فقه جلسه (42)

    درس خارج فقه حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى -  جلسه 42  -  سه شنبه 1393/11/14


    بسم اللَّه الرحمن الرحيم


 )مسألة 9 : إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا فهل يجزى عن حجة الإسلام أو لا وجهان أوجههما الأول و كذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب ثمَّ ظهر كونه مستطيعا حين الحج((1)


 مرحوم سيدرحمه الله ، در اين مسئله مى‏فرمايد كه اگر صبى به اعتقاد اين كه هنوز بالغ نشده است حج را انجام داد كه قطعا اين حج براى او مستحبى است كه در حال صبا بجا آورده است و بعد از عمل معلوم شد كه بالغ شده و جامع شرايط وجوب هم بوده است آيا مجزى است از حجة الاسلام يا خير كه مى‏فرمايد دو احتمال است )أوجههما الأول( يعنى مجزى است چون جامع الشرايط بوده و حجة الاسلام هم بر او واجب مى‏باشد و آن وجوبى را كه بر او فعلى بوده است ، امتثال نموده گر چه به آن جاهل بوده است سپس يك فرع ديگر را در اين جا به اين فرع ملحق مى‏كند كه اين نوع خطا مخصوص به صبى نيست بلكه در شخص بالغ و عاقل هم - در صورتى كه تصور مى‏كند فاقد شرط استطاعت است و مستحبا حج را بجا مى‏آورد بعد متوجه شود كه حج بر او واجب بوده است - همين حكم جارى است و مجزى مى‏باشد و همچنين موارد ديگر را غير از اين دو مورد كه ايشان مطرح مى‏كند، مى‏توان بيان كرد مثلا خيال مى‏كند هنوز عبد است و حج ندبى را انجام داده است بعد مى‏فهمد كه مولايش قبل از حج او را عتق كرده است و همچنين كسى كه فكر مى‏كرده كه حجة الاسلام را انجام داده و اقدام به انجام حج مستحبى مى‏نمايد و بعد كشف مى‏شود كه حجة الاسلام را انجام نداده و يا حجش باطل بوده است و موارد متعددى از اين قبيل موجود است و مرحوم سيدرحمه الله فرع ذيل مسئله را در فروع بحث استطاعت در مسئله 26 مى‏آورد كه مسائلى است مربوط به شرط چهارم حج يعنى استطاعت و در آنجا فرموده است .


 )مسألة 26 إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخيل أنه الأمر الندبى أجزأ عن حجة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه فى التطبيق و إن قصد الأمر الندبى على وجه التقييد لم يجز عنها و إن كان حجه صحيحا و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمَّ غفل عن ذلك و أما لو علم بذلك و تخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبى فلا يجزى لأنه يرجع إلى التقييد(.(2)


 در اينجا تفصيل مى‏دهد بين اينكه كسى حج ندبى را قصد كرده است و مى‏گويد كه اين دو حالت دارد؛ شق اول آن است كه على كل حال قصد امتثال آن امر به حجى را كه بر او فعلى است مى‏نمايد ولى معتقد است كه قصد امتثال اين امر فعلى ندبى است و اين از باب خطا در تطبيق است ليكن بالاخره على كل تقديرٍ در صدد است كه اين امر فعلى  را امتثال كند هر چند تصور مى‏كند كه امر ندبى است و اين مثل خطا در تطبيق در امام جماعت حاضر است كه مثلاً خيال مى‏كند زيد است بعد متوجه مى‏شود عمرو بوده نه زيد و اين از باب خطا در تطبيق، مجزى است.


 شق دوم هم اين است كه قصد امتثالش به نحو تقييد باشد كه اگر امرش استحبابى است قصد امتثال دارد نه على كل تقدير و مى‏فرمايد اين شق مجزى نيست لهذا بر ايشان لازم بود كه آن تفصيل را در اين جا هم مى‏فرمود و فرقى نمى‏كند كه اشتباه و جهل در كدام يك از شروط حج واجب باشد و خود ايشان هم در اينجا شرط استطاعت را بر شرط بلوغ عطف كرده است و اين اشكالى است كه بر فتواى مرحوم سيدرحمه الله در اينجا طبق مبناى خودشان وارد مى‏شود.


 اشكال به آن تفصيل به اين صورت است كه تقييد در اين موارد معقول نيست؛ يعنى جايى كه يك امر فعلى است كه بر حسب اعتقاد مكلف امر ندبى است و يك امر جزيى داريم و تقييد در جزئيات معنا ندارد زيرا كه تقييد به معناى تخصيص و مضيق كردن است و اين در مفاهيم كليه معقول است نه امر جزيى، بله اين را مى‏توان تخلف داعى ناميد كه مثلا بداعى اين كه اين امام جماعت زيد است به او اقتدا مى‏كند و بعد مشخص مى‏شود كه عمرو است و در ما نحن فيه هم همين است بخيال اين كه امر فعلى موجود، استحبابى است آن را انجام مى‏دهد و بعد متوجه مى‏شود كه اين اعتقاد و داعيش خلاف واقع در آمده است و اين تخلف داعى موجب بطلان نيست چون كه از آن امر جزئى منبعث شده است و خيال مى‏كرده ندبى است و بعد مى‏فهمد اين خيال و تصور باطل است پس در اين موارد مطلقاً فعل انجام شده مجزى است چون كه مكلف بالاخره از آن امر فعلى منبعث شده است و اين قصد اجمالى متعلق آن امر جزئى فعلى است كه وجوبى است و حجة الاسلام است و در تحقق آن قصد اجمالى به همين مقدار يعنى از خلال قصد أمر متعلق به آن كافى است و تفصيلا لازم نيست كه عنوان حجة الاسلام را قصد كند.


 البته در فرض سوم يعنى جايى كه مكلف علم داشته باشد كه حجة الاسلام هم بر او واجب است ولى معتقد است كه حجة الاسلام فورى نيست فلذا نيت امتثال حج ندبى را مى‏كند به تصور اين كه مى‏تواند حج واجب را به تاخير بياندازد در اين فرض ديگر مجزى نيست؛ نه به جهت تقييد كه مرحوم سيدرحمه الله فرموده است بلكه چون كه قصد امتثال امر وجوبى فعلى معلوم را نكرده كه تخلف داعى باشد بلكه قصد امتثال امر ديگرى يعنى امر ندبى ترتبى را نموده است كه اگر آن ندبى امر ترتبى را دارا باشد - كه واجد امر ترتبى است - حج ندبى واقع مى‏شود لكن امر حج واجب را نه تفصيلا قصد كرده است و نه اجمالا و قبلا گفته شد كه عباداتى كه ظاهرشان يكى است مثل نماز صبح و نافله با قصد آن عبادت و لو احتمالاً و از اخلال قصد امرشان از يكديگر متمايز شده و محقق مى‏شوند.


 ليكن در اينجا صحيح اين است كه طبق دو مبناى گذشته در وحدت و تعدد حج ندبى و حجة الاسلام فرض را مطرح كنيم كه اگر آنها را يك حقيقت بدانيم و قائل شويم كه متعلق هر دو همان مناسك واحد هستند و فقط آنچه كه واجب است يك فرد در عمر و صرف الوجود از آن مناسك است و آنچه كه مستحب است مطلق الوجود آن و در هر سال است در اين صورت جعل دو امر وجوبى و استحبابى بر يك حقيقت به اين نحو معقول است و امتناع و محذورى ندارد مانند )اكرم عالماً( و )يستحب اكرم كل عالم( پس اگر حجة الاسلام و حج ندبى از اين باب باشند خيلى روشن است كه در همه فروض سه گانه ذكر شده، حجة الاسلام امتثال شده و مجزى خواهد بود زيرا كه اولين حجى را كه انجام مى‏دهد صرف الوجودى كه متعلق امر وجوبى است امتثال شده است حتى اگر نيت استحباب كرده باشد و على وجه التقييد هم معقول باشد بلكه حتى در صورتى كه اصلاً قصد داشته حج واجب را انجام ندهد، زيرا كه واجب خود به خود انجام مى‏شود و مسقط امر و مجزى است چون فعلى كه متعلق وجوب است در خارج انجام گرفته است و قصد قربت هم صورت گرفته است و قصد وجه هم در متعلق امر اخذ نشده است و همچنين قصد عدم اطاعت امر وجوبى هم مانع نيست بنابراين طبق ابن مبنا امتثال و اجزاء قهرى است و قصد ندب كردن حتى به نحو تقييد معقول هم باشد و مضر نيست و حتى در فرضى كه ايشان استثنا كردند باز هم حج انجام شده و مجزى از حجة الاسلام است زيرا كه تحقق امتثال قهرى است و طبق ابن مبنا همين اطلاق ذكر شده در متن در مانحن فيه صحيح است .


 أما اگر گفتيم كه اينها دو حقيقت و دو حج متباين و متضاد با هم هستند كه افعال خارجى آنها عين هم است و با نيت - ولو اجمالاً - از هم متمايز مى‏شوند و تا اين كه آن را قصد نكند حقيقتى كه متعلق امر است شكل نمى‏گيرد مثل نماز صبح و نافله كه هر دو ركعت بوده و با قصد از هم متمايز شده و محقق مى‏شوند اين جا هم همين گونه مى‏شود يك حج ندبى - تطوعى - داريم و يكى حج فريضه - حجة الاسلام - كه دو ماهيت و دو حقيقت و دو فعل قصدى متباين از يكديگر هستند و آنچه در خارج محقق مى‏شود يا حجة الاسلام و حج وجوبى است و يا حج تطوع و ندبى و با نيت از يكديگر متمايز مى‏شوند كه اگر قصد فريضه كند ولو اجمالا از خلال امرش حقيقت حجة الاسلام واقع مى‏شود و اگر مستحبى را قصد كند حج تطوعى واقع مى‏گردد .


 طبق اين معنا اگر قصد عنوان حجة الاسلام را لازم دانستيم و گفتيم بايستى اين عنوان را قصد كند ولو قصد اجمالى و رجايى و احتمالى تا حجة الاسلام واقع شود روشن است كسى كه حج فعلى بر خود را ندبى مى‏داند و معتقد هست كه استحبابى است نه وجوبى به هيچ وجه قصد حجة الاسلام را نمى‏كند حتى احتمالاً و رجاءً و حتى اگر خطايش به نحو تطبيق باشد ولهذا برخى از محشين در اينجا قائل به عدم اجزا شده‏اند چون وقتى كه مكلف اعتقاد دارد كه حجة الاسلام بر او نيست، ديگر عنوان حج واجب را حتى احتمالاً و اجمالاً قصد نكرده است و لذا وجهى براى مجزى بودن نيست اما اين كه حج ندبى واقع مى‏شود يا خير، مبتنى است بر اين كه آيا امر ترتبى به حج ندبى نسبت به مستطيع هم ثابت است يا اين كه حج ندبى اختصاص دارد به غير كسى كه حج واجب بر او است، كه صحيح آن است كه اطلاقات حج ندبى آن را هم مى‏گيرد ولو به نحو ترتب و مشروط به ترك حجة الاسلام و ترتب هم على القاعده است و نيازمند دليل مستقلى نيست .


 أما اگر كسى قائل شد به اينكه بنا بر تعدد، قصد عنوان حجة الاسلام و حج واجب لازم نيست بلكه همين مقدار كافى است كه واقع آنچه را كه متعلق امر وجوبى است قصد كند ولو به عنوان ديگرى اجمالى و انتزاعى مثلاً قصد امتثال امرى كند كه بر او فعلى است و مطلق است و آن امر واقعا متعلق است به حجة الاسلام گرچه خودش نمى‏داند بازهم آن حقيقت را قصد كرده است و واقع مى‏شود.


 از آن بيانات ذكر شده در مسئله بيست و ششم معلوم مى‏شود كه برخى از اعلام اين مقدار را هم به عنوان قصد اجمالى كافى مى‏دانند در اين صورت اگر قصد كند امتثال امرى را كه واقعا بر او فعلى است و مى‏خواهد از اين امر فعلى منبعث شده و آن را امتثال كند هر چند معتقد است كه استحبابى است، حجة الاسلام واقع شده و مجزى خواهد بود و در اين صورت اشكال مرحوم آقاى خويى‏رحمه الله وارد مى‏شود كه تقييد نسبت به آن امر فعلى معلوم معقول نيست بلكه از قبيل تخلف داعى و تخلف اعتقاد و خطاى در تطبيق است و در نتيجه در دو شق اول و دوم ذكر شده در مسأله بيست و ششم هر دو از حجة الاسلام مجزى مى‏گردد ولى در فرض سوم مجزى نيست به جهتى كه گفته شد ولى آيا اين مبنا قابل قبول است يا خير؟ بحث آينده است.


 


1) العروة الوثقى )للسيد اليزدى(؛ ج2، ص424.


 


2) العروة الوثقى )للسيد اليزدى(؛ ج2، ص441-440.