درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 124 / يكشنبه / 30 / 8 / 1389
بحث در مسلك دوم بود و عرض كرديم كه در اثبات اين مسلك دو بيان است يكى بيان مرحوم ميرزا (رحمه الله) كه با بررسى و نقد آن گذشت.
تقريب دوّم: تقريب آقاى خوئى (رحمه الله):
تقريب دوم تقريب مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) است ايشان بيان ديگرى دارند كه اين هم مثل بيان اول دو مقدمه دارد مقدمه دومش همان مقدمه مرحوم ميرزا (رحمه الله)است و چيز اضافه اى نيست ولى در مقدمه اول ايشان با مرحوم ميرزا (رحمه الله)اختلاف دارند زيرا ايشان كلاًّ دلالت صيغه امر بر نسبت طلبيه و انشائيه و يا طلب انشائى را قبول ندارند چنانچه اراده تشريعى و شوق مؤكد مستلزم تحريك عضلات را هم به عنوان روح حكم قبول ندارند و كل آنها را يعنى هم مدلول وضعى و اثباتى امر و هم مدلول تصديقى آن را به نحوى كه در مقدمه اول ميرزا (رحمه الله) ذكر شد قبول ندارند اما آن بخش اثباتى را رد مى كند و مى گويد ما در بحث وضع گفتيم وضع عبارت از تعهد است و واضع متعهد مى شود كه هر وقت لفظ را بگويد معنا را ـ كه در اخباريات قصد اخبار و در انشائيات ابراز اعتبار نفسانى است ـ اراده كند.
پس انشاء نسبت ارسالى و امثال آن درست نيست اين اثباتاً و اما ثبوتاً و به لحاظ مدلول تصديقى هم اراده و شوق مؤكد مستتبع تحريك عضلات و يا اراده تشريعى و اين حرفها مى شود بى اساس است و در مولاى حقيقى نه اراده به معناى شوق محرك عضلات درست است و نه اراده تشريعى در كار است زيرا مصلحتى در فعل براى مولا نيست بلكه كلاً براى بندگان خداست و مصلحت و مفسده هم كه ملاكات و مبادى حكم است و خود حكم نيست و حقيقت حكم اعتبار فعل بر ذمه مكلف است كه يك امر بسيط و اعتبارى است كه مولا آن را اعتبار مى كند. و الفاظ انشائى از جمله اوامر براى اظهار اين اعتبار نفسانى طبق مسلك تعهد ـ كه در موارداستحباب و وجوب هر دو محفوظ است ـ وضع شده است وليكن درصورت ترخيص مولى در ترك، عقل به وجوب اطاعت حكم نمى كند همانگونه كه در مقدمه دوم بيان شد و اين مطلب مصداق طلب وسعى مى باشد.
بررسى تقريب دوّم:
اين بيان چون روحش در مقدمه دوم است مشترك با بيان مرحوم ميرزا (رحمه الله)است و همان اشكال حلّى و نقضى كه بر مقدمه دوم بيان ميرزا (رحمه الله) بود بر اين بيان هم وارد مى شود. و اشكالاتى هم مثل آنچه كه بر مقدمه اول مرحوم ميرزا وارد بود در اينجا هم مى آيد كه مى توان آن را در سه اشكال اساسى جمع بندى كرد.
اشكالات اساسى كلام آقاى خويى (رحمه الله):
1 ـ ما نمى توانيم مبناى تعهد را قبول كنيم نه در مفردات و نه در جمل تامه انشائيه و خبريه. كه اين مطلب مفصلاً گذشت و گفته شد اين مسلك نه تمام است و نه مى تواند پاسخگو و توجيه كننده جمله هاى اخبارى و انشائى باشد. و اين اشكال، مبنايى است.
2 ـ اين كه اگر ما وضع و دلالت وضعى را به مسلك تعهد و جمله انشائى را به ابراز اعتبار نفسانى فعل بر ذمه مكلف تفسير كنيم . مولى بايد اين امر اعتبارى را اعتبار كند مثل همه امور اعتبارى ديگر قابل اعتبار وجوبى و لزومى و قابل اعتبار استحبابى است. مثلاً اعتبار فعل بر ذمه مكلف همان اعتبار الزام است و در مقابل اعتبار رجحان و شايستگى هم اعتبار استحباب است.
پس بنابر اين كه حقيقت حكم اعتبار و جعل مولا است كه اين مطلب در جاى خودش بحث مى شود و اثبات خواهيم كرد كه صحيح نيست تنويع در مجعول وجوب و استحباب بسيار روشن و واضح است كه نيازبه كاشف دارد و كاشف در باب الفاظ يا وضع و يا اطلاق است و جائى براى اشكال مرحوم ميرزا (رحمه الله)كه اراده، دو نوع نيست نخواهد ماند.
3 ـ اشكال سومى كه بر اين بيان وارد است اين كه اوامر چه از نظر اثباتى و چه ثبوتى يعنى چه از نظر مدلول استعمالى و چه مدلول تصديقى مخصوص به شارع نيست بلكه در موالى عرفى بلكه در ميان افراد و ميان مردم معمولى هم رايج است و در آن موارد قطعاً اعتبار ذمه و جعل فعل بر ذمه مكلف در كار نيست بلكه در اين موارد تنها همان خواستن و اراده كه امرى تكوينى است مى باشد و الفاظ امر چه ماده و چه صيغه براى آنها هم وضع شده است بلكه وضع ابتدا براى آنها بوده است و لغات ساده تر از مسائل حقوقى و مفاهيم اعتبارى است و نسبت به اطفال هم جارى است كه نه اعتبار را مى فهمند و نه مقولات دقيق حقوقى و قانونى را درك مى كنند و پيدايش لغات قبل از پيدايش مفاهيم حقوقى پيچيده است. پس اگر مسلك تعهد را هم در وضع قبول كنيم مدلول تصديقى اوامر همان ابراز اراده و خواستن است.