الجواب : نعم یجوز وإن كان الأحوط الإستيذان منه.

الجواب : يجوز مع رضاها في غير حال الحيض والاحوط وجوباً تركه في الحيض.

الجواب : لا يجوز ذلك.

الجواب : هو حرام.

الجواب : يجوز ذلك اذا كان تعليم وتربية الأولاد متوقفاً عليه.

الجواب : لا يجوز بدون اذن أبيها أو جدها على الاحوط وجوباً إلا إذا كانت مستقلة في شوؤنها والأب تاركاً لامورها إلى نفسها أو مهملاً لامورها.

الجواب : 1. مجرد الرغبة كافية للاقدام على زواج المتعة والدائم اذا كانت الشؤون اللازمة للزوجية متوفرة في الطرفين لكن مادام لك زوجة موافقة فلا ينبغي ايذاؤها بذلك.

الجواب : لايعتبر زينة.

الجواب : اذا كان خروجها منافياً لحق الزوج أو تمرداً عليه يحرم عليها الخروج و يجب عليها فعل صلة الرحم بنحو آخر بدون خروج، وان لم يكن خروجها كذلك جاز لها الخروج.

الجواب : يجوز له ذلك.

الجواب : 1) في الفرض، يجوز.
2) لا يجوز على الأحوط وجوباً.

الجواب : العزل مكروه إلا مع رضا الزوجة فيجوز حينئذ بلا كراهة واستعمال الحبوب واللولب المانعة من تحقق الحمل جائز.
وغلق الانابيب الموجب للعقم فاذا كان بنحو يمكن رفعه فجائز واما اذا كان موجباً للعقم الدائم فلا يجوز إلا مع ترتب الضرر على المرأة من الحمل.
واما الاجهاض فغير جائز ولكن قبل بلوغ الحمل أربعة أشهر اذا كان الحمل مضر بالمرأة ضرراً معتداً به لا يتحمل عادة جاز لها الإجهاض واما بعد الأربعة أشهر فلا يجوز إلا اذا خيف موت الام مع بقاء الحمل.

الجواب : ان كانت العدة عدة طلاق رجعي فعقده على الاخت باطل. وان كانت العدة عدة طلاق بائن صح عقده.

الجواب : 1) إذا كان الفصل بين أذكار تسبيحة الزهراء عليها السلام معتداً به عرفاً فيعيد تسبيحة الزهراء عليها السلام من بدايتها. أما لو كان الفصل غير معتد به عرفاً فله أن يكمل من حيث انتهى.
2) إذا لم يوجد الطبيب المماثل جاز له النظر الى عورة المريض غير المماثل حالة الضرورة ويقتصر في حال الضرورة على المقدار المضطر إليه، وأما في غير حال الضرورة فلا يجوز للطبيب المماثل وغير المماثل النظر الى العورة المريض، نعم مع وجود طبيب مماثل وغير مماثل فالأولوية للمماثل في النظر الى العورة حال الإضطرار إلا إذا كان غير المماثل أكثر خبرة فحينئذ يجوز للطبيب غير المماثل النظر الى عورة المريض، ومنشأ هذا التفصيل هو الأدلة والروايات المستفاد منها أن الحرمة النظر على غير المماثل أشد وآكد.

الجواب : يجوز مع إذن ابيها على الأحوط وجوباً ، وشروط المتعة هي شروط الدائم باضافة لزوم تعيين المهر ومدة للزواج وذكرهما في الصيغة.

الجواب : يمكنك الرجوع إلى آيات القرآن التي تتضمن هذا الموضوع وتشرحه بكل شفافية مثل الآيات التالية:
آیه 59 سوره الاحزاب" یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ...

سورة النور: " وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُوْلِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ"
وكذلك في کتاب وسائل‏ الشيعة الذي هو جامع روایات الفقه، في المجلد 4، صفحه 405 في باب عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْحُرَّةِ الْمُدْرِكَةِ بِغَيْرِ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ سَاتِرَةٍ جَمِيعَ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ كَذَا الْمُبَعَّضَةُ»

وكذلك يمكنك مراجعة هذه المواقع على الانترنت والتي فيها شروح مفصلة وعصرية حول الحجاب والشبهات المثارة حوله

موقع حول الحجاب:
http://www.olamaa.net/manhal/news.php?newsid=3140

الجواب : نعم يجوز لأنه يصدق الدخول معه.

الجواب : اذا كان اسلام الزوجة قبل اسلام الزوج ولم يُسلم الزوج إلى أن انقضت العدة بطل العقد ويحتاج إلى تجديد بعد اسلامه، وفي غير هذه الصورة من صور اسلامهما لا يحتاج إلى تجديد العقد.

الجواب : اما الام فلايجوز لها التصرف في مال ولدها الا بعد اخذ الاجازة من الأب و اما الاب فيجوز له التصرف إذا لم يكن فيه مضرّة أو مفسدة على الطفل.

الجواب : 1) لا يجب عليك.
2) هذه العملية في نفسها جائزة والبنت المذكورة بعد العملية لا تعتبر بكراً واذا كان الزواج منها بشرط أنها باكر وجب الإخبار بذلك وإلا كان للزوج خيار الفسخ بلا دفع المهر.