درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 33  ـ  يكشنبه 1393/10/28

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ما در كفارات صبى بود كه ابتدا فرمود هدى و كفاره صيد صبى بر ولى او است كه گذشت; بعد مى فرمايد (و أما الكفارات الأخر المختصة بالعمد فهل هى أيضا على الولى أو فى مال الصبى أو لا يجب الكفارة فى غير الصيد لأن عمد الصبى خطأ و المفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطاء وجوه لا يبعد قوة الأخير إما لذلك و إما لانصراف أدلتها عن الصبى لكن الأحوط تكفل الولى بل لا يترك هذا الاحتياط بل هو الأقوى لأن قوله(عليه السلام) عمد الصبى خطأ مختص بالديات و الانصراف ممنوع و إلا فيلزم الالتزام به فى الصيد أيضا)^([1])

در اينجا بحث در كفارات ديگر بوده كه مخصوص بصورت عمد است و مى فرمايد آيا آن كفارات ديگر بر عهده ولى است يا در مال صبى مى باشد و يا بر هيچ يك نيست و اصلاً كفاره ثابت نمى شود كه وجوهى است و نسبت به آنها ميان فقهاء اختلاف رخ داده است.

يك قول اين است كه اين كفارات بر خود صبى است و برخى گفته اند بر ولى او است و برخى هم كه مشهور متأخيرين هستند اصل آن را نفى كرده اند البته قول به اين كه بر خود صبى است قائل صريح ندارد ولى برخى خواسته اند از عبارت مرحوم علامه(رحمه الله) در تذكره نسبت به كفاره صيد كه استدلال كرده است بر اين كه بر خود صبى است تعميم استفاده كنند.

مرحوم سيد(رحمه الله) اين قول كه بر ولى صبى است را در ذيل مسئله اقوى قرار داده است و جمله اى از فقها به آن قائل هستند و منسوب است به شيخ(رحمه الله)در نهايه و حلبى(رحمه الله) در كافى و علامه(رحمه الله)در قواعد و ديگران كه مرحوم علامه(رحمه الله) در تذكره در رابطه با كفاره صيد استدلال كرده و قائل شده است كه كفاره صيد بر خود صبى است زيرا كه مثل ضمان اتلاف است كه بر خود صبى است كه البته اينكه از اين قول، تعميم استفاده كنيم و سرايت بدهيم به ساير كفارات، مشكل است زيرا كه فداء صيد مى تواند از باب ضمان جنايت باشد بر خلاف ساير كفارات و لذا استفاده قول اول از عبارت علامه(رحمه الله) در تذكره بعيد است و قول سوم هم ظاهر ابن ادريس(رحمه الله) در سراير و علامه(رحمه الله) در مختلف و منتهى و مشهور متاخرين است .

ادله قول سوم: بر اين قول به وجوهى استدلال شده كه مرحوم سيد(رحمه الله)در متن ابتداء به دو وجه اشاره كرده و سپس در ذيل بر هر دو اشكال مى كند كه مجموع وجوه قابل استدلال را ذكر مى كنيم كه بيش از اين دو وجه است.

وجه اول: اين است كه مقتضاى اصل ، عدم ثبوت كفاره بر فعل صبى است زيرا كه ادله كفارات به بالغين انصراف دارد و مرحوم سيد(رحمه الله)اين وجه را ذكر مى كند و اشكال مى كند به اين صورت كه وجهى براى انصراف وجود ندارد و روايات كفارات مطلق است و الا كفاره صيد هم بايد از صبى منصرف مى شد .

ليكن صحيح آن است كه ادله كفارات نسبت به صبى غير مميز كه اصلاً قابل تكليف نمى باشد روشن است كه شامل آنها نيست زيرا كه آنها قابليت تكليف به تروك احرام و يا كفارات را دارا نمى باشند و به اين مقدار عدم اطلاق در ادله تروك احرام و كفارات آن روشن است و اما نسبت به صبى مميز كه هنوز بالغ نشده ولى قابل توجه تكليف است ادعاى انصراف هم جا دارد ـ هم ادعاى انصراف و هم بالاتر ادعاى اختصاص و تقييد اطلاق ـ چون روايات كفارات ظهور دارد در تكليف و تكليف را بر عهده مكلف قرار مى دهد و وضع محض نيست بلكه بايد صدقه بدهد و اين لسان تكليف است و در برخى از روايات آن، رجل و أمراه ذكر شده است كه اصلاً شامل صبى نيست و اين عناوين مختص به بالغين است و در وجه انصراف رواياتى كه در آن عنوان (محرم) يا (من أحرم) آمده است گفته شده كه كفارات يك نوع تاديب و عقوبت است كه بر صبى نيست كه جواب داده شده است كه كفارات تاديب نيست بلكه حكم شرعى است و لذا مورد اضطرار هم مثل كفاره تظليل ثابت شده است بنابراين گفته شده وجهى براى انصراف اين روايات موجود نيست.

ليكن صحيح اين است كه برخى از اين كفارات هر چند در مورد اضطرار هم وارد شده است ولى اين منافات ندارد با اين كه عرفاً مناسبت اين حكم تكفير ـ يعنى توبه و تطهير و پاك كردن فعل كه نبايد انجام مى گرفته ـ است كه مناسب است با مخالفت كردن نسبت به تكليفى كه فى نفسه نبايد مى شده و اين مناسبت عرفى و ارتكازى، مانع از اطلاق ادله كفارات براى صبى ـ كه اصلاً مكلف نيست و فاقد صلاحيت تكليف است ـ مى شود .

پس اصل ادعاى اين انصراف معقول است مضافا بر اين كه در برخى از روايات آمده است كه كفارات ـ بجز فداء صيد ـ در فرض علم و عمد است و بر جاهل و ناسى و امثال آنها نيست مثل دو صحيحه ذيل .

روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَاب عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام)يَقُول مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِى  لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِى لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَى وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاة)^([2]).

روايت دوم: (وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِير عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى حَدِيث  أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّى وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) إِنِّى كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِى وَ اجْتَمَعَتْ لِى نَفَقَةٌ فَجِئْت أَحُج لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَى وَ أَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِل أَيُّ رَجُل رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَة فَلَا شَي عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيم(عليه السلام) وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاس).^([3])

اين قبيل روايات مخصوصاً روايت دوم هر چند در باب حج وارد شده است ليكن يك قاعده كلى به دست ما مى دهد كه در بحث برائت هم از آن استفاده شده است و مقيد ادله كفارات حج هستند به صورت عمد و آنها را در صورت جهل و غفلت و نسيان و امثال آن نفى مى كند و اين نفى به طريق اولى صبى را هم كه واقعاً و اصلاً تكليف متوجه او نيست در بر مى گيرد و آنان را از اطلاق ادله كفارات خارج مى كند و اين مطلب بيش از انصراف است.

اين كه گفته شده چرا در كفاره صيد انصراف را نگفتيم چون در مورد كفاره صيد فرق مى كند چون كفاره صيد نوعى ضمان است و براى محل در حرم نيز ثابت است و گوشتش هم بر او حرام مى شود و اين فرقى ندارد كه عمد باشد يا خطا، مضافاً بر اين كه از ذيل صحيحه زراره لزوم آن را بر ولى استفاده كرديم بنابر اين، اين اشكال وارد نيست پس وجه اول دليل تمامى است.

وجه دوم: تمسك به قاعده عمد صبى خطأ است ـ كه در برخى از روايات آمده است ـ مى باشد.

(أَنَّ عَمْدَ الصَّبِى(صلى الله عليه وآله)خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ)ِ.^([4])

و در صحيحه محمد بن مسلم هم آمده است (عمد الصبى و خطوه واحد)^([5]) و گفته مى شود كه اين تنزيل مطلق است همه احكام و آثار مترتب بر عمد صبى را شامل مى شود كه منجمله كفاره اى است كه در فرض عمد است و مرحوم سيد(رحمه الله) بر اين وجه هم اشكال كردند و گفته اند كه اين روايات مختص به ديات است و براى ساير آثار عمد صبى اطلاق ندارد كه اين منع از اطلاق را به دو بيان مى شود تقرير كرد .

بيان اول : ظاهر متن است كه اين روايات تنها ناظر به ديه خطأ است ولذا در ذيل صحيحه اسحاق گفته است (تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ) و حمل، اسناد داده شده است به خود عمد و اين در جايى است كه عمد و خطأ بر ذمه شخص قرار بگيرد كه باب جنايات است كأنه خود جنايت عمدى يا خطايى بر دوش و عهده مرتكب قرار مى گيرد بنابراين بيش از اين اطلاق ندارد .

خلاصه اين كه اين روايات به قرينه (تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ) ناظر به باب جنايات است و ساير احكام عمد را شامل نمى شود .

بيان دوم: ديگر كه بيان فنى ترى است گفته شده است در اينجا تنزيل به لحاظ حكم خطا است و مى خواهد حكم خطا را در صبى توسعه دهد و آن را بر عمد هم بار كند و نمى خواهد هر حكمى كه بار بر عمد است را نفى كند.

و به تعبير ديگر تنزيل بر دو قسم است تنزيل سلبى و نفيى كه به لسان نفى موضوع است مثل (لاربا بين الوالد و الولد) كه اين نوع تنزيل، تضييق حكم است و نوع دوم تنزيل اثباتى است مثل (الطواف بالبيت صلاة) كه توسعه حكم منزل عليه بر منزل است و اين نوع دوم در جايى است كه منزل عليه حكمى داشته باشد و برايش جعل شده باشد و شارع بخواهد كه آن را توسعه بدهد و در روايات مذكور تنزيل از نوع دوم است و اين قهراً اطلاقش بيش از اين نيست كه در موردى پياده شود كه حكمى براى عنوان خطا كه منزل عليه است جعل شده باشد تا آن را توسعه بدهد اما ساير آثار و احكام عمد را كه به خطا ربطى ندارد دو از باب سالبه به انتفاء موضوع در خطا نيست نفى نمى كند و مخصوص مى شود به جايى كه خطا يك حكمى داشته باشد تا آن را توسعه بدهد كه همان ديه بر عاقله در باب خطا در جنايات است نه جايى كه عمد يك حكمى دارد بخلاف خطا كه حكمى ندارد و نمى خواهد اين احكام را نفى كند.

پس فرق است بين دو تنزيل و ما نحن فيه از نوع دوم است و اگر اين نباشد و اين روايات بخواهد تمام آثار عمد صبى را رفع كند نقض خواهد شد به مثل نماز و روزه صبى اگر عمدا آنها را باطل كند كه بايد صحيح باشد با اين كه قطعاً چنين نيست .