السؤال : انا امرأة طلقني زوجي مع أنه لم تكن تظهر علي أية علامة من علامات الحمل ثم تبين بعد مدّة أن الطلاق وقع في وقت كنت فيه حاملاً فهل هذا الطلاق صحيح من الناحية الشرعية؟

السؤال : هل الدخول من الدبر يوجب على المرأة العدة ويجب عليها أن تلزم العدة؟

السؤال : اذا قامت المرأة بغلق مجاري المبيض أو رفع الرحم قبل سن اليأس فيكون امكان حملها معدوماً فهل يجب عليها أن تعتد بعد الطلاق أو موت زوجها قبل أن تتزوج مرة ثانية؟

السؤال : هل يستطيع الزوج أن يطلق زوجته في أي زمان ومكان وفي أي حالة بحسب ما يشتهيه؟

السؤال : تعد مسألة الطلاق لدى شيعة باكستان معضلة كبرى في هذه الأيام، فالدولة الباكستانية تصدر حكم الطلاق للمرأة إذا طلبت ذلك ومن دون حضور زوجها في المحكمة وخلال ثلاثة أشهر يصدر حكم الطلاق لها ويكون هذا الطلاق نافذاً ويجب تطبيقه وفق مذهب أهل السنة مع أننا الشيعة لا نرى مثل هذا الطلاق نافذاً لعدم توفر الشرائط وفق المذهب الجعفري، إمرأة جائت لنا بورقة طلاق المحكمة وعندما اتصلنا بزوجها لم يجب علينا وفي نفس الوقت لا يجيز إجراء صيغة الطلاق لأحد، ومن جهة أخرى ترفض الزوجة رفضاً قاطعاً الرجوع لمنزل زوجها وتدعي أن زوجها لا ينفق عليها في حياتها ويضربها أو أنه مدمن على المخدرات واحياناً تكون صادقة، هل يمكننا إجراء صيغة الطلاق في هذه الحالة من دون حضور الزوج؟

السؤال : انفصل زوجان عن بعضهما بالطلاق الخلعي، سؤالنا: هل يمكن لنفس الزوج أن يتزوجها في أيام العدة الشرعية بالعقد المنقطع؟

السؤال : تركت زوجتي المنزل لمدة من الزمن ثم طلبت مني وكالة في الطلاق كي ترجع إلى المنزل ولأجل تقوية وتثبيت الأسرة قبلت أن أعطيها وكالة في الطلاق بشرط أن تكون مستعدة للإستمرار في الحياة والعيش معاً، فهل يمكنها أن تستفيد من هذه الوكالة مع الإلتفات إلى أن الشرط الأصلي لإعطاءها الوكالة هو رجوعها للمنزل واستمرارها في العيش المشترك؟

السؤال : في مسألة ارجاع الزوجة المطلقة خلال العدة لو لم يبلغها إلا بعد العدة لكونه في سفر وجعل على ارجاعها شاهداً واحداً.
1. هل شاهد واحد ويمين الزوج يكفي؟
2. إذا كان لا يكفي هل عندكم فيه احتياط (إشكال)؟
3. إذا كان لا يكفي هل عندكم أن الزوجة أصبحت خلية أي تستطيع الزواج؟ علماً بأن الزوج بينه وبين الله ارجعها.

السؤال : ما رأي سماحتكم في إمتناع الزوجة عن طاعة زوجها بالسفر اليه في بلد الهجرة الذي إختاره قسرا بسبب ظروف سياسية طرأت عليه في بلده الأصلي بما يمنعه من العودة إليه، علما بإن عقد الزواج لا يشترط بقاء الزوجة في بلدها الأصلي ، وزوجها محتاج اليها في هذه المِحنة وقد وفّر لها منزلا في بلد المهجر بكامل مستلزمات الحياة الكريمة ، وهي مع ذلك تصر بعدم الاستجابة إليه ، بل وتمتنع من الحديث معه وتحرمه من رؤية طفلته رغم عدم وجود اي مشاحنة او خلاف سابق بينهما ، وقد فشلت كل المساعي الحميدة من اهل الخير والصلاح للحديث معها بل وأغلقت باب التواصل مع زوجها وجميع من سعى بالوساطة بينهما . nعلما بأن زوجها منذ غيابه القسري لم يقصر عليها بالمال ويرسل لها مبلغا شهريا في اول كل شهر مقداره ( ٣٦٠٠ $ ثلاثة الاف وستمائة دولار امريكي ووفر لها بيت الزوجية) ، وهي حاليا تصر على الطلاق دون مبرر وزوجها كارهٌ لهذا الطلاق ولا يرغب به حفاظا على كيان أسرته من الضياع والتشتت لا سيما وان بينهما طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات قمرية .
السؤال : 1. هل يحق للحاكم الشرعي طلاقها دون الرجوع للزوج اذا ثبت لديه انه يرسل لها مصروف المعيشة الشهري بما مقداره ( ٣٦٠٠ دولار امريكي ) وتوفير بيت الزوجية بكامل مستلزماته ؟
2. ما الحكم الشرعي في امتناعها عن السفر لزوجها وهو بحاجة اليها والى طفلته في هذه المِحنة وقد حجز لها تذاكر سفر مرتين للالتحاق به وقد تخلفت عن السفر دون مبرر ؟
3. هل تعذر الزوجة بقضية زوجها السياسية الثابتة لدى الجميع سببا كافيا للحاكم الشرعي في طلاقها من زوجها ؟
4. في حال الطلاق وأنا كارهٌ له - لا سمح الله - الى من تؤول حضانة البنت وقد بلغت سبع سنين قمرية ؟

السؤال : اذا شك الرجل في صحة طلاق (تحقق احد شروطه) زوجته الطلقة الثالثة (الأخيرة) ثم أراد الرجوع لزوجته بعد ذلك الإيقاع المشكوك في صحته . فهل يجب عليه الأخذ بالاحتياط وتطليق زوجته أم أن الاحتياط متعذر هنا لأنه أراد الرجوع ولا يريد الطلاق؟ وما حكم ذلك الطلاق؟

السؤال : امرأة أمريكية مسلمة تريد الحصول على الطلاق من زوجها الأمريكي المسلم، وعليهما تبعاً للقانون الأمريكي أن يعقدا اتفاقًا للطلاق بينهما ثم تحكم المحكمة بعد ذلك بالطلاق، وهي تخاف من زوجها أن يطلقها بالقانون الأمريكي ثم يجعلها معلّقة فلا يطلّقها شرعاً، فتريد أن تضمن اتفاقية الطلاق الأمريكي بينهما ـ والتي سوف تتنازل له فيها عن تمام مهرها وتمام حقوقها التي يوجبها له القانون الأمريكي ومنها نصف أموالها ـ بشرط أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها. السؤال: ألا تكون هذه الاتفاقية من قبيل عقد الصلح الشرعي، وهو من العقود اللازمة، وبالتالي يكون هذا الشرط شرطًا في عقد لازم، وتكون المرأة بذلك وكيلة بالطلاق؟

السؤال : شخص عقد على امرأة مطلقه بعقد دائم ثم تبين له من زوجها السابق انه لم يطلقها حيث انها طلقت من قبل قاضي في المحكمة العراقية (اي قانون الوضعي) بسبب مشاكل بين اهلها واهل زوجها حيث تم التحايل على القاضي بحجج كاذبة وملفقة منها ان ابا زوجها ينظر لها بنظرات جنسية حيث دبر محاميها هذه الحجة الكاذبة ليستفز القاضي ويطلقها رغم ان ابا زوجها شخص محترم فاصر زوجها على التمسك بها ولم يطلقها شرعا وعند علم اهل خطيبها انها غير مطلقة فسخوا العقد فقام اهل البنت بتدبير مكيدة لزوجها حيث رفعوا عليه دعوى امام المحاكم العراقية بحجة انه لديه ورقة من الشرع انها غير مطلقة وهذه الورقة صحيحة وتعارض قرار القاضي الذي طلقها بالباطل وهذه التهمة تسبب له السجن لمدة تزيد عن سبع سنوات فضغطوا على اهله وعلى الزوج ان يطلقها امام رجل الدين وتحميله بدفع المهر وكافة ملحقات الزواج الى زوجته مع طلاقه امام الشيخ او السجن ظلما سبع سنوات فطلقها امام الشيخ لكنه بعد ان اسقطوا القضية في المحكمة التي رفعوها ضده قال انا فعلت هذا بسبب الضغط والتهديد الذي وقع علي وانا بداخلي لم اطلقها وهي زوجتي الى الان امام الله لأنني مكره ان انفذ ماطلبوا مني . سؤالي هل هي الان مطلقة شرعا وهل جائز لأي شخص ان يتزوج بها.

السؤال : فتاة مضى على زواجها 3 سنوات ولم يدخل بها زوجها الا مرة واحدة وذلك في السنة الاولى من زواجهما.فاذا ستتطلق الان فكم تكون عدتها؟

السؤال : خطبتني فتاة مع أهلها خطبة غير رسمية ولكن تم فيها القبول وقراءة سورة الفاتحة حيث كانت الفتاة وأمها وأختها وبعض الأقارب و وكيل والد الفتاة (زوج أمّها الحالي) الذي كان هو المتكلم والخاطب إن صح التعبير . تمت الخطبة ولكن من دون علم والدي ولكنهما عرفا بالأمر لاحقاً وسافرت لأكمل دراستي الجامعية وكنت أطمئن كل فترة على خطيبتي وأكلمها على الانترنت ومرت فترات كثيرة كانت تغيب عني لمدة تزيد عن شهر. أحسست أنّ أمراً ما يحدث ولكن ما كانت تجرء خطيبتي أن تخبرني بحقيقة الأمر . مرّ قرابة عام ونصف على خطبتنا ولكن بسبب تضييق اللعين زوج أم خطيبتي علي ومحاولاته الكثيرة للتحرش بها أرادت خطيبتي أن تستغل أي فرصة للعمل خارجاً أو أن تقبل بأي خاطب جاهز غيري ، وكان ذلك من غير علمي لخوفها أن يكبر الأمر . وعند ذلك تقدم خاطبان لم تقبل أي منهما ، ولكن كان الثاني يعمل بوظيفة جيدة وكان يريد الزواج بأسرع وقت ممكن لكي يغطي بعض مشاكله ، فقبلت خطيبتي بهذا الخاطب على مضض وكره شديد وساعدته على تقبله وشجعتها على الزواج منه وكانت تخبرني انها مجبرة ولا تريد ان تتزوج بغيري . علمت انها تخفي شيئا كبيراً يؤلمها ولكنها تخاف ان تفصح عنه لي وكانت كلما اتت الفرصة لكي تكلمني بالأمر يعرض لنا امر ما ونضطر لأن ننهي الكلام إلى أن تزوجت وعاشت خطيبتي أيام الحزن والوحدة مع زوجها الجديد الغريب، وأرغمت لأن تنجب له أبناء ثلاثة متتاليين الآن بعد مرور قرابة 5 سنوات على زواجها منذ سنتين بعد أن أنجبت الولد الثالث، بدأت تتفاقم بشدة مشاكل خطيبتي مع زوجها الذي لم يعلم بموضوع خطبتنا ولكنه يعلم بسبب قبول خطيبتي بالزواج منه. وفي ظروف الحرب التي تشهدها البلاد الآن بعد أن علمت بتفاصيل المشاكل التي أجبرتها على الزواج وتفاصيل مشاكلها مع زوجها نحن نحاول أن نعود لبعضنا أنا وخطيبتي وأن نتزوج من جديد بعد طلاقها من زوجها الحالي ولكن زوج خطيبتي غير راضٍ بأن يطلقها إلا بشرط أن يحرمها من أبنائها ولكني أنا و خطيبتي نريد أن نتزوج ويكون أبناؤها الثلاثة معي الآن أنا أنهيت دراستي وعملت وأريد أن أهاجر مع خطيبتي وأبناءها بعيداً عن أجواء الحرب.
1. هل هناك أي إشكال شرعي في محاولتي لتطليق خطيبتي من زوجها؟
2. هل يحق لزوج خطيبتي أن يمنعها من كفالة الأولاد بعد الطلاق أم أنّه من حقها أن تكفلهم؟

السؤال : وردت مسألة بشأن سن اليأس عند المرأة بحيث حددتم سن اليأس عند المرأة ببلوغها الخمسين سنة قمرية والأحوط للقرشية وغيرها ان تعمل اعمال المستحاضة حتى سن الستين . فهل الاحتياط هنا للاعمال العبادية فقط ولكنها لا تحتاط بعدّة الطلاق بعد بلوغها الخمسين سنة قمرية بحيث لا تعتدّ من نكاح ويجوز لها ان تتزوج دون ان تعتدّ.

السؤال : عقدت عقداً شرعياً على شابة منذ شهور، واتفقنا على جملة من التفاصيل منذ اليوم الأول، وأشتريت منزل الزوجية وهيأته لاستقبال زوجتي، لكني ووجهت بتصلب والد الزوجة وضرب جميع الاتفاقات الموثقة عرض الجدار حينما حان موعد انتقال الزوجة الى منزلي، علما انني كنت في أحسن حال مع زوجتي حتى آخر يوم من حدوث المشكلة، والآن والد الزوجة مُصّر على أن ابنته تطلب (طلاقاً خلعياً)، حاول الوسطاء ثنيه عن هذا القرار الخطير، لكنه يعاند ولا يأبه لأية معايير شرعية لأنه متمسك بأسباب لا تقنع أحداً مثل ان الزوج "قصّر في شراء بدلة العرس اللائقة، وحذاء للزوجة"!! علماً انني (والحمد لله) لم أقصّر بأي حتياجات متعارف عليها، والبيت مؤثث بكل المستلزمات الجديدة! والد الزوجة يقول انه يريد ان يُعيد لي الذهب والملابس والاحتياجات النسائية، مع انها كلها تم شراؤها بذوق واختيار الزوجة تماماً، وبعضها كانت تشتريها مع أهلها و أسدّد لها الفواتير . وكل الأغراض المذكورة تم استخدامها. فرفضت أن أستلم الأغراض، وطالبت بتسليمي (أثمانها) لأنني بحاجة اليها نقداً فيما لو أقدمت على مشروع زواج أُكمل به نصف ديني، فما ذنبي أنا بأن أستلم أغراض (تم استعمالها) هي على مقاس وذوق واختيار الزوجة التي تطلب الآن الطلاق الخلعي؟
ألا يحق لي في هذه الحالة المطالبة بأثمان الأغراض نقداً؟ علماً انني مستعد للطلاق اذا تم تسديد المصاريف نقدياً لا عينياً.

السؤال : رجل يسب الله أو النبي أو الأئمة فطالبت زوجته بإجراء طلاق الحاكم لذلك فهل يحق لها ذلك؟

السؤال : قام فتى بخطبة فتاة فوافقت الفتاة وأهلها بعد تردد منهما وتم العقد الشرعي بينهما وليس الحكومي ولم يتم الزفاف، ثم بعد مرور شهرين رفضت الفتاة الزوج قائلة أن الفتى يدعي عليها انها كانت على علاقة حب به اثناء فترة دوامهما الجامعي وهذا لم يحدث اصلا وانه بعد ان تم العقد بينهما وحصلت فرصة للحديث معه وجدت انه عديم الشخصية وغير متوافقين في النظر والآراء والافكار وهما متضادان في الكثير من الأمور ولا ترغب بالزواج منه وانها ان تم الزواج فهي مجبورة وكان موقف اهل الفتاة يرغبون في انهاء هذا الزواج لأنه قد يكون مصحوبا بالمشاكل على الطرفين و أما اهل الفتى فكان موقفهم رفض هذه الفتاة نهائيا والشروع بإجراءات الطلاق فوراً. أما موقف الفتى فقد كان عدم طلاق الفتاة وابقائها على ذمته مدى الحياة انتقاماً منها وقد صرح بذلك امام الجميع. وقد سألته هل ما زلت تريد هذه الفتاة بالرغم من انها لا تريد الارتباط بك اجاب كلا لا اريدها وانا اكرهها الان اكثر مما تكرهني هي. فطلبت منه ان يجمع كل الاطراف ونذهب الى الحاكم الشرعي وتطلب الفتاة الطلاق الفتاة بنفسها لتسقط جميع حقوقها فأجاب بانه اذا وقف امام الحاكم الشرعي سيقول بانه يريدها ولا يرضى بالطلاق او الخلع او أي شيء اخر. فسألناه اذن لماذا لا ترضى بالانفصال اجاب اريدها ان تبقى هكذا لا تتزوج ابدا. فسألته الى متى؟ اجاب مدى حياتها او الى ان يعبر عمرها الاربعين ربما أفكر في ذلك أي بعد عشرين سنة، فسألته اليس هذا حرام؟ اجاب بانه سأل بعض المتدينين فأجابوا بانه ليس حرام. وهنا أسال: 1. هل ما يظنه هذا الفتى صحيح بحرمة تطليقها او خلعها رغما عنه؟ 2. هل ان الشرع المقدس يكتفي بقوله للفتى ان هذا حرام فقط وتترك الامور بيده ويجعل الامور تسوء على الفتاة؟ 3. هل يستطيع اهل الفتى واهل الفتاة بالشهادة امام الحاكم بانهم سمعوا ما قاله الفتى عن رغبته بالانتقام منها لكي يتم الطلاق او الخلع؟ 4. هل ان الخلع يستوجب حضور هذا الفتى ليتم خلعه مع العلم بأن اهل الفتى مستعدون للتنازل عن المهر وأهل الفتاة مستعدون لإرجاع المهر كي لا تحدث مشاكل بين العائلتين ولكي لا يلحق الفتاة أي ضرر؟

السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم nارسلت لسماحتكم استفتاء سابقا- كودمتابعة 78f2eda2f9- وموضوعه : إذا طلق المخالف زوجته الطلقة الثالثة ولم يستوف شروط الطلاق على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) لأنها كانت في حيض ثم أرجع زوجته إليه بعدما اقتنع بالرأي الحق الصائب بعدم وقوع الطلاق في حيض عندما قرأ في المذاهب الفقهية المختلفة و منهم فقه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) من دون أن يستبصر كلياً وقرأ ايضاً عن قاعدة الإلزام فأصبح في حيرة من أمره فهل يصح رجوعه لزوجته في هذه الحالة وهل تحل له زوجته؟ n nوورد جواب أول من سماحتكم : إذا قلّد المذهب القائل بعدم صحة الطلاق في الحيض يصحّ له الرجوع الى زوجته التي طلقها في حالة الحيض. nثم بعد ذلك بفترة ورد جواب ثاني وهو: نعم تحلّ له ويعتبر طلاقاً واحداً وإذا كان أصل الطلاق باطلاً عندنا وصحيحاً عندهم جاز له الرجوع في العدّة ولزم العقد عليها بعد العدّة. n السؤال هنا : هل الجواب الأول يعتبر ملغيا علما بأن السؤال كان عن الطلقة الثالثة فقط على فرض أن الأولى والثانية قد وقعتا صحيحتين متفرقتين فهل تصح تلك الطلقة الثالثة التي وقعت في الحيض حتى لو قلد المذهب القائل بعدم صحة الطلاق في الحيض؟

السؤال : طلق زوج زوجته حال سكره إلا ان سكره لم يكن طافحا - أي كان معه شيء من التمييز - وكان الطلاق والزوجة طاهرة وبمحضر شهود فهل يقع طلاقه؟