اصول جلسه (511)

    درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 511  -  دوشنبه 1393/11/13


    بسم اللَّه الرحمن الرحيم


 روز گذشته عرض شد كه مرحوم صاحب كفايه‏رحمه الله در نوع دوم شك )كه ما از آن به شك در مساله فقهى تعبير كرديم يعنى بنابر امتناع و حصول تعارض بين صل و لا تغصب نسبت به نماز در مكان مغصوب بنابر اتحاد تعارض مى‏شود و اگر وجهى براى ترجيح نبود هر دو اطلاق تساقط مى‏شود؛ حال، حكم نماز چيست؟( فرموده است كه اگر حرمت مانع از صحت نماز باشد اين جا اصل برائت از حرمت اين غصب جارى مى‏شود  و اين جريان برائت در شبهه بدويه است و به وسيله آن حرمت را ظاهراً نفى مى‏كنيم و قهراً نماز صحيح مى‏شود زيرا كه با برائت حرمت رفع مى‏شود و مانع هم حرمت بود پس نماز ظاهرا صحيح مى‏شود و اين نكته مبتنى نيست بر جريان برائت در اقل و اكثر ارتباطى هم و اگر كسى در اقل و اكثر احتياطى هم باشد در اين جا مى‏تواند قائل به برائت شود چون شك بدوى است اما اگر مانع، مبغوضيت فعلى مجمع بود در اين صورت اجراى برائت نافع نيست چون برائت حرمت فعلى را بر مى‏دارد ولى مبغوضيت و مفسده غالبه را رفع نمى‏كند مگر به نحو اصل مثبت و ما هم علم به واقع نداريم و شك مى‏شود كه اين فعل مبغوض هست تا مقرب باشد يا خير و به لحاظ مقربيت شك در محصل ايجاد مى‏شود و حتى اگر در اقل و اكثر برائتى شويم بايد به جهت شك در مقربيت نماز را اعاده كنيم .


 مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله به هر دو بخش كلام ايشان اشكال كرده است و فرموده است اين كه به وسيله نماز از حرمت غصب برائت جارى مى‏شود حرف درستى است ولى اين صحت نماز را اثبات نمى‏كند و وقتى صحت ثابت مى‏شود كه تحقق متعلق امر - ولو ظاهراً - احراز شود و ما قهراً در اين جا كه اطلاق دليل امر با دليل نهى تعارض و تساقط كرد احتمال مى‏دهيم كه متعلق امر به غير مورد غصب مقيد شده باشد و شك مى‏كنيم كه واجب، نماز در غير مكان مغصوب است و يا مطلق نماز است حتى در مغصوب و اين شك در مانعيت غصب است و اقل و اكثر است يعنى شك در اين است كه علاوه بر ساير اجزاء و شرايط نماز عدم مغصوب بودن مكان هم در آن شرط است يا خير كه اگر شرط باشد شرط اضافى در نماز ماموربه شده است كه از شرطيت عدم غصب به مانعيت غصب تعبير مى‏شود و اگر شرط نباشد اينگونه نيست و نمى‏توانيم اين مانعيت را با برائت در شبهه بدويه حرمت غصب دفع كنيم بلكه بايد در خود اين مانعيت زائد مشكوك برائت جارى كنيم و ما، تا نتوانيم مانعيت زائد را با برائت در اقل و اكثر نفى كنيم صحت ثابت نمى‏شود.


 بله برائت از حرمت غصب براى عدم معصيت و نفى عقاب بر حرمت تكليفى اين غصب، نافع است ولى براى صحت نماز بايد سراغ برائت در اقل و اكثر برويم و اين اشكالى است كه ايشان در اين جا يعنى بر بخش اول كلام مرحوم آخوندرحمه الله ايراد فرموده است .


 ليكن اين بحث ايشان با صاحب كفايه‏رحمه الله در اين شق اول على جميع المبانى تمام نيست و مربوط به مبنائى است كه بايد آن را مشخص كرد زيرا كه در اين جا سه مبنا متصور است كه بنابر يك مبنا مطلب ايشان درست است و بنابر يك مبناى ديگر مطلب صاحب كفايه‏رحمه الله درست است و بنابر مبناى سوم هيچ كدام درست نمى‏باشند و اين مبانى مربوط به موارد تعارض به نحو عموم من وجه است يعنى اگر اطلاق دليل امر به نحو صرف الوجود - امر بدلى - با اطلاق دليل نهى - كه شمولى است - به نحو عموم من وجه تعارض كند مثل اينجا در اين قبيل موارد سه مبنا متصور است كه مقدمتاً عرض مى‏كنيم كه بعد از تعارض و تساقط قطعاً دليل حرمت - كه شمولى و انحلالى است - در مورد تعارض ساقط مى‏شود چون هر تصرفى داراى حرمتى است غير از ديگرى و حرمت مورد اجتماع مشكوك مى‏شود همچنين اطلاق دليل امر كه اطلاق در متعلق امر است نيز ساقط مى‏گردد چون او مى‏گفت صل و صل هم يعنى صلات در هر جا و اين اطلاق بدلى هم در مورد اجتماع ساقط مى‏شود ليكن قبل از امتثال، اصل وجوب  ساقط نمى‏شود چون امر بدلى و صرف الوجودى است ولى حرمت ساقط مى‏شود چون انحلالى است حال اين سؤال مطرح مى‏شود كه وقتى به جهت تعارض اطلاق متعلق امر بدلى ساقط شود آيا اطلاق وجوب هم نسبت به كسى كه مورد اجتماع را انجام دهد مجمل مى‏شود يا خير؟


 مبناى اول: يك مبنا اين است كه اطلاق هيئت امر مجمل نمى‏شود و اطلاق وجوب مورد افتراق متعلق امر را بر مكلف ثابت مى‏كند يعنى متعلقش مقيد مى‏شود به غير مورد تعارض - مانند موارد تقييد اطلاق بدلى - كه در نتيجه اين جا هم مى‏گوئيم نماز در غير مكان مغصوب واجب است و نتيجه تعارض به نحو عموم من وجه نتيجه تقييد است و اطلاق هيئت امر كه دال بر وجوب است باقى است كه شايد مشهور اين نكته را در اين قبيل موارد گفته‏اند و لازمه اين اطلاق هيئت، آن است كه بايد نماز را در غير مكان مغصوب اعاده كند و اين بدان معناست كه مدلول هيئت مى‏گويد لازم است آنچه كه در مدلول متعلق حجت است انجام گيرد و آن مقدار از اطلاق ماده كه حجت است نماز در غير مكان مغصوب است نه بيشتر و اطلاق هيئت مى‏گويد آنچه در متعلق ماده باقى مى‏ماند بر تو واجب است انجام دهى ولذا بايد در مكان  غير مغصوب نماز را اعاده كند و مشهور در موارد تعارض عموم من وجه قائل به اجمال مدلول هيئت نيستند و قائل به اطلاق هيئت هستند و مى‏گويند لازم است آنچه را از ماده كه حجت است انجام بگيرد.


 طبق اين مبناى فوق نه مطلب مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله صحيح است و نه مطلب صاحب كفايه‏رحمه الله چون كه اين اطلاق هيئت، دليل مى‏شود بر تقييد و مانعيت و بر وجوب نماز در غير مكان غصبى و در نتيجه ديگر نوبت به برائت از مانعيت نمى‏رسد آن طور كه مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله فرمودند چون برائت جائى است كه اطلاق لفظى نباشد و برائت مرحوم صاحب كفايه‏رحمه الله هم كه مفيد صحت نبود پس طبق اين مبنا هر دو مطلب نادرست است و اعاده نماز در مكان غير غصبى لازم است .


 مبناى دوم: كه شايد اين مبنا در ذهن ايشان موجود بوده است اين است كه جائى كه تعارض به نحو عموم من وجه است چنانچه اطلاق متعلق امر بدلى ساقط شود با تقييد آن فرق مى‏كند تقييد قرينه است كه مى‏گويد مراد واقعى از متعلق امر مقيد است اما در مورد تعارض و تساقط شايد مراد واقعا مطلق باشد ولى ما كاشف اثباتى بر آن نداريم و اين سقوط اطلاق متعلق امر باعث نمى‏شود كه اطلاق هيئت زنده شود و شامل مكلفى شود كه آن را در مورد اجتماع انجام داده است چون شايد آن كارى كه انجام داده است واجب بوده و اطلاق هيئت قيد خورده به كسى كه متعلق را انجام نداده است و اين متعلق را در مكان مغصوب انجام داده است پس در هيئت اطلاق ديگرى غير از اطلاق اول نيست چون معارض منفصل است و ذاتا متعلق را مقيد نمى‏كند ولذا مشهور بايد اين شبهه را رد كنند هم در تعارض به نحو عموم من وجه و هم در موارد تقييد به گونه‏اى كه در مباحث تعارض ادله جواب داده شده است  ولى اگر كسى اين مطلب را قبول داشت لااقل در موارد تعارض ديگر اطلاق هيئت را نداريم و اطلاق هيئت به اندازه‏اى خواهد شد كه ماده، اطلاق ذاتى نداشته باشد و ماده در موارد تعارض منفصل ذاتاً اطلاق دارد زيرا كه معارض، اطلاق ذاتى ماده را از بين نمى‏برد بلكه حجيت آن ساقط مى‏شود و در اين صورت بايد به اصل عملى مراجعه كنيم و حق با مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله مى‏شود يعنى احتمال و مقيد شدن نماز به غير مكان مغصوب مشكوك مى‏شود و شك مى‏كنيم كه در نماز واجب مانعيت ديگرى هم هست يا خير و چون دليل لفظى بر نفى يا اثبات آن را نداريم زيرا هم اطلاق ماده كه اجزاء را اثبات مى‏كند ساقط شده است و هم اطلاق هيئت كه تقييد و عدم اجزاء را اثبات مى‏كند مفقود است بنابراين بايد به اصل عملى رجوع كنيم كه همان برائت از مانعيت است.


 مبناى سوم: اين است كه كسى بگويد در اين جا مانع از وجوب حرمت است و اگر قيدى در نماز باشد عدم الغصب نيست بلكه قيد عدم الغصب الحرام يا عدم حرمت است چون دليل ما بر اين قيد امتناع عقلى است و امتناع مى‏گويد حرمت با وجوب جمع نمى‏شود پس هر امرى مقيد مى‏شود به اين كه متعلقش حرام نباشد و عدم الحرمة قيد متعلق امر است ولى اگر عدم الحرمه قيد باشد لازمه‏اش اين است كه هر جا در حرمت مصداقى از متعلق شك كرديم نتوانيم به اطلاق متعلق تمسك كنيم چون شبهه مصداقيه مقيدش مى‏شود ليكن گفته مى‏شود كه چون حرمت به يد شارع است و بيانش وظيفه او است قهراً در متعلق خطاب )صل( و يا هر امر بدلى يك اطلاقى درست مى‏شود كه هر جا اين عنوان صادق باشد قيد محفوظ است و شارع آن را احراز كرده است يعنى حرام نيست و به عبارت ديگر سكوت مولا از ذكر قيد - مثلاً عدم الغصب - اطلاقى را در نفى حرمت آن درست مى‏كندو قيد را احراز مى‏كند و مى‏گويد در آنجا عدم الحرمه محفوظ است و ديگر تمسك به عام در شبهه مصداقيه قيد نخواهد بود.


 حال اگر كسى اين مبنى را قبول كرد لازمه اين مبنى اين است كه اگر دليلى بر حرمت بيايد و با اين اطلاق در متعلق امر بدلى تعارض و تساقط كرد در اين جا ما ديگر نمى‏خواهيم قيد زائدى را براى متعلق امر بياوريم بلكه مصداق همان قيد معلوم - كه عدم الحرمه است - به نحو شبهه مصداقيه مشكوك باقى مى‏ماند كه در اين صورت حق با صاحب كفايه‏رحمه الله مى‏شود يعنى اصالة البرائة و الحلية جارى مى‏شود و محرز قيدى مى‏شود كه معلوم القيديه است وليكن شك در مصداقش است و اين از باب جريان اصل در اقل و اكثر نيست بلكه از باب اصل محرز شرط قيد معلوم است و مثل جريان اصالة الطهاره در ثوب مشكوك مى‏باشد كه از باب اقل و اكثر نيست چون اصل شرطيت طهارت در نماز معلوم است و اين اصل محرز آن شرط است و اصل برائت و حليت در اينجا هم اين قيد را احراز مى‏كند پس اگر به اين مبناى سوم قائل شديم كه شايد در نظر صاحب كفايه‏رحمه الله همين مبنى بوده است اصل برائت عدم حرمت را احراز مى‏كند و نماز را تصحيح مى‏نمايد .


 ولى مبناى صحيح، همان مبناى اول است و بحثش در جاى خودش مى‏آيد و اگر اولى را قبول نكرديم متعين مبناى دومى است و مبناى سوم مشكلاتى دارد كه يكى از آنها اين است كه وجوب و حرمت ضدين هستند و هيچ كدام مشروط به عدم ديگرى نمى‏شوند و الا دور لازم مى‏آيد و آنچه كه در موارد تخصيص متعلق امر بدلى و يا تعارض ثابت مى‏شود تقييد متعلق امر به عدم موضوع حرمت است )نماز در غير غصب( يعنى عدم موضوع حرمت در متعلق امر شرط مى‏شود نه خود حرمت پس امر دائر است بين دو مبناى اول و دوم ولى اگر كسى قائل به مبناى سوم شد حق با صاحب كفايه‏رحمه الله مى‏شود كه برائت از حرمت جارى مى‏شود حتى اگر در اقل و اكثر احتياطى شويم.


 اما نسبت به بخش دوم كلام صاحب كفايه‏رحمه الله ، مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله مى‏گويد ايشان گفته است كه اگر مانع مبغوضيت فعلى و مفسده غالبه باشد ديگر نمى‏شود قصد قربت كرد ولى پاسخ مى‏دهد و مى‏گويد در اينجا، هم اصل مفسده و هم غالب بودنش مشكوك است و بعد از تعارض و تساقط دليلى بر آن نيست ولذا مانعى براى تمسك به اصل برائت نيست .


 اين جواب مشكل صاحب كفايه‏رحمه الله را حل نمى‏كند چون ايشان فرض كرده است كه ما در نماز نيازمند مقربيّت هستيم بله اگر عبادت نبود اين بحث دوم هم نبود ولى چون أمر قربى است به مقربيت فعل نياز داريم كه بايد مبغوض فعلى نباشد و برائت هم چه برائت از مانعيت اكثر و چه برائت از حرمت، مبغوضيت فعلى يا مفسده غالبه را نفى نمى‏كند پس اگر شك كرديم در آن شك در مقربيت مى‏شود كه چون شرطيت اصل مقربيت لازم است و اين شك در محصل است و شك در شى زائدى نيست و مجراى احتياط است حتى اگر در اقل و اكثر برائتى باشيم .


 جواب صحيح اين بخش دوم كلام صاحب كفايه‏رحمه الله اين است كه اگر مقصود شما اين باشد كه مبغوض واقعى مانع از قصد قربت است كه ما قبلا عرض كرديم ؛ مانع از قصد قربت نيست و ممكن است مكلف، مبغوض واقعى را با قصد قربت انجام دهد مثل اين كه فكر كند دوست مولا دشمن مولاست و او را به قتل برساند كه انقياد و قصد قربت حاصل شود و اگر مقصود اين است كه با احتمال مبغوضيت بالفعل و مفسده غالبه ولو احتمالا ديگر قصد قربت ممكن نيست و شايد اين منظور مرحوم آخوندرحمه الله باشد و لذا گفته‏اند كه اگر فعلى مردد باشد بين وجوب و حرمت، نمى‏شود آن را با قصد قربت و به خاطر مولى انجام داد و تحقق قصد قربت ممتنع است .


 جواب اين مطلب هم اين است كه اين در جائى است كه ما امر فعلى قابل انطباق بر فعل ولو ظاهراً نداشته باشيم كه به خاطر آن بتوانيم قصد قربت كنيم اما اگر امر فعلى به نماز داشتيم كه بر اين هم منطبق است ولو با جريان برائت از مانعيت ولى احتمال مى‏دهيم كه واقعاً مبغوضيتى بلكه حرمتى هم داشته باشد اين حرمت و مبغوضيت چون واصل و منجز نيست مانع از قصد قربت نمى‏شود و الا نقض وارد مى‏شود به موارد شبهه بدوى، مثلاً اگر من در مغصوب بودن اين مكان شك كردم و اصل برائت از حرمت جارى شد اين جا مانعى از نماز با قصد قربت در كار نيست بله در جايى كه دوران امر بين محذورين - وجوب وحرمت - فعلى باشد كه هر دو محتمل هستند و امرى كه منطبق بر آن فعل باشد - ولو ظاهراً - نداشته باشيم قصد قربت به فعل و يا ترك ممتنع مى‏شود و آن خارج از اين بحث است.