اصول جلسه (256) 22/12/90

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 256 دوشنبه 22/12/1390

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در وجوب تعلم بود كه اگر كسى به جهت عدم تعلم ولو قبل از فعليت واجب احكام را ترك كرد و در زمان فعليت وجوب در خلاف واقع افتاد و احراز امتثال قطعى نكرد گناه كرده است و عرض شد در اين جا فروضى است كه 4 فرض آن گذشت.
فرض پنجم
جائى است كه تكليف. فعلى نيست و ممكن است در آينده فعلى شود و همچنين عام البلوى هم نبوده كه علم اجمالى يا تفصيلى به فعلى شدن آن باشد مثل استطاعت و وجوب حج كه شخص احتمال مى دهد كه در آينده مستطيع خواهد شد وليكن يقين دارد كه چنانچه حالا حكم را ياد نگيرد بعد برايش تعلم مقدور نيست آيا اينجا تعلم واجب است يا خير؟ در اين فرض گفته شده است كه اين فرض اسوء حالا از فرض چهارم نيست يعنى شبهه موضوعيه است و مانند كسى است كه بالفعل در استطاعت خود شك دارد و در جائى كه شبهه موضوعيه در تكليف است أصل مومّن و استصحاب عدم ابتلا ـ يعنى عدم تحقق موضوع در آينده ـ جارى است و براساس آن، تكليف نفى مى شود و وجوب تعلم هم برداشته مى شود چون حكمى كه مومّن عنه است وجوب تعلم هم ندارد و اين فرض بدتر از صورت چهارم نيست چرا كه اين فرض، مثل اين است كه فعلاً احتمال استطاعت و يا كسوف را بدهد كه با استصحاب عدم تحقق موضوع، تنجيز را نفى مى كند و بالتبع وجوب تعلم هم نفى مى شود و در مانحن فيه هم همين طور است پس فرض پنجم به فرض چهارم ملحق است.
در مقابل، مشهور گفته اند اين جا هم تعلم واجب است ولذا علماى اصول در صدد برآمده اند كه اصل موضوعى نافى وجوب تعلم را در اينجا از كار بياندازند و بياناتى را از براى بطال اصل و اثبات وجوب تعلم ذكر كرده اند با اين كه همگى در فرض چهارم، عدم وجوب تعلم را پذيرفته اند و در فتاواى فقهى هم همين طور است و مجموعاً دو وجه را مرحوم ميرزا(رحمه الله)گفته است و دو وجه را نيز آقاى خويى(رحمه الله)بيان كرده اند و يك وجه فنى را نيز شهيد صدر(رحمه الله)تبيين كرده اند كه ما به آنها مى پردازيم.
1 ـ وجه اول مرحوم ميرزا نائينى(رحمه الله)
ايشان فرموده اند كه در اينجا ـ بر خلاف صورت چهارم ـ استصحاب عدم تحقق موضوع در آينده جارى نمى شود زيرا كه اين استصحاب استقبالى است و استصحاب استقبالى جارى نيست يعنى در اين جا زمان يقين شما حاضر است و شك در آينده و حال اينكه در استصحاب بايد يقين نسبت به زمان سابق و شك در زمان حاضر باشد تا استصحاب جارى شود.
اين وجه مذكور مبنائى است يعنى كسانى كه استصحاب استقبالى را قبول دارند اين دليل را نفى مى كنند و مى گويند هرگاه شك در بقاء متيقن در عمود زمان باشد استصحاب شامل آن مى گردد و فرقى نمى كند كه زمان شك و يقين در چه وقتى باشد بله از دليل استصحاب، استصحاب قهقرى استفاده نمى شود زيرا در آن ابقاء متيقن نيست اما استصحاب استقبالى ابقاء متيقن است و اين اشكال مبنايى درستى است زيرا كه استصحاب استقبالى جارى است و اگر فعلاً اثرى بر آن بار باشد آن اثر مترتب خواهد شد مانند نفى وجوب تعلم در ما نحن فيه.
2 ـ وجه دوم مرحوم ميرزا نائينى(رحمه الله)
در اين وجه ـ كه عمده همين وجه است ـ مرحوم ميرزا(رحمه الله) مى فرمايد موضوع وجوب تعلم، واقع ابتلاء و تحقق وجوب نيست

بلكه احتمال ابتلا به تكليف است و در اين صورت ديگر استصحاب جارى نيست چون استصحاب آثار واقع و مستصحب را نفى مى كند و وجوب تعلم بر نفس احتمال ابتلاى به تكليف و فوت آن به جهت ترك تعلم مترتب است كه استصحاب آن را نفى نمى كند .
اشكال به وجه دوم مرحوم ميرزا(رحمه الله)
اگر گفتيد موضوع وجوب تعلم، احتمال است نه واقع ـ از آنجا كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)و خيلى از شاگردانشان گفته اند استصحاب مانند امارات همانگونه كه آثار قطع طريقى را بار مى كند آثار قطع موضوعى را هم بار مى كند زيرا كه در استصحاب تعبد به علميت شده است ـ لذا با جريان استصحاب استقبالى يقين تعبدى به عدم ابتلا حاصل مى شود و احتمال ابتلاى به تكليف هم تعبدا نفى مى شود و مثل آن مواردى كه استصحاب يا أماره جايگزين قطع موضوعى مى شوند خواهد بود كه شك و احتمال رفع شده و اثرش هم كه وجوب تعلم است منتفى خواهد شد.
خلاصه اشكال اين است كه شما موضوع وجوب تعلم را از واقع گرفتيد و روى عدم علم و احتمال گذاشتيد و اگر احتمال، موضوع شود در صورتى كه اصل ترخيصى نافى موضوع جايگزين قطع موضوعى نمى شد اشكال وارد بود ـ مثل اصل برائت ـ ولى در استصحاب شما و مشهور قائل شديد كه مانند امارات جايگزين قطع موضوعى هم مى شود و احتمال و شك را تعبداً رفع مى كند هر چند كه امارات علم تعبدى است حتى در كاشفيت و وليكن استصحاب علم تعبدى است در آثار و جرى عملى و لهذا جاى قطع موضوعى مى نشيند پس در اين جا هم استصحاب استقبالى عدم ابتلاء به موضوع تكليف مى گويد تو يقين تعبدى دارى كه در آينده به اين تكليف مبتلى نخواهى شد و اثرش اين است كه تعلم آن حكم واجب نخواهد بود اين دو اشكال فوق را مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)هم بر استادشان وارد كرده اند ولهذا به جاى آن دو جواب مرحوم ميرزا(رحمه الله) دو جواب ديگرى را بيان كرده اند.
3 ـ وجه اول مرحوم آقاى خويى (رحمه الله)
جواب سوم كه وجه اول آقاى خويى(رحمه الله) مى باشد اين است كه درست است كه اگر در اينجا استصحاب جارى شود وجوب تعلم نفى مى شود ولى اين استصحاب به جهت تعارض و تساقط جارى نيست چون مكلف از ابتداى تكليف و بلوغ علم اجمالى دارد كه به بعضى از تكاليف شرعى مبتلى خواهد شد و اين علم اجمالى منجز است و بايد احكام تمام اطراف اين علم را ياد بگيرد و لذا وجوب تعلم منجز مى شود و آن استصحاب در هر طرف معارض با اطراف ديگر است چونكه اگر در همه اطراف جارى شود مخالفت قطعيه است و اگر در برخى دون برخى  جارى شود ترجيح بلا مرحج است و مانند ساير موارد علم اجمالى در همه اطراف ساقط شده و جارى نمى شود و بايد تعلم احكام در همه اطراف اين علم اجمالى داشته باشد تا بتواند از عهده تكليف معلوم بالاجمال خارج شود.
اشكال به وجه اول مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)
اين وجه هم تمام نيست چون در صورتى تمام است كه اولاً: علم اجمالى مذكور باقى بماند و منحل نشود يعنى اگر مكلف علم پيدا كرد كه به بعضى از تكاليف معين، مبتلى خواهد شد مثل روزه كه علم تفصيلى دارد وقتش خواهد آمد و يا تكاليف معلوم اجمالى كمتر با دائره أخصى داشته باشد بمقدار معلوم بالاجمال اول ـ مثل احكام برخى از عبادات ـ در اين صورت علم اجمالى اول منحل مى شود و در ماعداى موارد معلوم بالتفصيل يا بالاجمال بعلم اجمالى در دائره كمترى استصحاب عدم ابتلا بدون معارض جارى خواهد شد و ثانياً: علم اجمالى اگر از اين جهت كه گفته شد منحل هم نشود از جهت ديگرى منحل است زيرا كه همه
اطراف علم اجمالى اين گونه نيست كه تعلم در آنها از الان واجب باشد زيرا كه تعلم خيلى از احكام معلوم بالاجمال در وقت هم نيز ميسور است كه در آنها استصحاب عدم ابتلا جارى نمى شود چون فعلاً اثرى ندارد و تنها اين استصحاب در مورد احكامى جارى است كه اگر بعد مبتلى شد بر تعلم در آن زمان قادر نباشد و در اين صورت در مقدارى كه اين استصحابات جارى است معارضى ندارد زيرا كه علم اجمالى در اين دائره نيست .
4 ـ وجه دوم مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)
جواب ديگر ايشان اين است كه اگر علم اجمالى هم نداشته باشيم از خود اخبار وجوب تعلم استفاده مى كنيم كه موارد احتمال ابتلاء مشمول قدر متيقن (هلا تعلمت) است زيرا كه (هلا تعلمت) نمى گويد جايى كه علم به تكليف دارى چرا تعلم نكردى بلكه موارد احتمال ابتلا به تكليف را هم مى گيرد و اگر استصحاب عدم ابتلاء به نحو استصحاب استقبالى حاكم و رافع موضوع وجوب تعلم باشد معنايش اين است كه اخبار وجوب قطع به موارد علم به تكليف تخصيص يافته است و اين تخصيص به فرد نادر است و چون كه موارد علم به تكليف زياد نيست و نمى شود (هلا تعلمت) را مخصوص به آنها كرد در حكم الغا دليل وجوب تعلم است ولذا اخبار وجوب تعلم  مخصص دليل قاعده استصحاب خواهد شد درست است كه اين استصحاب موضوعى است و استصحاب موضوعى كه قائم مقام قطع موضوعى مى شود اگر جارى شود حاكم بر موضوع اخبار تعلم است وليكن دليل حاكم هم نبايد موجب الغاى محكوم شود و الا بر عكس شده و دليل محكوم مخصص و مقدم بر اطلاق دليل حاكم مى شود و در مانحن فيه اين چنين است پس اخبار تعلم مقيد و مخصص اطلاق دليل استصحاب خواهد شد.
اشكال به وجه دوم مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)
اين جواب دوم ايشان هم تمام نيست چون اولاً: موارد علم به فعليت تكليف در حال و يا آينده نادر نيست و طبق جواب اول ايشان خيلى از موارد مكلف، علم اجمالى دارد و اين موارد هم كم نيست و ثانياً: اخبار تعلم موارد شبهه حكميه قبل از فحص را نيز در بر مى گيرد و همچنين  اخبار وجوب تعلم مخصوص به تعلم اصل حكم نيست و شامل تعلم تفاصيل و اجزاء و شرايط و مركبات شرعى نيز مى شود كه مجموع اين موارد زياد است پس اگر جائى را كه ابتلا به تكليفى در آينده معلوم نيست از اخبار وجوب تعلم خارج كنيم در موارد شمول وجوب تعلم لغويت و ندرت لازم نمى آيد و استصحاب استقبالى عدم ابتلا كه اصل موضوعى و رافع موضوع وجوب تعلم است جارى خواهد بود.
5 ـ كلام شهيد صدر(رحمه الله)
وجه پنجم را شهيد صدر(رحمه الله) بيان كرده است و مى فرمايد شايد منظور و مراد واقعى مرحوم ميرزا(رحمه الله) نيز اين وجه باشد و حاصل اين وجه آن است كه مضمون اخبار (هلا تعلمت) اين است كه اگر مكلف احتمال دهد تكليف به سبب ترك تعلم فوت مى شود آن تكليف منجز است و نمى توانند ترك تعلم را عذر قرار دهد و بايد اين احتمال را از طريق تعلم سدّ كند و اين مطلب مقيّد و مخصص و يا حاكم بر ادله احكام ظاهرى است يعنى قواعد و احكام ظاهريه ما تامين از ناحيه ترك تعلم نمى كنند بنابراين اخبار تعلم مى خواهد اين احتمال را منجز كند و بگويد اين ناحيه، از اصول و احكام ترخيصيه خارج است و تامينى كه به وسيله آنها مى شود مربوط به ناحيه ترك تعلم نيست بلكه مربوط به تفويت به جهت شبهه موضوعيه و يا شبهه حكميه بعد از فحص و تعلم احكام واصله است و لذا هر جا تفويت منحصر در جهت شبهه موضوعيه باشد نه از ناحيه ترك تعلم آنجا ترك تعلم مشكلى ندارد مثل صورت چهارم كه عالم به حكم هم باشد و تعلم كند باز چون موضوع را شك دارد واقع تفويت مى شود أما در صورت پنجم اين

چنين نيست مگر اينكه بداند مكلف در آينده هم به تكليف علم پيدا نخواهدكرد كه چنين علمى مكلف ندارد يا علم داشته باشد كه در آينده هم به اين تكليف مبتلا نمى شود كه ديگر استصحاب جارى نيست چون اين علم برايش عذر آور است.
پس در موارد احتمال ابتلاى به تكليف در آينده اگر چه فعلاً به لحاظ آينده تحقق موضوع تكليف برايش مشكوك است كه اين شبهه موضوعيه است ليكن فرق آن با فرض چهارم از اين جهت است كه در اينجا احتمال اينكه در آينده مبتلى شده و به موضوع قطع حاصل نمايد وجود دارد كه در اين صورت ترك تعلم وى در حال حاضر موجب تقويت خواهد شد نه شبهه موضوعيه و اين تفويت به حكم اخبار تعلم منجز است و از مفاد قواعد ظاهرى خارج است و در اين جهت فرقى نمى كند كه نفى ابتلاى در آينده با استصحاب موضوعى شود و يا به أماره بر آن مانند قيام بينه بر عدم ابتلا و عدم تحقق موضوع براى مكلف در آينده زيرا كه اخبار وجوب تعلم سبب تقييد همه ادله احكام ظاهرى ترخيصى از ناحيه ترك تعلم مى گردد كه در نتيجه مفاد آنها تنها نسبت به فوت واقع از غير ناحيه ترك تعلم تامين است پس هرگاه احتمال اين تفويت باشد ديگر نه استصحاب موضوعى استقبالى و نه اماره بر عدم ابتلاء در آينده نمى تواند از اين جهت تامين كند.
اين بيان فنى و صحيح است زيرا كه مفاد اصلى اخبار وجوب تعلم همين مضمون است كه حاكم بر ادله احكام ظاهريه است و ديگر بحث حجيت لوازم و يا  قيام استصحاب يا أماره مقام قطع موضوعى در اين جهت نقشى نخواهد داشت زيرا كه آن احكام ظاهرى از اين ناحيه اصلاً حجت و مومّن نمى باشند تاگفته شود اصل مثبت است يا نه و يا گفته شود جايگزين قطع موضوعى مى شود يا خير و در نتيجه هر جا احتمال مذكور باشد منجز خواهد بود و تنها در جايى كه مكلف قطع دارد كه در آينده به آن حكم و تكليف مبتلى نخواهد شد ترك تعلم جايز مى شود كه از باب معذريّت ذاتى قطع وجدانى خواهد بود .
همچنين اگر علم داشته باشد كه در آينده اگر هم مبتلا شود مانند فرض چهارم خواهد بود يعنى شك در تحقق موضوع و ابتلا خواهد داشت كه معذّر است كه اين قطع هم معذريت ذاتى دارد زيرا به معناى قطع وجدانى بعدم تفويت از ناحيه ترك تعلم است كه البته چنين قطعهايى از براى مكلف حاصل نمى شود و دليل حجيت اماره فضلاً از استصحاب چنين دلالت التزامى هم ندارند زيرا كه لازمه عدم واقع اين نيست كه بعدا چنين علم و يا احتمال منجزى حاصل نشود علاوه بر اين كه اگر مدلول التزامى اماره هم باشد از اين جهت به دليل اخبار تعلم حجت نمى باشد.
6ـ توسعه وجه پنجم

ما در اينجا مى توانيم يك وجه ديگرى را هم اضافه كنيم كه در حقيقت توسعه وجه پنجم است و حاصلش آن است كه با قطع نظر از اخبار وجوب تعلم نيز مى توان گفت ادله اصول و امارات ترخيصى كه احكام ظاهرى هستند فى نفسه از ناحيه ترك تعلم تامين نمى كنند بلكه تنها تفويت احكام واقعى را از ناحيه مشتبه بودن موضوعى و يا حكمى پس از فحص و تعلم احكام، تامين مى كنند و احتمال فوت حكم به جهت ترك تعلم احكام شرعى فى نفسه مشمول ادله احكام ظاهرى ترخيصى نمى باشد و عقل نيز در آن قائل به برائت نيست بلكه حكم به احتياط مى كند زيرا حتى اگر قاعده قبح عقاب بلا بيان را قبول كنيم پس از تعلم و فحص جارى مى باشد نه قبل از آن بنابراين وجه فنى مذكور نيازى به استظهار اخبار وجوب تعلم هم ندارد و بحكم عقل، تمام است زيرا كه ادله احكام ظاهرى ترخيصى و عذرى شامل فوت احكام واقعى از جهت ترك تعلم نمى شود و اين أمر در ذيل مباحث شرايط اصول به تفصيل خواهد آمد.