شرایط عقد
سوال : 1. مرسوم است در عقود اجاره کنونی ، مستاجر مبلغی را به عنوان قرض الحسنه ، ضمن عقد اجاره به موجر می دهد و شرط می شود در صورت انقضاء مدت اجاره و همزمان با تخلیه ، موجر آن را به مستاجر رد نماید و در صورت تاخیر، به ازاء هر روز تاخیر مثلا پنجاه هزار تومان به عنوان وجه التزام بپردازد. با توجه به اینکه مال القرض مبلغی پول است و وجه التزام تاخیر در رد آن پول هم ، مبلغی دیگر پول است. آیا این اضافه ربا محسوب نمی شود؟ در صورت ربوی بودن، آیا فقط شرط باطل است یا اینکه علاوه بر بطلان شرط ، عقد قرض و اجاره نیز باطل می شود؟
2. بانک ها در قرارداد اعطای وام و تسهیلات بانکی ، علاوه به اصل پول و سود بانکی مثلا 27 درصد و جریمه تاخیر مثلا 6درصد، به ازاء هر روز تاخیر در بازپرداخت وام مبلغی به عنوان وجه التزام شرط می کنند و سپس برای فرار از ربوی شدن آن ، شرط را ضمن عقد خارج لازم می آورند. به طور مثال هزار تومان بلاعوض به وام گیرنده صلح و تملیک می کنند و این شرط را ضمن عقد صلح می آورند. حال اولا-ایا چنین حیله ای می تواند موجب مشروع شدن ربا و وجه التزام موصوف می شود ؟ دوما –با توجه به اینکه به محض اشتراط وجه التزام ضمن قرارداد اعطاء وام ، معامله ربوی محقق می شود ، آیا اندراج بعدی آن ضمن عقد خارج لازم ، بدون انعقاد عقد وام جدید یا تجدید آن موجب مشروعیت شرط وجه التزام و اخذ اضافه می شود؟
2. بانک ها در قرارداد اعطای وام و تسهیلات بانکی ، علاوه به اصل پول و سود بانکی مثلا 27 درصد و جریمه تاخیر مثلا 6درصد، به ازاء هر روز تاخیر در بازپرداخت وام مبلغی به عنوان وجه التزام شرط می کنند و سپس برای فرار از ربوی شدن آن ، شرط را ضمن عقد خارج لازم می آورند. به طور مثال هزار تومان بلاعوض به وام گیرنده صلح و تملیک می کنند و این شرط را ضمن عقد صلح می آورند. حال اولا-ایا چنین حیله ای می تواند موجب مشروع شدن ربا و وجه التزام موصوف می شود ؟ دوما –با توجه به اینکه به محض اشتراط وجه التزام ضمن قرارداد اعطاء وام ، معامله ربوی محقق می شود ، آیا اندراج بعدی آن ضمن عقد خارج لازم ، بدون انعقاد عقد وام جدید یا تجدید آن موجب مشروعیت شرط وجه التزام و اخذ اضافه می شود؟
جواب : 1) اگر اجاره به قیمت کمتر به شرط رهن باشد بنابر احتیاط واجب اجاره صحیح است و شرط باطل است و مالک حق فسخ اجاره را دارد ولی مستأجر می تواند بخشی از منزل را با پول رهن داده شده از مالک بخرد (با حق فسخ) و بخش دیگر منزل را با اجرت کم اجاره کند و گرفتن وجه التزام تأخیر دین جایز نیست و ربا محسوب می شود.
2) گرفتن مبلغ اضافی به عنوان جریمه تأخیر (دیرکرد) بر دین به هر عنوان و در قالب هر قراردادی که باشد ربا و حرام محسوب می شود.
2) گرفتن مبلغ اضافی به عنوان جریمه تأخیر (دیرکرد) بر دین به هر عنوان و در قالب هر قراردادی که باشد ربا و حرام محسوب می شود.
