين جا وارد بحث تزاحم شويم و در سه فصل آن را بحث كنيم .

فصل اول: در فرق باب تزاحم با تعارض و خروج يا عدم خروج باب تزاحم از تعارض است كه بحث مهمى است.

فصل دوم: احكام و يا مرجحات باب تزاحم است.

فصل سوم: تنبيهات باب تزاحم.

فصل اول: در فرق ميان تزاحم و تعارض و اين كه آيا باب تزاحم داخل در باب تعارض است يا نه؟ در كتاب تعارض گفته شده است كه تعارض: تنافى مدلول يا دلالت دو دليل شرعى است كه از آن به تكاذب هم تعبير شده است و مدلول دليل شرعى همان احكام شرعى و مجعولات شرعى مى باشد ولذا مى توان اين گونه گفت كه تعارض، تنافى دو حكم شرعى در مرحله جعل است چون مدلول دليل شرعى همواره جعل كلى شارع است و اگر جعل شرعى كه دليل بر آن دلالت مى كند با جعل شرعى كه دليل ديگرى بر آن دلالت دارد با هم قابل جمع نباشند تعارض رخ مى دهد.

بنابر اين تنافى بين جعل ها است كه تكاذب و تعارض را ميان مدلول دو دليل ايجاد مى كند مثل جعل وجوب و جعل اباحه يا حرمت براى فعل واحد و لذا گفته شده است كه هر جا ميان دو جعل و دو حكم كلى جعل شده قابل جمع نبودند و جمعشان ممتنع بود در باب تعارض داخل مى شود چون مستلزم تكاذب بين دليلين آن دو جعل مى شود چه بين اصل آن دو جعل تنافى باشد و چه بين اطلاق آنها، مانند موارد تعارض به نحو عموم من وجه در مثال (اكرم كل عالم) و (لاتكرم الفاسق) كه در (عالم فاسق) اطلاق دو جعل با هم تنافى دارند .

اما تعريف تزاحم: تنافى بين دو مجعول فعلى در مرحله امتثال است يعنى جائى كه هر دو مجعول با هم قابل امتثال نباشند مثل ازاله و صلاة در وقت مضيق كه يك جعلى مى گويد (تجب الصلاة عند اذان الظهر) و يك جعل ديگر مى گويد (تجب ازالة النجاسة و تطهرها عن المسجد) كه هر كدام بر موضوعى است غير از موضوع ديگر كه ابتداءً ميان دو جعل تنافى نيست ولى اگر هر دو مضيق بودند و موضوعشان با هم جمع شدند و هر دو خواستند فعلى شوند اين دو حكم مجعول فعلى نمى توانند در امتثال هر دو با هم فعلى شوند به اين معنا كه مكلف نمى تواند هر دو را امتثال كند چون كه بين آنها در مرحله امتثال، تضاد است و اين موجب تنافى بين مجعولين در مرحله امتثال مى گردد كه مكلف نمى تواند هر دو مجعول فعلى را امتثال كند.

حال بحث مى شود كه آيا اين تنافى بين مجعولين در مرحله امتثال موجب تنافى بين جعلين هم مى شود يا نه؟ اگر اين تنافى بين مجعولين در مرحله امتثال مستلزم امتناع جعلين بشود ولو اطلاق جعلين  در مورد تزاحم ـ چون گفتيم كه تعارض اعم است از تنافى بين دو دليل در تمام مدلول و يا در بخشى از مدلول ـ در اين صورت تزاحم داخل در تعارض خواهد شد زيرا اطلاق دو جعل با هم تنافى پيدا مى كنند و موجب تكاذب اطلاق دو دليل نسبت به يكديگر مى گردد.

اما اگر آن تنافى در مجعولين به جعلين ـ حتى به اطلاقشان ـ سرايت نمى كند و حتى اطلاق دو جعل  هم با هم منافات ندارد پس اين تنافى به جعلين سرايت نمى كند و مدلول دو دليل جعلين است و وقتى هر دو جعل بتوانند مطلق باشند و با ديگرى تنافى نداشته باشند بين دو دليل نيز تكاذب نخواهد بود نه در اصل مدلولشان و نه در اطلاق مدلولشان كه در اين صورت باب تزاحم از باب تعارض ـ به كلى ـ خارج خواهد شد حال چگونه تنافى مجعولين در مرحله امتثال موجب تنافى در جعلين ولو اطلاق جعلين نمى شود و يا چگونه مى شود؟ اين مطلب به اختلاف مبانى گذشته در مبحث ترتب فرق مى كند كه در اين جا نتيجه به اختلاف چهار مبنا فرق مى كند.

1) مبناى اول: اين است كه كسى اختيار كند كه تكاليف شرعى به قيد قدرت مقيد نمى باشند مانند مسلك خطابات قانونيه مرحوم امام(رحمه الله) كه ايشان در آنها اصلا قدرت را شرط نمى دانند يا قدرت به معناى مقدور بودن نفس فعل و عدم عجز از آن شرط است ولى قدرت بالقياس الى الغير ـ كه در باب ضدين موجود نيست ـ شرط نيست و امر به ضدين مطلقا جايز است زيرا كه در موارد تزاحم هر كدام از دو ضد فى نفسه مقدور است بنابراين مى شود امر هر دو واجب مضيق مطلق باشد و در آن محذورى نيست هر چند مكلف در ترك يكى معذور است يعنى منجزيت و عقاب ندارد.

طبق اين مبنا باب تزاحم از باب تعارض خارج مى شود چون هر دو جعل مطلق بوده و در آن امتناعى نيست و هر دو، هم واجب فعلى مى شوند وليكن مكلف عقلاً نمى تواند هر دو را ترك كند اما مى تواند يكى را ترك كند و ترك يكى منجز نيست و عقاب ندارد البته اگر متساويين باشند. اما اگر يكى اهم باشد نبايد عقلاً ترك اهم بشود كه اين همان مرجحات باب تزاحم است كه در فصل دوم خواهد آمد و طبق اين مبنا ديگر تعارض و تكاذب بين دليل امر به ازاله و امر به صلات نخواهد بود و دو وجوب تعيينى مطلق نسبت به هر دو فعلى خواهد شد و مرجحات باب تزاحم نيز ـ همانگونه كه توضيح آن در فصل دوم خواهد آمد ـ به حكم عقل خواهد بود نه به حكم شارع و اطلاق دليل .

2) مبناى دوم: اين است كه قدرت  را در امر شرعى شرط بدانيم و قائل شويم كه نمى شود امر به هر دو ضد باشد چون كه جمع بين ضدين مقدور مكلف نيست و امر تعيينى مطلق به هر دو ممتنع است و مثل صاحب كفايه قائل به امتناع ترتب هم بشويم يعنى امر ترتبى و مشروط به ترك ضد را هم ممتنع بدانيم در اين صورت تزاحم داخل در باب تعارض مى شود و اصل دو امر در مورد تزاحم مطلقا با يكديگر تنافى پيدا مى كنند و پس از تعارض و تساقط وجوب هيچ يك ثابت نمى شود و اين را تعارض مطلق دو امر در مورد تزاحم مى ناميم كه طبق مبناى صاحب كفايه چنين مى شود يعنى هر دو حكم نمى توانند باشند چون اگر بخواهند هر دو باشند ـ چه مطلق و چه مشروط به ترك ديگرى ـ ممتنع مى باشد زيرا كه امر ترتبى را هم ممتنع مى دانند و ثبوت يكى دون ديگرى ترجيح بلامرجح است و امر به جامع احدهما نيز دليل خاص مى خواهد زيرا كه مفاد هريك از دو دليل امر تعيينى به خصوص عنوان ازاله و عنوان نماز است كه غير از عنوان تخييرى احدهما مى باشد بنابراين هر دو دليل در مورد تزاحم تساقط مى كنند و هيچ يك از دو وجوب ثابت نمى شود و اين بدان معناست كه تنافى بين مجعولين در عالم امتثال به تنافى بين دو جعل در مورد تزاحم سرايت مى كند و موجب تعارض اطلاق دو دليل در مورد تزاحم و تساقط هر دو مى شود و به اصل عملى كه نافى وجوب هر دو است رجوع مى شود مگر اينكه از خارج دليل بر وجوب احدهم تعيينا يا تخييراً داشته باشيم كه خارج از محل بحث است .

3) مبناى سوم: آن كه قدرت را شرط بدانيم ولى ترتب را هم ممكن بدانيم نه ممتنع و قدرت را به معناى مقدور بودن تكوينى و عدم اشتغال به ضد واجب اهم يا مساوى بدانيم ـ يعنى اشتغال به ضد واجب اهم يا مساوى را رافع قدرت بدانيم ـ كه در اين صورت مانند مبناى اول به كلى باب تزاحم از باب تعارض خارج خواهد شد زيرا كه مكلف اگر اهم يا مساوى را انجام بدهد و به آن مشغول شود امر به ضد ديگر فعلى نخواهد شد پس هيچ گاه مكلف در امتثال و اطاعت اين دو امر دچار تكليف به غير مقدور نمى شود و هيچ گاه اطلاق چنين دو جعل مقيد به قيد قدرت به معناى مذكور مكلف را الجاء به معصيت و فعل غير مقدور نمى كند تا ممتنع باشند ولهذا ميان دليل دو جعل تعارض نخواهد بود حتى به لحاظ اطلاق آنها .

4) مبناى چهارم: همان مبناى سوم است يعنى ترتب ممكن است وليكن قيد قدرت به معناى قدرت تكوينى است نه عدم اشتغال به ضد واجب اهم يامساوى و چون كه قدرت تكوينى نسبت به هر دو واجب متزاحم فعلى است به اين دليل كه مكلف مى تواند هر كدام را ترك كند و ديگرى را انجام دهد پس اين مستلزم اطلاق هر دو دليل و دو امر تعيينى مطلق به هر دو ضد خواهد بود كه جمع بين ضدين است و همچنين غير مقدور است و معقول نمى باشد ـ بنابر شرطيت مقدوريت در واجبات ـ لهذا تنافى ميان اطلاق دو جعل شكل مى گيرد و باب تزاحم در باب تعارض داخل مى شود وليكن اين تعارض ميان مطلق دو وجوب ضدين يعنى وجوب ازاله و وجوب نماز در مورد تزاحم نيست بلكه تعارض ميان اطلاق آنها است يعنى وجوب هريك از دو فعل در فرض ترك ديگرى فعلى است و اين مقدار از مدلول دو دليل خارج از تعارض است زيرا كه اين همان امر ترتبى است كه ممكن است و آنچه كه داخل در ميدان تعارض است اطلاق دو امر نسبت به وجود مطلق هر دو ضد است يعنى حتى در فرض اشتغال به ديگرى كه اين دو اطلاق به سبب تعارض از حجيت ساقط مى شوند و اما وجوب هر طرف مشروط به ترك ديگرى خارج از تعارض است ولذا مكلف نمى تواند هر دو را ترك كند بلكه بايستى يكى را انجام دهد.

بنابراين طبق اين مبنا ديگر نيازى به دليل خاص بر وجوب احدهما نداريم و اين تعارض جزئى در مورد تزاحم است كه نتيجه واجب تخييرى را ثابت مى شود بلكه اگر احدهما اهم باشد وجوب تعيينى آن نيز قابل اثبات است چنانچه شرحش خواهد آمد.

ظاهر عبارت تقريرات مرحوم ميرزا(رحمه الله) اختيار اين مبناى چهارم است بنابراين طبق اين چهار مبنا باب تزاحم فرق مى كند طبق مبناى اول و مبناى سوم تزاحم كاملاً خارج از باب تعارض است و طبق مبناى دوم ـ مبناى صاحب كفايه ـ دليل دو امر در مورد تزاحم داخل در تعارض مطلق مى باشند و طبق مبناى چهارم دليل دو امر تعارض جزئى دارند كه وجوب هريك از دو واجب مشروط به ترك ديگرى ثابت مى شود و مشمول دليل امرش مى باشد و خارج از تعارض است بلكه ـ چنانچه خواهد آمدـ آثار ديگر باب تزاحم نيز طبق اين مبنا فى الجمله قابل اثبات است .