- طهارت 1161
- پاكى و ناپاكى آب 654
- احكام خلوت 1
- استنجاء 0
- احكام جنابت 3
- أهل كتاب 14
- نجاسات 118
- آنكه در نماز از نجاست آن عفو شده است 2
- احكام میّت 193
- غسل 60
- وضو 73
- تيمم 21
- نماز 555
- وقتهاى نمازهاى روزانه و نافله هاى آنها 24
- قبله 11
- لباس نمازگزار 34
- مكان نمازگزار 26
- احكام اذان اقامه 14
- نيّت 5
- قيام 5
- قرائت 45
- سجده 36
- سجده سهو 3
- تشهّد 5
- سلام 1
- آداب و تعقيب نماز 6
- قنوت 8
- منافيات نماز 14
- نماز آيات 6
- نماز قضا 36
- اجير شدن 20
- نماز جماعت 101
- شك در نماز و افعال آن 2
- شكّ در ركعتها 1
- قضاى اجزاء فراموش شده 0
- نماز مسافر 83
- چيزهايی که سفر را می شکند 3
- برخى از نمازهاى مستحبّى 17
- كم و زياد بودن در نماز 0
- نماز میت 1
- رکوع 5
- نماز جمعه 28
- تكبيرة الاحرام 1
- روزه 318
- زكات 18
- خمس 228
- مصرف خمس 21
- موارد وجوب خمس 117
- مسائل متفرقه خمس 29
- امر به معروف و نهى از منكر 33
- خرید وفروش 377
- كسب های حرام 123
- ريش تراشيدن 24
- آداب تجارت 7
- شرايط فروشنده و خريدار 4
- شرايط عوضين 5
- دادن جنس و گرفتن وجه 6
- نقد و نسيه 19
- معاملات صرافى ( بيع صرف ) 1
- فروش ميوه ها و سبزيجات 0
- ربا 39
- خروج از ملکیت مالک به سبب یکی از نواقل 4
- شروط تجارت 13
- معاملات سفهی 1
- خرید وفروش طلا 6
- بيع فضولی 3
- حق به هم زدن معامله (خيار) 37
- ضمان در خريد وفروش 11
- اجاره 66
- وصيّت 37
- احكام وصيت 16
- موصى 1
- وصيت شده 1
- مسائل متفرقة 327
- استمناء 6
- مكارم اخلاق 8
- مزارعه ومساقات 2
- شركت 22
- تقاصّ كردن 2
- عاريه و وديعه 0
- حواله 0
- حجر ( ممنوع تصرف در مال ) 4
- صدقات 15
- رقص در اماکن متبرکه 0
- سحر و جادو و نظائر آنها 3
- اشياء گمشده 2
- حكم مال مجهول مالك 6
- مسائل مخصوص به تفسير 2
- احكام غرب زمين 0
- كار كردن در ادارات رسمى 3
- كشتن حشره ها 1
- تربت حسينى 0
- ياد گرفتن احكام 1
- حقوق ديگران 22
- وسواس 2
- نسب ها 7
- مدح ديگران 0
- بر پائى عيد و جشن 0
- دعا 8
- تاريخ 0
- صحت بعض كتابها و احاديث 7
- بعض مستحبات 5
- نصايح 7
- حيوان گمشده 0
- کامپیوتر و اینترنت 11
- نقاشی و مجسمه سازی 2
- احکام مساجد 28
- ارتباط با نامحرم در فضای مجازی 1
- حقوق معنوی 19
- توبه 7
- یارانه ها 1
- ماهواره 3
- تقلب 6
- رعایت قوانین حكومت اسلامی 16
- دعا 1
- احكام كفار 13
- سرقت و دزدی 6
- سیگار کشیدن 5
- صله رحم 7
- جنون 1
- اسراف 1
- حقوق والدین 7
- قرض و دين 62
- ازدواج 656
- احكام ازدواج 54
- احكام زناشويى 35
- آداب وسنن ازدواج 2
- جلوگیری از بارداری 9
- اولياى عقد 54
- اسباب محرميت 22
- رضاع (شير دادن) 2
- ازدواج مؤقت 59
- مهر 73
- احكام فرزندان 35
- نفقه 25
- عيبها وشرطها كه موجب فسخ شود 37
- محارم 9
- حقوق زوجین 43
- شروط ازدواج 32
- نزدیکی از پشت 7
- نزدیکی در زمان قاعدگی 6
- نشوز 8
- محرمات 28
- روابط زن و مرد 102
- زینت 18
- مسائل جنسى 11
- حجاب 15
- احكام لمس و نگاه کردن 29
- مسائل متفرقه ازدواج 5
- طلاق 149
- نذر 24
- غصب 11
- احياء موات 0
- صيد و ذباحه 24
- خوردنيها وآشاميدنيها 67
- ارث 87
- قصاص و ديات 77
- ديه نفس 8
- دیه جنین 5
- موجبات ضمان 8
- تغليظ دیه 3
- قسامه 7
- مسائل اعتقادى 87
- حج 247
- اصول و قواعد فقهی 11
- مضاربه 22
- وقف 156
- هدیه 31
- حدود 58
- جهاد 1
- اداری 16
- ادارات 14
- عهد و قسم 11
- بیت المال 1
- بهتان 1
- صلح 11
- جعاله 3
- تهمت 0
- قضاء 49
- رشوه 6
- شهادات 13
- رهن 17
- اقرار 6
- تقليد 88
- علم رجال 4
- مسائل اجتماعى 13
- وکالت 29
- مسائل مستحدثه 176
- قرآن کریم 16
- ودیعه 3
- ضمان 18
1ـ رابطه محرمیت این کودک با ملاعن چگونه است؟ آیا در صورتی که کودک دختر باشد، در آینده می تواند با او ازدواج کند؟
2ـ رابطه محرمیت این کودک با بستگان نسبی و رضاعی و سببی مرد لاعن چگونه است؟ آیا می تواند این دختر با برادران مرد لاعن یا پدران او ازدواج کند؟
3ـ در صورتیکه مرد پس از ملاعنه و نفی ولد پشیمان گردد و رجوع کند، رابطه محرمیت این کودک با ملاعن و بستگان نسبی و رضاعی و سببی این مرد چگونه است؟
2) این کودک با بستگان مرد ملاعن محرم نیست و می تواند با آن ها ازدواج کند.
3) در صورتیکه واقعاً فرزند این مرد باشد یعنی مرد بین خود و خدای خود او را فرزند خود می داند، با بستگان آن مرد نیز محرم است.
2) اشکال ندارد.
3) اگر این عمل مستند به یکی از کتب مقتل باشد و با رعایت حرمت شعائر باشد، اشکال ندارد.
چنانچه در عقد مضاربه به این نحو مصالحه شده باشد: "عامل هر ماه مبلغ فلان مقدار علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت می کند و طرفین (عامل و سرمایه گذار) کسر و اضافه سهم سود خود را می بخشد"، آیا این که مبلغ پرداختی از سوی عامل عنوان هدیه، قرض یا امثال این ها را ندارد به مضاربه یا مصالحه در ضمن مضاربه ضرر می زند؟ آیا این کار باعث ربوی شدن مضاربه می شود یا خیر؟
مضاربه مذکور در صورت فراهم بودن بقیه شرایط، صحیح و نافذ است.
در قراردادی شخصی بابت کار، سرمایه ای را به عامل برای کار پرداخت نموده است، چندین مرحله نیز با عامل تسویه حساب نموده و دوباره مشارکت نموده است به این صورت که در سود و زیان شریک بوده باشند و پنجاه درصد سود برای عامل و پنجاه درصد سود برای مالک. الان عامل اینچنین عنوان می دارد که سود را اضافه پرداخت کرده ام و در برخی موارد سودی نبوده و من از مال خود به شما داده ام، حال سؤال اینجاست که حکم سودهای دریافتی چیست؟ حکم سودهایی که قبلاً گرفته و تسویه کرده ایم و الان عامل می گوید زیاده سود پرداخت کرده ام و حتی در برخی موارد سود نبوده و پرداخت نموده است، چیست؟
از خصوصیات مورد سؤال خبر نداریم اما در فرض کلی:
1) هرگاه قرارداد مضاربه به این شکل باشد که مالک و عامل از سود و زیان مضاربه شریک باشند، چنین مضاربه ای صحیح نیست و سود ها از آن عامل است و اصل سرمایه از آن مالک است، بدون این که به دلیل خسارت از آن سرمایه کم گردد.
2) آنچه عامل به عنوان سود مضاربه به مالک داده ـ در صورت صحت شرعی مضاربه ـ نمی توند با ادعای جدید(که سودی نبوده و امثال آن) از مالک پس گرفته شود.
فرد الف ده میلیون تومان سرمایه به ب می دهد تا ب آن را تا یکسال در کسب و کار خود به کار گیرد. کسب و کار نیز واقعی است و ب این سرمایه را در کنار سرمایه شخصی خودش به کار می گیرد. این که کسب و کار سودآور بوده یا سودی نداشته، برای ب قابل تشخیص است؛ اما محاسبه دقیق سود و نقش این سرمایه ده میلیون تومانی در کسب سود همراه با حرج و سختی و مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است. البته فرد ب می تواند با مسامحه و به صورت تقریبی آن را محاسبه حدودی نماید. اگر نحوه تقسیم سود به شکل ذیل باشد حکم شرعی آن چیست؟ در پایان سال ب به الف مبلغ دو میلیون تومان اضافه بپردازد، مشروط بر اینکه سود خالص منتسب به این سرمایه ده میلیون تومانی در این یک سال بیشتر از دو میلیون تومان باشد و چنانچه ب اعلام دارد که به نظر وی سود حاصل کمتر از این بوده هر چه که وی اعلام کرد به نسبتی (مثلا نصف) تقسیم شود.
قرارداد مذکور، با نظر به اینکه سهم مالک از سود به نحو کسر مشاع تعیین نشده از نوع مضاربه باطل است؛ ولی توافق طرفین معامله در تقسیم سود بر مبلغی معین، اشکال ندارد. طرفین می توانند در ابتدای تنظیم قرارداد سهم هر یک را به نحو کسر مشاع تعیین کرده ولی بناء را بر این بگذارند که در پایان مضاربه، سهم واقعی مالک را به مبلغی معین مصالحه کنند که در این صورت مضاربه صحیح و نافذ است.
شخصی مبلغی را طبق قرارداد مضاربه ای با شخص دیگر، جهت کار پرداخت می نماید. صاحب مبلغ به خواست طرف مقابل، وثیقه ای (سفته) به مبلغ شش برابر سرمایه از طرف معامله می گیرد، ولی به علت رکود بازار و... طرف مقابل ورشکسته و سرمایه از دست می رود. با این حال که در سود و زیان، طرفین شریک هستند، صاحب سرمایه کل سفته ها را که شش برابر اصل سرمایه است، مطالبه می نماید.
آیا صاحب سرمایه، می تواند سفته هایی که شش برابر اصل سرمایه است را مطالبه نماید یا فقط اصل سرمایه را از نظر شرعی، می تواند دریافت نماید؟
فارغ از خصوصیات مورد سؤال، 1. مطالبه کل سفته ها توسط صاحب سرمایه شرعی نیست.
2. در صورتی که اصل سرمایه با تقصیر و کوتاهی عامل از بین رفته باشد، مورد ضمان است.
اینجانب طلا فروش هستم و میزانی طلا از افراد گرفته و قرارداد تنظیم نموده ام و با آن طلاها مشغول کسب می باشم. کلیه امور اعم از حفاظت، نگهداری، هزینه و مخارج به عهده اینجانب است و افراد طرف قرارداد، هیچگونه ضررو زیانی را قبول ندارند و فقط سر هر ماه سود ثابت خود را دریافت می کنند. آیا از نظر حضرتعالی این نوع قراردادها طبق موازین شرع است یا معاملات ربوی محسوب می شوند؟
در صورتیکه قرارداد تنظیم شده تحت عنوان مضاربه باشد، لازم است تمام شروط آن مراعات شود و چنانچه غیر از عقد مضاربه است، که ظاهراً این چنین است، اخذ سود داده شده بنحو مذکور (بدون قید و شرط) اشکال دارد.
آیا انعقاد عقد مضاربه، بین اشخاص حقوقی، با لحاظ طلب به عنوان سرمایه بصورت پرداخت سود مقطوع ماهیانه، همراه با شرط عدم مسئولیت صاحب سرمایه، نسبت به خسارات و ضررهای وارده به اصل سرمایه در طول مدت اجرای قرارداد به لحاظ نصوص شرع مقدس اسلام، صحیح است یا باطل؟
اگر صاحب سرمایه ضمن عقد مضاربه خسارت را شرط کرده باشد، این قرار داد مضاربه تبدیل به قرض می شود و در این صورت، تمامی سود برای خود عامل(کسی که با سرمایه کار می کند) می باشد و مالک تنها اصل سرمایه را می برد(نه سود آن را )، البته صاحب سرمایه می تواند شرط کند که عامل، مبلغی برابر هزینه خسارت را ( در صورت خسارت) به سرمایه گذار بپردازد.
حال با توجه به بند بالا ، فتواى حضرتعالى نسبت به فروض زير مطلوب است:
1) اگر سرمايه گذار كل سرمايه مورد نياز تجارت را به كارگزار پرداخته باشد و كارگزار به دليل خسارت بار شدن قرارداد مثلاً ركود بازار نتواند ادامه دهد و بقيه سرمايه را برگرداند و سرمايه دار به سود فرضى و خيالي مورد نظرش نرسد ، آيا گرفتن خسارت ذكر شده براى سرمايه گذار فقط به بهانه اينكه چرا كتباً طبق قرارداد اطلاع نداده اى حلال مى باشد؟
2) اگر سرمايه گذار اصلا سرمايه اى براى قسمت انجام نشده امر تجارت به كارگزار نپرداخته باشد و سرمايه اش هم معطل نشده باشد و كارگزار به دليل خسارت بار شدن قرارداد مثلاً ركود بازار نتواند ادامه دهد و شفاهاً هم به سرمايه گذار اطلاع دهد و سرمايه گذار فقط به سود مورد نظر قرارداد نرسد ، آيا گرفتن خسارت ذكر شده در بند 11 قرارداد براى سرمايه گذار فقط به بهانه اينكه كتباً طبق قرارداد اطلاع نداده اى حلال مى شود ، يعني اصولاً شرط گرفتن خسارت به دليل عدم گزارش كتبى بدون وجود كار و سرمايه وخسارت شرعى است؟
3) اصولاً در هر قراردادى كه سرمايه گذارى در ميان نيست و مشكلى پيش مى آيد كه ادامه كار معقول نيست و سود و خسارتى هم وارد نشده كه تقسيم شود آيا يك طرف مى تواند فقط طبق يك بند و يا بندهاى قرارداد امضاء شده كه به نفع يك طرف باشد ادعاى سود و يا خسارت كند؟ (هرچند طرف ديگر با علم يا در اثر غفلت و يا مشكل ديگر قرارداد را امضاء كرده باشد).
2) خير، جايز نيست.
3) قرارداد مضاربه از زمان تسليم سرمايه براى تجارت محقق مى شود نه قبل از آن، پس اگر سرمايه را در اختيار عامل قرار داده است و وى عمل نكرد، شرط نافذ است و اگر سرمايه را نداده است و يا تجارت ممكن نباشد به نحوى كه مضاربه باطل باشد، شرط نافذ نيست.
اولاً: شریک سرمایه گذار در ضرر شریک نباشد و ثانیا : سود تضمین شده چند درصدی که(فرضا 18 تا 20 درصدی) در پایان دوران مشارکت برا ی شریک سرمایه گذار محفوظ باشد و ثالثا : استرداد اصل سرمایه بر عهده عامل تضیمن گردد .
حال با تواجه به وجه شرعی و غیر شرعی این نوع قراردادها، استدعای استفتاء داریم : آیا چنین قراردادهایی نوعاً معامله ربوی در ظاهر شرعی می باشد یا خیر و آیا از لحاظ شرعی این نوع توافقات با توجه به اینکه عملاً اصل سرمایه و سود معینه تضمین شده است، حلال می باشد یا حرام ؟
حکم شرعی مسئله فوق چیست؟
با توافق طرفین مدت سرمایه گذاری 4 ماه مشخص گردید که تا آن زمان هر مقدار از کالای فروش رفته طبق قرارداد محاسبه گردد و بعد از آن سرمایه اصلی و سود حاصله به سرمایه گذار عودت داده شود و بابت مابقی وسایل موجود در انبار و بفروش نرسیده نیز 10٪ سود به شخص سرمایه گذار پرداخت شود.
ضمن اینکه مبلغی بعنوان بخشی از هزینه بازاریابی و تبلیغاتی از شرکت فروشنده ( خارج از کشور ) دریافت گردید و جدا از این مبلغ 5٪ تخفیف از شرکت فروشنده گرفته شده که در فاکتور خرید اعمال گردیده است و مبلغ دریافت شده از شرکت فروشنده بابت بازاریابی در فاکتور خرید کسر و محاسبه گردیده.
موارد اختلاف :
1 – شخص سرمایه گذار هزینه های انجام شده بابت بازاریابی و تبلیغاتی که جهت فروش کالا انجام شده است را نمی پذیرد و محاسبه سود را از 100٪ سود ناخالص مطالبه میکند و خود را سهیم در هزینه های بازاریابی و تبلیغاتی نمی داند ( برای فروش کالا ، تبلیغات و بازاریابی مورد نیاز بوده است )
2 – شخص سرمایه گذار با توجه به اینکه خود را در هزینه های بازاریابی سهیم نمیداند از بابت مبلغ پولی که شرکت فروشنده خارجی بابت بخشی از هزینه ی بازاریابی به شرکت خریدار داده است خود را سهیم میداند البته این مبلغ به غیر از 5٪ تخفیفی است که شرکت فروشنده روی فاکتور خرید اعمال کرده است.
3 – شخص سرمایه گذار حدود 35٪ از کل فاکتور خریداری شده را سرمایه گذاری کرده است و مابقی مبلغ حدود 65٪ توسط سرمایه گیرنده تامین گردیده است که پس از حدود 4 ماه 10٪ از کل اقلام فروش رفته است که شخص سرمایه گذار مدعی است آن مقدار از محصولات بفروش رسیده میبایست از منبع تأمین مالی او محاسبه گرددو ادعا دارد اگر 10٪ از کل اقلام بفروش رسیده این 10٪ از 35٪ سرمایه گذاری ایشان بفروش رفته است و بنابر این 10٪ نباید از کل کسر گردد.
ضمنا هیچ کدام از هزینه های انجام شده بابت انبارداری ، حقوق پرسنل ، هزینه های ثابت ( آب ، برق ، گاز ، تلفن و...) ، اجاره محل کار و ... تماما توسط شخص سرمایه گیرنده پرداخت گردیده است و در هزینه ها محاسبه نگردیده.
لطفا راهنمایی و نظر فقهي خود را بفرماييد.